الحكامة الأمنية بالمغرب تدبير الأزمات الأمنية نموذجا

. يرجع أصل مصطلح الحكامة إلى الأصل اللاتيني Gubernance الذي يعني قيادة السفينة وهو المعنى الذي يبين لفظ الحكامة كحسن تدبير وتسيير، إدارة الحكم، الإدارة المجتمعية، الحكم، إدارة شؤون الدولة والمجتمع 17. ولقد اختلف استعمال هذا المصطلح بين الهيئات والمنظمات الدولية، بحيث أن كل جهة قدمت تعريفا من منطلق الزاوية التي نظرت إليه منها، كما يلي

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Sep 18, 2024 0 688 Add to Reading List

الحكامة الأمنية بالمغرب تدبير الأزمات الأمنية نموذجا

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

ثانيا: مفهوم الحكامة.

يرجع أصل مصطلح الحكامة إلى الأصل اللاتيني Gubernance الذي يعني قيادة السفينة وهو المعنى الذي يبين لفظ الحكامة كحسن تدبير وتسيير، إدارة

الحكم، الإدارة المجتمعية، الحكم، إدارة شؤون الدولة والمجتمع 17.

ولقد اختلف استعمال هذا المصطلح بين الهيئات والمنظمات الدولية، بحيث أن كل جهة قدمت تعريفا من منطلق الزاوية التي نظرت إليه منها، كما يلي18:

- البنك الدولي:

" أسلوب ممارسة السلطة، في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من

أجل التنمية".

برنامج الأمم المتحدة للتنمية:

" ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات، من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد

والجماعات تحقيق مصالحها".

- منظمة اليونسكو:

" الحكامة تفيد بالمعنى الضيق السلطة السياسية، فهي ليست فن التسيير على مستوى سلطة معينة، إنما هي فن تمظهر مستويات مختلفة في تسيير إقليم معين".

- صندوق النقد الدولي

ينظر للحكامة من الزاوية الاقتصادية من خلال إعمال مبدأ الشفافية وفعالية التسيير وإدارة الموارد البشرية واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع

الخاص.

من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف للحكامة الأمنية بأنها:

يعرف 19 Serge Bardeau الحكامة الأمنية على أنها " ذلك المسلسل

الديمقراطي في اتخاذ القرار والتنسيق والمساءلة الجماعية والذي يتم إقراره من قبل الشرطة والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني، بهدف تدبير فعال للأمن

العمومي "20.

كما يعرف الأستاذ عبد اللطيف حاتمي بأنها التخلي عن عقدة مركزية القرار الأمني داخل الدولة وذلك لإحداث تشارك في التدبير السليم للمرفق الأمني 21.

أهمية الموضوع

إن مجموع الخدمات المرفقية التي يستفيد منها المواطنون تكون مؤدى عنها، وعلى غرار هذه الخدمات تظهر خدمة الأمن التي بدورها تعتبر خدمة يؤدي

عنها المواطن من خلال دفعه للضرائب.

ولكن مشكلة أو إشكالية هذه الخدمة أنها في مجموعة من الأحيان تصبح قوة لردع المواطن، خاصة عندما تتعارض وبعض حقوقه السياسية من قبيل التظاهر

والتجمهر على وجه الخصوص في هذا الإطار، وكنتيجة لتراكمات سنوات ماضية تميزت بمجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي شهدها المغرب، عزمت بلادنا على طي صفحات الماضي من خلال تبني نهج وأسلوب جديد اجتاح مرفق الأمن يوفق بين الضرورات الأمنية وبين الحقوق الإنسانية. ألا هو الحكامة

الأمنية.

من هذا المنطلق تبلور لدينا تناول موضوع هذه الرسالة والذي تدفعني إليه

الرغبة العلمية رغم ما يثيره من عراقيل تتمثل فيما يلي:

قلة الكتابات والمراجع المتخصصة في المجال الأمني.

تحفظ السلطات الأمنية عن تقديم الوثائق.

تشتت النصوص القانونية وصعوبة تجميعها.

حداثة الموضوع.

صعوبة منح الإذن للحصول على الوثائق الرسمية.

إشكالية البحث:

يثير موضوع هذه الرسالة، إشكالية تتعلق بكيفية تدبير . الأزمات الأمنية من خلال

اعتماد حكامة أمنية بالمغرب.

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات