مذكرة إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024

رابط تحميل الملف اسفل المقال

_________________________

الموضوع: إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024

سلام نام بوجود مولانا الإمام، وبعد.

يأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 في سباق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8.7% على الصعيد العالمي.

و 8.4% في منطقة اليورو، و8% في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجحت الحكومة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وأبده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص أثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدلات نمو أكبر لخلق المزيد من فرص الشغل مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة

بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات

وهكذا، وتنفيذا للتوجهات الملكية السامية، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وما يزيد عن 10 مليار درهم

خلال السنة الحالية.

تم المسح ببرنامج CamScanner‏

وقد مكنت هذه الإجراءات من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6.6% عند نهاية سنة 2022. كما أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023. لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1% خلال شهر فبراير إلى 5.5% نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم

حصر هذا المعدل في حدود 5.6% مع نهاية هذه السنة.

وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي تشكل نذرة المياه التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة. تحديا كبيرا بالنسبة لبلادنا، وهو ما حرصت الحكومة على مواجهته من خلال التسريع من وتيرة تغزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السفي 2020-2027 مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب 5 ملايير درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية ب 1.5 مليار درهم خلال نفس السنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات

السامية لصاحب الجلالة نصره الله.

وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، فقد واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية والتوصيات النموذج التنموي الجديد ويأتي على

رأس هذه الإصلاحات تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية ....

وإذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية. والمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية

حفاظا على استدامة المالية العمومية. وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% سنة 2020.

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1DTkNH631n7pFA0JOEqPJgLlfq2bUwv7H/view?usp=drivesdk