رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص بعنوان دور المراكز الجهوية للاستثمار في تسوية منازعات الإستثمار التوفيق بين الإدارة والمستثمرين نموذجا

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

_____________________________

رابعا: أهمية الموضوع

إن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته يكتسي أهمية بالغة، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، لاسيما أن مسطرة التوفيق تعد من المستجدات التي أصبح يتبناها المشرع المغربي مؤخرا.

فمن الناحية النظرية نلاحظ أن التوجيهات الملكية السامية، والتظاهرات العلمية الوطنية، أصبحت تحث كثيرا على سلوك الطرق الودية لتسوية النزاعات الإستثمارية، لما لها من أثر في خلق الأمن والاطمئنان لدى المستثمرين وتوفير مناخ ملائم وجذاب للإستثمار كما سبق القول، بالإضافة إلى أن المشرع المغربي نص على مسطرة التوفيق وأناطها بالمراكز الجهوية للإستثمار كمؤسسات عمومية، وهو ما يعني اهتمام المشرع نظريا بهذه المسطرة، ناهيك عن مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية واشنطن لسنة 1965 الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بين الدولة ورعايا الدول الأخرى.

أما من الناحية العملية، فالملاحظ أن تفعيل الوسائل الودية في مقدمتها التوفيق في

النزاعات التي تكون الإدارة والهيئات العامة طرفا فيها، أصبح أمرا ملحا في الوقت الحاضر. أملته ضرورة توفير تشريع محفز لجذب الاستثمار واستقراره من خلال اعتماد الوسائل البديلة الفض المنازعات ناهيك عن أن جعل هذه المهمة، أي التوفيق من اختصاص المراكز الجهوية للاستثمار على اعتبار أن هذه المراكز هي المخاطب الوحيد للمستثمرين على مستوى الجهات وهي المديرة والمنسقة لعمل الإدارات والهيئات العمومية فيما يخص بلورة المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع يجعل هذا الموضوع يكتسي أهمية عملية بالغة.

تزداد أهمية الموضوع من هذه الناحية، في كون أن المشرع أسرع إلى اعتماد التوفيق في تسوية منازعات الاستثمار التي تكون الإدارة طرفا فيها، بالموازاة مع إصدار القانون رقم 55.197 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تتمحور فلسفته حول تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق والمستثمر والوقاية مما قد يثور بينهما من خلافات، وفي خضم ذلك

خير شريف رقم 12006 صادر في 11 من رجم 1441 (6) مارس (2921) تكفي القانون رقم 55.19 المتعلق بالنسبة المستار والإجراءات الإدارية جد عند 6000 تاريخ 200000000 ا تنص المادة 4 من القانون رقم 33.19 المتعلق تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على ما يلي من أجل المال المساطر والإجراءات المنطقة بالقرارات الإدارية العلوم العلاقة بين الإدارة والمرافق على المدير العامة العالمية

12

الكب تركيز المشرع على العمل على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار فتبني المشرع المغربي لآلية التوفيق لتسوية منازعات الاستثمار وديا مع الإدارات في هذه الظرفية التي تعرف حركية تشريعية مهمة في مجال الاستثمار، لم يأتي عبداء وإنما لإيمانه بجدوى هذه الوسيلة في ضمانة المستثمرين وكسب ثقتهم، وبالتالي جذب الاستثمار كواحد من الركائز التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد بالمغرب. خامسا: دواعي اختيار الموضوع

تنضاف إلى أهمية الموضوع مجموعة من الأسباب التي دفعتنا لاختيار البحث فيه وهي عبارة عن أسباب علمية وعملية دوافع ذاتية، ودوافع أخرى موضوعية.

فأما الأسباب العلمية والعملية فهي تتمثل في الفائدة الكبيرة التي ينطوي عليها موضوع البحث، بحيث يحمل مجموعة من الحلول التي من شأنها تقديم إضافة جد هامة في الميدان العلمي أمام حداثة موضوع التوفيق كالية لتسوية المنازعات ضمن التشريع المغربي، ومدى أهميته على صعيد العلاقات بين الإدارة والمرتفق "المستثمر " بالإضافة إلى أهميته في جذب الاستثمارات.

