رسالة ليل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان : مسطرة الإعداد والمصادقة على مشاريع النصوص القانونية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

تعد صناعة القانون مجموع العمليات والإجراءات القانونية والمسطرية التي يتم عبرها إنتاج قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، ونظرا لأهمية تلك العمليات والإجراءات بحكم ارتباطها بمدى جودة القانون وفعاليته، فهي تعتبر مدخلا للإصلاح الرامي أولا إلى إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للمغرب عبر تحيين الرصيد التشريعي وملائمته مع ما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي التزم بها مع شركائه الخارجيين، وثانيا إلى توحيد مسار جميع الأوراش والبرامج وكذا كافة المبادرات المتخذة من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تراعي حياة الكائن الطبيعي بصفة عامة.

وفي إطار ضبط مراحل وإجراءات صناعة القاعدة القانونية نص المشرع الدستوري في الفصل 78 من دستور المملكة لسنة 2011، على أن حق المبادرة باقتراح القوانين مخول لكل من رئيس الحكومة والأعضاء البرلمان على السواء، ويتم تجسيد فعل الاقتراحهذا على المستوى القانوني، حسب الفقرة الثانية من نفس الفصل، بإيداع مشاريع القوانين لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

وقد نظمت فصول الدستور الحالي، خاصة الفصلين 84 و 85 منه، وبعض القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين مراحل ومساطر دراسة هذه

صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011، ج رابع

5964 مكررة الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011.

2 كالقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.

مسطرة الإعداد والمصادقة على مشاريع النصوص القانونية

المشاريع أمام المؤسسة البرلمانية حتى يصدر القانون عنها بالتصويت بموجب الفصل 70 من الدستور الحالي.

غير أن المراحل السابقة للإبداع وبالرغم من أهميتها المتمثلة في كونها هي المحددة لشكل النص ومضمونه قبل إيداعه، لم تنظم في تلك الفصول ولا في تلك القوانين ولا في مواد تلك الأنظمة، ما عدا الفصلين 49 و 92 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 اللذان حددا القضايا والنصوص التي يتداول فيها كل من مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، وتم ذكر مشاريع النصوص القانونية من بين هذه القضايا والنصوص، إلى جانب منشور للوزير الأول السابق عبد اللطيف الفيلالي يهم مسطرة دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ومقترحات القوانين. 3

وهذه المراحل التي تسبق عملية إيداع مشاريع النصوص القانونية بمكتب أحد مجلسي البرلمان، تختلف بحسب ما إذا كانت هذه المشاريع هي بمبادرة من رئيس الحكومة أو باقتراح من أحد أعضاء مجلسي البرلمان، ويعزى ذلك إلى اختلاف طبيعة العلاقة التي تجمع العضو البرلماني بالمجلس الذي ينتمي إليه، عن تلك التي تربط رئيس الحكومة بالمؤسسة التشريعية، ثم إلى اختلاف في الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لكل منهما، 

فإذا كان المشرع قد مكن الحكومة من مجموعة من الوسائل التقنية كي تعمل على تطبيق برنامجها، الذي حصلت بموجبه على ثقة البرلمان الممثل في مجلس النواب حسب الفصل 88 من الدستور الحالي، إلى جانب وضع الإدارة بأطرها وكوادرها رهن تصرفها، فإن العضو البرلماني يبقى التساؤل مطروح حول مدى تمكينه من الموارد البشرية ومن

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1j1w1CdxJRAa0WQBQ-_hsQPMh1mcuNGnt/view?usp=drivesdk