أطروحة لنيل الدكتوراه دور البرلمان في صنع السياسة المالية - دراسة مقارنة

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

يشكل البرلمان أهم مؤسسة سياسية حديثة تكرس الممارسة الانخراطية من خلال الاعتراف بالتقسيم الكلاسيكي المسلط والتحويل أعضائه صلاحية من القوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة، إلا أن الفحص الدقيق لاختصاصات الولمان المغربي وطريقة اشتغاله تظهر أن المغرب بنبنيه ما سمى ب : اليونان العقلاني" قد جعل الجهاز التنفيذي يلعب الدور الأول في علاقته مع البرلمان.

وبالنظر للطابع الاستراتيجي للسياسة المالية التي تتحمد في قانون المالية والذي يمكن اعتباره بمثابة وثيقة تمويل السياقيات العمومية للدولة يبدو بهما من الناحية المنهجية والعملية التعرف على الإمكانيات المتاحة أمام الا حال لمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية من جهة، والحدود العملية هذه الإمكانيات من جهة ثانية.

وقبل ذلك لا بد أن تشير أن السلطة المالية اعتبرت مكملا أساسيا للسلطة السياسية، وكل قرار أيا كان نوعه إلا وله بعد مالي، إذ لم تحضر الدساتير السلطة المالية في جهاز معين، من هنا يمارس البريمان العديد من الاختصاصات المالية، فهو يصادق على قوانين المالية بمختلف أنواعها، وعلى مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يوافق على المعاهدات الملزمة المالية الدولة، بالإضافة إلى التصويت على القوانين الضريبية.

إن السلطة المثالية المولات في محور التفكير حول المؤسسات والعلاقات بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وتظهر هذه الساحقة على مستويات عديدة باعتبارها الجزء الأكثر حيوية والأكثر ثورية في السلطة التشريعية.

من هنا تبرز أهمية موضوع الاختصاصات المالية للبرلمان، على اعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن اللعب كل مؤسسة من المؤسسات دورها كاملا في إطار الدولة و هي محطة أساسية الاعتبار موازين القوى وتوزيع الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فإذا كان هذا الموضوع من المواضيع القديمة والحديثة في نفس الوقت، فإن إشكالية

KHALID NACIRI, pleδε λαμ, in pr so Marc Da, Toubkal 1985, p. 120

المارسة الاختصاصات المالية طلبت رغم ذلك تطرح باستمرار، وبقيت بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق حول دور المؤسسة البريطانية في ممارستها واحدود تدخلها فيما يتعلق بممارستها لهذه الاختصاصات.

كما أن السياسات المالية في ترجمة للدور المالي الذي تقوم به الحكومة في الاقتصاد القومي، وهذا الدور المالي للحكومة يتم من خلال الموازنة العامة للدولة. أي أن الموازنة العامة هي الأداة التي تستخدمها الحكومة للقيام بدورها وتنفيذ السياسات المالية للدولة.

وباعتبار قوانين المثالية في الأداة التي تقوم بتنزيل السياسة المالية فهي تتميز بعدة مخالص، أولها أنها من مصادر حكومي، فهي لا تقدم في شكل مقترحات قوانين ذات المصدر البيماني، بحيث لا يختص البرلمان إلا بالتصويت عليها. ونشير في هذا الصدد إلى أن البولانات القديمة هي التي تعد مشاريع البرقية وتصادق عليها، غير أن تطور محالات تدخل الدولة وما تتطلب مواكبته من قدرات فنية لنقل هذا الاختصاصي إلى السلطة التنفيذية، حيث أصبح من المنطقي أن تقوم هذه الأخيرة بإعداد برنامجها الرقمي الذي تحترم تنفيذه.

