رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان الحكامة ومنازعات الجماعات الترابية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة عامة

التبوأ الجماعات الترابية مكانة ميمة في سلم التنمية، لما فوض إليها المشرع المغربي سواء في الدستور أو في القوانين التنظيمية الترابية أو في كافة التشريعات الأخرى ذات الصلة عددا من الاختصاصات في مجالات عديدة الشيء الذي يحتم عليها أن تدير شؤونها بكيفية فعالة تتلاءم والتوجيات التي تقوم عليها إدارة الشأن العام والتغيرات الواقعية الحاملة

ويتزا من تعاظم أدوار واختصاصات الجماعات الترابية مع فرض المشرع عددا من الآليات والميكانيزمات التي تسعى إلى ضمان جودة وفعالية التدبير عموما والتدبير الترابي ضمنا، ويتبين للمهتم بهذا الموضوع والعارف به أن الحكامة من أهم هذه الآليات خصوصا مع إنزالها منزلة دستورية لما أتى دستور 2011 على ذكرها في غير ما موضع، ابتداء من التصدير - والذي عدها من الاختيارات التي لا رجعة فيها - كما جاء على ذكرها في أول فصوله كأساس من أسس النظام الدستوري للمملكة، ونص على إنشاء هيئات تقوم على تأسيسها وترسيخها الشيء الذي يدفعنا إلى القول بتأسيس هذا المبدأ التدبيري بشكل ملموس ضمن الوثيقة الدستورية، ما سيكون له - ولا ريب - تأثيرات على التدبير الترابي لكافة درجات الجماعات الترابية، وكان ذلك واضحا لما تضمنت القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الهيئات الترابية - وهي التي تفسر الدستور وتطبقه - هذا المبدأ في موادها التصديرية، كما قامت بتكريسه في مواد أخرى تختص بمجالات تدبيرية محددة ..

ومن أهم المجالات التي يجب أن تنص المقتضيات التشريعية والتنظيمية على وجوب تدبيرها بحكامة، مجال

المنازعات الإدارية الترابية، وذلك باعتبارها وسيلة تدافع بها هذه البيئات عن مصالحها وتتجنب غيرها تحملات

مالية إضافية تثقل كامليا وتؤثر سلبا على أدامها ومدى قيامها بالأدوار المنوطة بها خصوصا التدبيرية والتنموية. والمنازعات الإدارية من جهة أخرى تمثل أحد أكبر المجالات التي تنفق فيها الأموال العامة إذا ما تم تدبيرها بشكل سيء، ولهذا الأمر أسباب عديدة عدد منها مرتبط بنمط التدبير وكيفياته، إذ أن المدير الترابي ما لم يحترم القانون والمساطر التي جاء بها، فإن المنازعات التي قد تنشب حيال توجهه هذا تكون كثيرة في العدد، مكلفة ماليا، ونسيء إلى سمعته التدبيرية وسمعة مؤسسته، لذا فإن الأمر في شق مهم منه يتعلق بأنماط التدبير وكيفياته. التصدير مستور المملكة المغربية لسنة 112 - الصادر بعد الظهر رقم 11151 تاريخ 20 يوليوز 2011 - العربية الرسمية عند 50000 تاريخ 10

الفصل الأول من المستور المغربي لسنة 2011

الفصل 18 من المستور المغربي السمنة 2011. من ذلك أن القانون التعليمي الخاص بالجماعات 11118 على سبيل المثال جاء بتحديد مفضيلة الي " قواعد الحكامة المنطقة . طبيق هذا الشير المر تلوين الجماعة، وكنا معرفة تشير الواسع وقيم الأعمال وإجراءات المحاسبة في ملكه الأولى ما كاملا ليت الآلية المديرية ، وهي الفصل الثاني الذي خونه ب قواعد : المنطقة بين تعليق مبدا التدبير الحر وذكر فيه هذا من الأليات المرتبطة بها كالثقافية وربط المسؤولية بالمحلية

