اطروحة بعنوان التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية والمديريات اللا ممركزة بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

تحت تثير تنوع نشاط الدولة بقصد إشباع الحاجات العامة تعددت وسائل هذا النشاط الحمل في المرافق العامة إلى أحد المغرب بالتعدد في الأسلوب القانون التدوير المرافق العامة، هلا يوجد في المغرب السلوب واحد التصوير هذه المرافق. وهكذا تعددت أساليب إدارة المرافق العامة العلاقة من أسلوب الإدارة المباشرة بالاعتداد على وسائل الدولة العامة، وصولا إلى الدور المفوض بالاعتماد على وسائل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الخاصة

وقد احتفظت السلطات العامة بالسلطة التقديرية في اختيار الأسلوب الذي سيدار واسطته المرفق، غير أنها تم تقف عند الشكال محددة، بل عاملت مع المستجدات التي انت بيها علوم التدوير

وتحارب الدول ومع ذلك، بقيت الخدمات والسلع التي تقدمها وتنتجها الإدارة العمومية، كاداة التنفيذية الدولة، دون مستوى انتظارات المرتضي

قولى سنة 2000، ساد رأي على المستويين الرسمي والنقاش العمومي، مقاله أن الإدارة العمومية المغربية مريع الأمراض وأعمال سلبية لا تحمى: غياب التخليق، انتشار الرشوة، عباب

الحنين كثرة الموطنين الإنفاق غير المعقلي الآخر في معالجة الملفات التحكم الحالي التقييم صباح المسؤوليات، عدم فعالية الجمرة المراقبة المركزية، غياب التعاون، عراقة التنمية، الخوصصة من حس، وغيرها.

فعلى ما يبدو لم الله مختلف مبادرات إصلاح الإدارة والدولة المعنيين بصورها وتفعيلها

والمستفيدين منها على السواء.

على أحد الباحثين في عن تلك السنة على المبادرات الإصلاحية التي همت اللامركز. الخوصصة الموارد البشرية العلاقات مع المستعملين، وغيرها، قائلا: حيدر أن مجموع هذه العناوير المحددة

في أهدافها لا تترجم طموح قوة إلى التعبير إلا يعطي المياح المستصل تليها إلى إصلاح

ان محمد الأعرج على دير المرافق العامة بالمغرب المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية سلسلة موالات واعمال جمعية.

من شانه كفيف حدة التغيير القرية والحماية الاقتصاد من المنتجات السياسية والتوترات الاجتماعية، وقد حكم على هذه الطريقة بأنها غير كافية وغير فعالة .

على نجح هذا الباحث بتوجيه حرية البشرية، للإدارة العمومية والقطاع العام السلوب

الصدمة ) 1 بلا ريسا هما

في 7 ولا ماي 2002 بالرباط العقدت المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري بالمغرب، تحت شعار الإدارة المغربية وتحديات 2010، وكشفت، بما فيه الكفاية، عن المنطق السوداء في الدارينا العمومية. واللافت أنها ركزت على مملكة جوهرية ضرورة . وضع كل مبادرة

إصلاحية الإدارة في منظور إعادة تحديد تمام الإدارة على ضوء السور الجديد الدولة، وهو أمر

اكمته ألقب بداخلات الوزراء المشاركين في الفتاح المناظرة، الذين دعوا إلى إعادة النظر في الماط

التنظيم الإداري وتوزيع الصلاحيات السائدة داخل حمار الدولة. هنا أيضا يبدو أن الاقتراح المقدم يتعاون منطق اللزوميات الجزئية والسطحية

ان قوة الدولة لم تعد مرتبطة بمركزية على على العكس - بعدى الماسماء قتل هذه المقوية

شيعة تواضعت عليها مختلف التقارير الرسمية والأكاديمية على السواء، ومن ثم الإلحاح المستمر، رسميا وأكاديما ومجتمعها على طلب إعادة النظر في السيادة القرية الدولة، أو ما بات يعرف بيطلب ضرورة تكيف الدولة مع دورها الجديد واعادة تنظيم

الإدارية م الإضافة إلى الإغراء القوي الذي شكلة الخط العالم في البرانية الأجلوساكسونية في مقابل

الجمع المركزي الدولة في التجارب الأخرى، ساهم الحضور المهيمن المنتطق المحياني الدائم على قيم الفعالية والجودة والرقابة في تكبير الانتعام التعليمي بين الثلاثي الذي حكم القانون الإداري الفترة

طويلة والمتمثل في القوة العمومية المرفق العمومي والمصالح العام، رد على ذلك أن التحولات

الحاد في الله

اول مشروع معاني الإصلاح الإدارة بالمغرب في ناحي ادارة كونة منشورات مجموعة

00001

انسية في من قرية نظر رئيسة الوزراء البريطانية سابة (1979 (209) والقارية الأسلوب الحل الجذري الصدامي عالم رة حية الترعة 18 الميرا السالمية

الكبيرة التي عرفها الثقافة الاقتصاد الكلوجية والا يغرافية، ومن ثم تعقد العلاقات التي أفرزنها. دعمت إلى سيادة باراديغم جديد الفعل العمومي الحكامة واعتبارها المسار التنسيقي بين