أسباب اختيار الموضوع والهدف من الدراسة

بالإضافة إلى القيمة التشريعية الامتصاص الولاني في المادة المالية، فإن مقاربة هذا الاختصاص عندا عند الولمان المغربي تكتسي أهمية خاصة في الوقت الراهن، لما أصبحت تعرفه هذه المؤسسة أثناء تدارسها المشاريع الميزانية من توافد الفاعلون الاقتصاديين والاجماعيين وتنظيمات المجتمع المدني، وكل المعنيين بالأثر الذي ينتج العمل التشريعي اليوناني، وهذا ما أصبح يعطي للبرلمان قيمة رمزية ومعنوية كبيرة في تشكيل السياسة العامة للبلاد، بل أن تواحد هذه التنظيمات التي تقوم بشور حافظ أصبح لا يقتصر على فترة مناقشة قوانين المثالية، بل كلما تعلق الأمر بنص قانوني له أثر مادي مباشر أو غير مباشر على فئة التصادية أو اجتماعية معينة.

حيث تلاحظ وبالرجوع إلى مقتضيات النظام القانوني المغربي أن المشرع في تنظيمه للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، يحمد على أسلوب الاقتباس من الأنظمة القانونية الأجنبية، وعلى الخصوص النظام القانوني الفرنسي، وبعض التوجيهات الأوروبية

وفي الوقت الذي أصبح فيه تطوير عمل المجالس النيابية أو البرلمانية في الدول النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، أكثر أهمية، في ضوء تحديات العصر والاتحاد النحو عميلة تطوير المؤسسات والخبرات السياسية المحلية، مما جعل الأحد باليات العمل المؤسسي الديمقراطية وفي محورها البريطان، سمة شبيه حتمية للدولة المعاصرة . لماذا تمحور البرلمان؟ ولماذا إعطاء دور الرمان هذه الأهمية في مرحلة أقول البرلمانات؟

إن أية عملية إصلاح اتطلب رسم سياسات من قبل الحكومة يوافق عليها البرلمان ويترجمها إلى قوانين، فالبرلمان هو صاحب القرار تحكم ممارسته للسلطة التشريعية ودوره في مراقبة الحكومة ومحاسبتها في الأنظمة البريطانية، والحفاظ على لمال العام، فالبرلمان في دولة القانون بشكل ركنا أساسيا لكونه السلطة التي تضع القوانين، والقانون ينبغي أن يلبي متطلبات الحكم الصالح، أي الحكم الذي يوفر شروط العيش الكريم للمواطنين ويمكنهم من التمتع بحقوقهم وحرياتي ما يطرح على نطاق البحث جودة القوانين التي يضعها البرلمان، ومدى استجابتها المتطلبات الحكم الصالح، ولعل القانون المالي من أهم هذه القوانين.

والتفاعلات إن مفهوم العال البرلماني يعتمل حمولتين حمولة دقيقة ذات بعد قانوني، وحولة واسعة ذات بعد سياسي. وتقصد بالمعنى القانوني الجمعية المشكلة من مجلس أو مجلسين يخضع القواعد قانونية تنظم تركيبته وطريقة سير أعماله، واختص بإعداد واعتماد القوانين، وبالمعنى السياسي يشكل العمال الرمان. حفلا للتداخلات مختلف مكونات المجتمع السياسية الاقتصادية والاجتماعية... فهو حقل التلطيف الصراعات، وذلك بأستها وجعلها داخل النسقي، وهذا ما يجعل مفهوم التمثيلية - المرابط القليديا بالبرلمان أكثر صعوبة وتعليقا في حملة النواة السياسية الكفيلة يجعل مسألة تعدد الرهانات ذات قابلية على التعايش التحالف والاختلاف وبما يضمن تدبيرها تدريرا عادلا وعلانية

عبادي هو العينة بعد والعمل و الأزياد بر جلب محبة الارضين الطير حكم العالي و شرعت بوته بعد 20000 من 10 ا سرعت عمل مدير اليونان في حال السياسات عدة في في الغرب 100 سال است واصل حية شاة الدراسات السياسية والقانونية الصناعية الله القسط الأول

84 يكم 2006 من

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/143luNYparduheK62gSjItO6sEtaJs7v-/view?usp=drivesdk