هذا، بالإضافة إلى رغبتنا وأملنا من خلال هذا البحث في تقديم إضافة للناشطين في المجال القانوني من خلال تقديم بحث جديد، يكون في متناول باحثين قانونيين آخرين، يساعدهم في

اللغة عن المرافق والإدارة، العالية المستعار والإجراءات المتعلقة بالتي ومعالية وتعليم القرارات الإدارية لا حال تو ليلها وتدوينها والمسافة عليها والجبال المران محتراما عيد الشرفاء مع المرض على السير الولوج اليها بكل الوسائل الملائمة الأسيمة الالكترونية منها السيد المستقر والإجراءات المنطقة بالقرارات الإدارية الاسيما بحلف المساطر والإجراءات غير المبررة والوجود والحسين معرواية المصنفات المنطقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى الموافق والإدارية الأجمل القصور الراية طلبات لي ارات الإدارية ومعالمها الرد عليها من قبل الإدارة النمرس

اخبار سكوت الإدارة على طلبك

طقة بالقرارات الإدارية بعد العمران الأهل المعداد

مراعة النشب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعومت المطرية للحصول عليه والعرض على النسيين المسلم الجودة الخدمات المقدمة الركن الأسيمة من خلال العمل علم مطالبة الإدارة المرافق عند إبداع ملف طلبة تو ة الأداء والترفع من عمالية أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة والعدالة الإدارة القرار الطالبات المنطقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها بنقل الأمال بالقرارات الإدارية واخبار المرافقين كل الوسات المكالمة

عليها في هذا القانون

واق

المجلس الوزاري الذي الرامة مستحب لراية صاحب الجلالة الملك. حيث يطرح هذا المشروع الطارة موحدا وه ان كرت يوجه الاستثمار بحير الأولويات السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بقصر المثالي بالرباط الدولة وية يشرح كتير المخزية في 11

المستقبل على إنجاز دراسات أخرى مكملة لهذا الموضوع، أمام افتقار المكتبة المغربية على وجه الخصوص إلى دراسات متخصصة في موضوع التوفيق في المنازعات بصفة عامة وفي منازعات الاستثمار بصفة خاصة.

أما عن الدوافع الذاتية للبحث في الموضوع، فقد تولدت من ميلنا لدراسته بالنظر لراهنيته وارتباطه بنوع التخصص الذي درسناه خلال التكوين بسلك الماستر، بحيث تولدت هذه الرغبة من الفضول في الإحاطة بمفهوم التوفيق الذي كثيرا ما يذكر إلى جانب غيره من الوسائل البديلة لفض المنازعات، دون التعمق فيه.

وأخيرا، تتجسد الدوافع الموضوعية للبحث في الموضوع في جمعه بين أهم دعامات قيام الدولة، والتي تتمثل في الاقتصاد والاستثمار من جهة والقانون من جهة أخرى، فمن خلال الدعامة الأولى تكون الدولة قوية ولها مركز اقتصادي بين الدول، ومن خلال الدعامة الثانية أي القانون تستطيع الدولة صياغة سياستها الخارجية والداخلية من أجل الوصول إلى الدعامة الأولى

سادسا: الصعوبات التي واجهت البحث في هذا الموضوع

تتمثل الصعوبات التي صادقناها بمناسبة إنجاز هذا البحث في ندرة المراجع العلمية التي تتطرق العلاقة المستثمر بالإدارة، ينضاف إليها غياب تام للمراجع الفقهية والدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع التوفيق في المنازعات في المغرب.

وما يزيد من تعقيد هذا الموضوع هو أن التوفيق بين الإدارة والمستثمرين، كمستجد جاء به القانون 47.18 السالف الذكر، لازال في طور التنزيل والتصور من قبل المراكز الجهوية للاستثمار، على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تشرع في تسوية ما يثار بين المستثمرين والإدارة من خلافات إلا مع بداية سنة 2020، وما تزامن مع ذلك من تداعيات الأزمة

على الخيار أن القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستشار لم ينشر بالجريدة الرسمية الا بتاريخ 20 سبحان 1440 (2) ماي 2019)، والذي لم يحل عند القلي الابد ابداء من قصيب الجود ادارة المراكز الحيوية الاستثمار

واتيرها كما نصت على ذلك المنا اليه من عن القانون

الصحية العالمية كوفيد 19 في ظل قصور تشريعي عن الإحاطة بمؤسسة التوفيق في أبعادها وجوانب عملها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1HsMBREoQLYirImjkOK6YKHQZIT2LWJy-/view?usp=drivesdk