الفاعلين والمنظمات العلمية والمؤسسات بغية تحقيق أهداف مدروسة ومتقاهم حولها والعددة صلة

جماعية في ظل محيط مقسم من

في على هذه المتغيرات الكبرى والخلاصات والدروس المطلة حياء باشرت السلطات العامة

المغربية إصدار مجموعة من النصوص بيدف إلى إعادة سيات الدولة ومراجعة القط تنظيم الإدارة العلي

أهمها منشور الوزير الأول رقم 04:10 بدرج 9 يونيو 2004 حول التصاميم المدوية للاتركيز

الإداري، ومرسومه را 1900 200 بتاريخ 2 ديسمو 2005 بشأن التحديد قواعد التعليم المطالعات

الوزارية واللامركز الإداري بل قبل ذلك، وأدرت هذه السلطات إلى اعتماد سيجية جديدة لتدور

الميزانية تقوم على النتائج وتولي أهمية خاصة للالتزامات المتبادلة بين الإدارات المركزية ومشرباتها اللامركزة تدخل التحديث التدبير العمومية حيث أصدر الوزير الأول بتاريخ 25 دختر 2001

المنشور رقم 12 2001 حول ملابعة برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع الاتركيز، وقد جعل هذا المنشور من التدبير المتعاقدي بين الإدارات المركزية ومدرباتيا اللاتمركزة أحد أهم التقنيات التفعيل

هذه المنحية الجديدة

ولم يكن تني واختبار هذه القيم والتقنيات التصورية الحديثة صعبا أو مستحيلا في نهاية المخطاف، وكما يقال الدولة ورشة التجارب القانونية.

والتدبير التعاقدي للبنية المديرية القوم على إدخال الثقافة وأساليب جديدة في علاقة الإدارات

المركزية بدير انها اللامركزة - الجهوية والإقليمية، وترتكز على عقود أهداف وسائل متعددة

السنوات التعدد التزامات كل من الإدارة المركزية والمديرية المتعاقد معها والأهداف المرجو تحقيقها

ما التعريف الربين الدرة المعدة مارستان بود اما كور في عيد المراك و الموت ظهر البار والتكبير العمومي القليلة الذي اول المعد من اليقينيت في مجال الدولة والإدارة العامة في بداية حقل تبول و العربية القيم والمنافع التي كانت

قطاع الخاص

2000 3800 بتاريخ 12 بار یشان عليه قران عظيم القاعة الوزارية والتركة العمري

في الحدود المالية والبشرية المرصودة والسلطات الموضوعة ومن إشارة هذه المديرية، وذلك سعيا

وراء الربط بين مدخلات الفعل المنوي الموقعة طرق المسيرة الموارد المصحة والرجله

المتوقعة والفعلية والأهداف المعارضة، المنامة المحققة .....

وقد حدد المنشور را 12-2001 المذكور لها أجل ثلاث سنوات على داعية للعميل تشريعيات

العمل وآلية المدير التعاقدي النساء من السنة المالية 2002 كما تم التحاد مجموعة من التدابير لهذا

العرض، و منها

المر تلا هذه التجارب الأخيرة توسيع العمل التدبير التعاقدي إلى باقي الإدارات العموميةبيد أن تفعيل هذه الفكية اصطدم بمجموعة من الإكراهات التي حلت من التطبيق الواسع لهامن جمة ومن فعاليتها من حمة أخرى كما أن تغار العمليات التي كان جرى تفعيلها بالأولاد وخاصةعملية التعداد التصاميم المدوية للاتركيز الإداري أدى إلى إيجاد عرقلة إضافية في طريق تفعيل هذه

العملية، وذلك في ظل استمرار تداخل الاختصاصات والموض الحدود بين المسؤوليات المركزية واللامركزية (مثلا في قطاعات الصحة الاتصال، التجهيز الرياضة والشباب البينة والماء)

أصف إلى ذلك، تردد الوزارات في القسيم سلطانها وإصرارها على الاحتفاظ بأهم الاختصاصات وحل السلطات والوسائل البشرية والثانية لقائمة المصالح المركزية، وكنا ضعف القدراية على مراقبة الأنشطة المفوضية

وقد جاء تنفيذ هذه المشاريع الإصلاحية في سياق إداري عام الخبيرة البنك الدولي بوزارة المالية والموضعية سنة 2004، من زاوية التقدير المعاصر المغاربية والمحاسبية والرقابية من مستوىضعيف، تشكل عام، مع وجود مناطق الخطر أكثر ارتفاع إعدامة في اللا تركيز الإداري، في آجال الأداء وتقديم متأخر القوائم المالية .. في هذا الإطار، تطلق دراسة موضوع التدبير العادي بين الإدارات المركزية والمديريات الامركزة من كان خطوات منهجية، على الشكل التالي

عرض موجز لموضوع الدراسة في أبحاث أكادمية سابقة. التحديد المكانية الدراسة.

تحديد دلالات المفاهيم الرئيسية للدراسة".

مان نوع الدراسة.

عرض النظرية المستعملة للمصير.

عرض فرضيات الدراسة

توضيح المنهج والأدوات المساعدة المستعملة، و بيان الهيكل العام الدراسة

.......

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Sn1JS1lharU5OJRnFVRFMQkIschZItfh/view?usp=drivesdk