3

الحكامة ومنازعات الجماعات الترابية

وما لم يتم تدبير هذا المجال بشكل فعال والعمل على اجتناب الاختلالات ما أمكن ذلك، فإن النتيجة تكون مكلفة بالنسبة للجماعات الترابية خاصة والهيئات العمومية بشكل عام، فتتحمل بذلك أعباء مالية كثيرة وتستهلك وقدا طويلا كما أن التوجه والمقاربة الحديثة في هذا الشأن تحتم على الإدارة وضع نظام جديد للمنازعات يتميز يبحكامة تدبيرية وبمقاربة التشاركية تهدف إلى الشراك الجميع وتحقيق مصالح الجميع والمساهمة في بناء اللغة بين الإدارة والمرتفق

أما إذا أخذنا الموضوع من زاوية دور القضاء الإداري في تحقيق حكامة التدبير، فإن هذا الأخير يعتبر ضامنا للحقوق يحمي المواطنين من تعسفات الإدارة، وينظر في مشروعية أعمالها مادية كانت أو قانونية، ويقيم نوعا من المساواة بين الحاكم والمحكوم، أي بين المواطن والهيئات العمومية فيفصل بيما وينظر أيهما صاحب الحق. الشيء الذي يجعله داعما للحكامة ومؤسسا لها، حيث أن الرقابة على الإدارة واحترام حقوق المواطنين وحربايم وتحميل الدولة كافة المسؤوليات المترتبة عن الشتغالها من أهم ما يقوم عليه هذا النهج التدبيري

كما أن القضاء الإداري - مع كل المزايا التي يقدمها - يعتبر ركنا من أركان دولة الحق والقانون الدولة التي تحترم كافة التشريعات التي تؤطر كيفيات ومجالات الشتغالها وتدخلها، كم أنها تعنى بالمصلحة العامة ولا تتجاوزها إلى غيرها، في دولة متقدمة متوافقة مع ما استجد من تطورات وتغيرات في هذا العصر تقطع مع كافة التراكمات

الأنظمة السياسية والإدارية القديمة التي كانت تقول بعدم مسؤولية الدولة في جميع الحالات

وباستجماع هذين المتغيرين - أي الحكامة والمنازعات الإدارية - تلاحظ أنها يتصلان في إطار علاقة تكاملية. فمراقية الإدارة وأعمالها وتصرفاتها من مقتضيات الحكامة التدبيرية عامة، وحسن تدبير المنازعات وضمان الفعالية في ذلك من متطلبات الحكامة في إطار مجال المنازعات الإدارية.

وإذا ما أريد بمجال المنازعات الإدارية للجماعات الترابية أن يتسم بالحكامة، فإن الأمر يمكن أن يقارب من بعدين الذين الأول قبلي يشتمل على كل ما قد يسبب منازعات الجماعات الترابية من الأصل من ذلك سوء عمل الإدارة وضعف التكوين لدى موظفها وكذا انعدام الجانب القانوني أو ضعفه لدى المنتخبين بصفة عامة والرئيس ونوابه الذين يتولون ميام تنظيمية بصفة خاصة

وانطلاقا من زاوية النظر هذه تستشف أن هنالك مقاربة وقائية ممكنة في هذا الشأن تستهدف اساسا الحد من المنازعات الإدارية للجماعات الترابية، خصوصا تلك التي تتأسس على اخطاء جسيمة تقوم بها هذه الهيئات الترابية وموظفوها خصوصا أن تلك الاخطاء على فداحتها تكلف مالية الجماعات الترابية عاليا من ذلك على سبيل المثال المنازعات المتعلقة بالاعتداء المادي التي لا تكون التعويضات فيها هيئة

سامي الواقي الوسيط في دعوى الإلحاد ، مقدورات المركز الديمقراطي العربي - المالية - 2018 - ص 3 4

الحكامة ومنازعات الجماعات الترابية

أما البعد الثاني الذي يمكن من خلاله إحقاق حكامة المنازعات الإدارية فهو ذو صبغة علاجية بهدية، تستهدف حسن تدبير المنازعات بعد نشوبها الشيء الذي يمكن أن تعرضه على أكثر من مستوى والمستوى الأول من هذا التحليل يتعلق بتعزيز الطرق الإدارية لفض المنازعات من ذلك آليات تلقي الشكايات والتظلمات وكذا اللجان الإدارية المكلفة بالفصل في كافة هذا النوع من النزاعات أما المستوى الثاني منه فيتعلق بالطرق البديلة في مجال فض المنازعات الإدارية كالوساطة والتحكيم، وهي طرق ودية تستهدف إدخال طرف ثالث حكم في المنازعة وذلك

