رابط التحميل أسفل التقديم:

تمهيد

الحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية مجيعا ضد عقوبة الإعدام على دعوة مختف الفاعلين الاشغال هذه الندوة من بركانين رجال قضاء محامين مسؤولين حكوميين اكاديميين خبراء علماء مؤسسات وطنية ومدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم أعضاء من الائتلاف ضد عقوبة الإعدام

وكان النقاش الذي استمر على مدى يومين، بمشاركة أزيد من 140 شخصا، قدم خلالهما عدد مهم من المداخلات غنيا وممتها وجرى في ظل احترام نام لكل وجهات النظر. ورغم وجود أصوات داعية للإبقاء على عقوبة الإعدام. فلا أحد انتقد تعليق تنفيذ هذه العقوبة الجاري به العمل حاليا، وهو ما يشكل تقدما ملموسا في حد ذاته

وان من شأن الخلاصات التي خرجت بها هذه التظاهرة تعزيز مسلسل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودعم الجهود المبذولة من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي التفرط فيها المغرب نظم مجلس الاستشاري المحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية جميعا ضد عقوبة الإعدام، يومي 11 و 12 اكتوبر 2008 يوما دراسيا حول عقوبة الإعدام.

واذا كانت هذه التظاهرة تعد الأولى من نوعها بالمغرب وعلى مستوى العالم العربي الإسلامي، فهي تعد أيضا. لحظة هامة في مسلسل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إذ يغطي هذا المسار الذي اقسم باعتماد مقاربة تشاركية مرتكزة على النقاش والتشاور لائحة عريضة من المواضيع بما فيها تلك التي تكتسي طابعا حساسة ومركبا من قبيل عقوبة الإعدام ذلك أن هذه الأخيرة تقتضي الانخراط في نقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين الخبراء النشطاء الحقوقيين فعاليات المجتمع المدني بالنظر لتعدد أبعادها الاجتماعية الثقافية الدينية السياسية والقانونية.

وإذا كان إلغاء عقوبة الإعدام يندرج في إطار مرجعية كونية الحقوق الإنسان تكرست بالية دولية الا وهي البروتوكول الاختياري الثاني المرفق بالعهد الدولي للحقوق المدني والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فلا يمكن اعتماد هذا الإلغاء إلا عبر مسارات تمكن مختلف الفاعلين من العمل سويا ومؤسسة النقاش من أجل تهيي: وتوفير ظروف المصادقة والإعمال التدريجي والفعلي للبروتوكول المشار إليه وإيمانا منهما بهذه المقاربة حرص المجلس الاستشاري