الإدارة الإلكترونية ورهان التنمية الإدارة القضائية نموذجا)

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة:

ساهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق تغيير جذري لجميع إجراءات المحاكم بشكل عام، واستطاعت تحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية عن طريق إدخال وسائل رقمية متقدمة كنشر المعلومات والقرارات القضائية للجميع، والاطلاع على الوثائق والمستندات عبر شبكة الانترنت من خلال بوابات إلكترونية تفاعلية، لذا ينبغي لكل إصلاح إداري منشود أن يعمل على تطوير أساليب العمل وتبسيط مساطره،

والتخفيف من الشكليات والآجال والقيود بالاستعانة بمختلف وأحدث وسائل النجاعة والفعالية في التسيير الإداري واعتماد المعلوميات والتي تمكن من ربح الوقت والتحكم بدقة في العمل وضبط التخطيط والبرمجة، وبالتالي دمقرطة الأنشطة الإدارية، لذا عرف العالم في العقود الأخيرة خاصة في الألفية الثالثة ثورة هائلة في جل المجالات العلمية والتكنولوجية التي أحدثت تغيير في الحياة اليومية للإنسان وأصبحت من الركائز الجوهرية والمعول عليها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

هذا ما انعكس على الإدارة العمومية التي تعتبر هي الآلية التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم المواطنين وبذلك تم إدراج البرمجة المعلوماتية داخل نسق عمل الإدارة.

وإن إدماج المعلوميات في القضاء الفرصة كبيرة تمكن أطر العدالة من التدرب على المعلوميات ومعالجة القضايا المعلوماتية بما يضمن إصلاحا حقيقيا للقضاء، فهناك العديد من الدول النامية التي حاولت استخدام هذه التكنولوجيا - لكنها واجهت صعوبات وأمور متعلقة بضعف الاستثمارات، وهنا نتحدث عن انعدام الصلة

في مجال المعلوميات وبين إصلاح القضاء ومن بين الصعوبات كذلك نجد الاستثمارات الموجهة للعدالة، وهي استثمارات ضعيفة ومرتجلة قد تأتي بنتائج عكسية وتأتي استجابة للرغبة الخاصة وليس هدفها إصلاح قطاع العدالة والدليل هو قلة التدريب وعدم استعمال الحاسوب من طرف القضاة رغم وجوده، وقد ساهمت التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تحقيق تغيير لدى المحاكم واستطاعت تحويلها من تقليدية إلى إلكترونية عن طريق إدخال وسائل رقمية متقدمة كنشر المعلومات والقرارات القضائية للجميع، والاطلاع على الوثائق والمستندات عبر شبكة الانترنت من خلال بوابات إلكترونية تفاعلية،

الأمر الذي يستدعي تأهيل القيادات القضائية من الناحية التكنولوجية، وعقد دورات مكثفة لهم لكي تكون لهم دارية كبيرة وكاملة بالتطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم ويجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة لأن الثقافة الشخصية لمنصب القضاة الوكلاء المحامون تتطلب إلمامهم بكل ما هو جديد وحديث في تطبيق نظام القضاء الإلكتروني الذي يساعدنا في التخلص من الأوراق وتأجيل القضايا التي ترهق الاقتصاد الوطني والارتقاء بالعمل القضائي وتحقيق العدالة ومنظومة قضائية متكاملة وعلى أعلى المستويات من العمل المؤسسي المبحث الأول)،

وبعد إصلاح القضاء وتعزيز أسس الحكامة الجيدة والتي تعد من أبرز الأوراش الإصلاحية بالمغرب خلال سنة 2011، والتي توطدت بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011 تكريسا لدولة الحق وتخليق الحياة العامة وتحقيق التنمية في مختلف تجلياتها، وقد عرف قطاع العدالة إصلاحات جزئية اعتبرت لبنة أساسية البناء الصرح الديمقراطي انطلاقا من مبدأ العدل أساس الملك لكن رغم ذلك، وحيث إن القضاء يمثل رافدا أساسيا من الشروط المتداخلة التي يتوقف عليها المضي نحو التنمية في عهد العولمة. فقد دعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب الأمة بمناسبة الذكرى الـ56

قية أصلاح القضاء وتأهيله ليكون في خدمة المواطن

.....

_______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1K7O3lkIjTQPsRQL5fraSScXVEpCBy3Oh/view?usp=drivesdk