برضى الطرفين المتنازعين، ويتميز هذا الأسلوب الودي في فض المنازعات بقلة شكلياته وسرعته ودقته

وتفترين أن اعتماد كلا البعدين في هذه الدراسة قد يمكننا من استجلاء مقاربتين لتدير هذا الشأن، الأولى وقائية والثانية علاجية، فإن صدقت هذه الفرضية فإن هاتان المقارستان تجتمعان من أجل تدبير أمثل للمنازعات الإدارية الترابية حتى تتحقق المقاربة الحكامانية الحديثة التي تستهدف ربط علاقات أمتن وأفضل مع المرتفقين. وتدبير كل منازعة نشبت بينهم وبين الإدارة على الوجه الذي يحفظ العلاقة الودية بين الطرفين ويعزز التعاون بينما

ولما كان توجهنا في هذا البحث يرمي إلى دراسة أوجه تعزيز المنازعات الإدارية للحكامة من جهة وأهمية تديور الجماعات الترابية لشأنها القضائي من جهة ثانية فذلك لأن العمل القضائي مع العمل الإداري يشاركان في أنهما يعملان معاً على تطبيق القانون وضمان احترامه، وعلى هذا الأساس يلتقيان في نقطة المنازعات الإدارية، عندما تخرج الإدارة من طور القانون، وعليه بيمنا أن تدرس تدبير المنازعات الإدارية تحت ضوء الحكامة بالقدر الذي يجدر بنا أن ندرس به مساهمة القضاء الإداري في جعل تدبير الهيئات العمومية الشؤونها أكثر حكامة

أما من ناحية التطور التاريخي لهذا الموضوع، فإن المغرب ومنذ بداية التسعينات من القرن الماضي عرف تطورات كثيرة في الشأن الحقوقي، فقد شهد أنذاك إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإنشاء المحاكم الإدارية بموجب. القانون 41:00 الذي شكل نقلة النوعية من نموذج ازدواجية النظام القانوني العادي والإداري) ووحدة الجهة القضائية، إلى نموذج ازدواجية النظام القانوني والجهة القضائية على الطريقة الفرنكوفونية.

تحول كان نتيجة تراكمات تاريخية انطلاقا من عهد الحماية عندما استحدث في المغرب نظام للقضاء الإداري لم يعرف مثيل له من قبل بتلك الهيكلية وذاك التنظيم وتلك المأسسة لأنه في فترة ما قبل الحماية عرف المغرب فصلا بين المنازعات العادية والمنازعات الإدارية، فما كان من هذا النوع الأخير من منازعات يعرض على السلطان. أو من ينوب عنه بصفته واليا للمظالم، بل حتى كان من شأن السلطان الحسن الأول ان أحدث وزارة للشكايات

Henn Barthélemy Traité de Drait Adminstra Pure Edition-1926-20 ا عن صحيب - القضاء الإداري الحربي - سلسلة البحاث ودراسات في الإدارة والقانون - العدد الثالث - المطبعة والورقية الوطنية، من الكتل - الطبيعة

5

14 الثانية - 2015 - من

الحكامة ومنازعات الجماعات الترابية

لكن المعلوم أن هذا لا يضاهي القضاء الإداري الحديث مأسسة وتنظيما، وهو الذي جاء تلبية لحاجة ملحة كان. سبها الرئيس تطور الهياكل الإدارية مع وصول الحماية، إذ أن هذا التطور من البدعي أن يتسبب في كثرة المنازعات الإدارية ما يحتم على الإدارة وضع اليات لحلها سواء كانت من النوع الإداري أو العادي

ومع خروج المستعمر من المغرب بلي اختصاص النظر والبث في القضايا الإدارية من نصيب القضاء العادي، غير أن الالتزامات التي تقلدها المغرب في مجال حقوق الإنسان فرضت عليه أن يجسدها بتغييرات ملموسة على أرض

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1WxEGqmEeGk4NWw2dI08EF6nfRcP_t5sT/view?usp=drivesdk