رسالة ماستر بعنوان البيع الجبري للعقار في إطار مسطرة التصفية القضائية

تعتبر إجراءات الحجز التنفيذي العقاري الجوهر المحرك لكافة الضمانات والعنصر الفاعل في توفير شروط إعمال الأولويات المقررة قانونا بين الدائنين، فهي الوسيلة الإجرائية لترجمة الضمان العام أو الخاص إلى حصيلة مالية توزع على الدائنين، وتبعا لذلك يحتل الحجز التنفيذي العقاري نفس أهمية الضمانات العقارية ويؤثر نفس تأثيرها، بالتالي فإن هذا النظام يلعب أدوارا مهمة، سواء بالنسبة للدائن في تحقيق سرعة استخلاص الدين في وقت معقول وبمصاريف مناسبة، أو بالنسبة للمدين في تمكينه من بيع عقاره بأعلى ثمن ممكن، وبالتالي سداد أكبر نسبة من الديون، أو حتى بالنسبة للغير من خلال توفير آليات إجرائية مهمة لإعلام الأغيار

مواضيع في القانون العقاري Sep 21, 2024 0 592 Add to Reading List

رسالة ماستر بعنوان البيع الجبري للعقار في إطار مسطرة التصفية القضائية

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

تعتبر إجراءات الحجز التنفيذي العقاري الجوهر المحرك لكافة الضمانات والعنصر الفاعل في توفير شروط إعمال الأولويات المقررة قانونا بين الدائنين، فهي الوسيلة الإجرائية لترجمة الضمان العام أو الخاص إلى حصيلة مالية توزع على الدائنين، وتبعا لذلك يحتل الحجز التنفيذي العقاري نفس أهمية الضمانات العقارية ويؤثر نفس تأثيرها، بالتالي فإن هذا النظام يلعب أدوارا مهمة، سواء بالنسبة للدائن في تحقيق سرعة استخلاص الدين في وقت معقول وبمصاريف مناسبة، أو بالنسبة للمدين في تمكينه من بيع عقاره بأعلى ثمن ممكن، وبالتالي سداد أكبر نسبة من الديون، أو حتى بالنسبة للغير من خلال توفير آليات إجرائية مهمة لإعلام الأغيار

بوضعية العقار تجاه إجراءات التنفيذ.

فالتنفيذ هو الوسيلة الإجرائية التي تمكن من توفير السكينة العامة والحفاظ على

مقتضيات النظام العام، وهو وضع لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت الأحكام القضائية على الفعالية والمصداقية من خلال التنفيذ الفعلي الذي يمكن المحكوم له من الحصول على حقه كاملا بمساعدة السلطة العامة، وفق إجراءات فعالة ويسيرة وبنفقات معتدلة في وقت قصير، كما أن تسهيل إجراءات اقتضاء الدين لها أهمية كبرى بالنسبة للدائنين حيث يشجع على القروض وتداول الأموال، بالتالي ينعكس بشكل إيجابي

على الاقتصاد.

إذا، فهو تلك الوسيلة التي تمكن من ترجمة منطوق الحكم القضائي إلى واقع مادي تبعا للصيغة التنفيذية المذيلة به، فهو الذي يجسد الحقيقة القانونية إلى حقيقة واقعية.

إذن هو ذلك العمل أو الفعل الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء بناء على طلب دائن بیده سند تنفيذي مستوف لشروط خاصة بقصد استفاء حقه الثابت في

السند من المدين جبرا عنه.

وتخضع عملية التنفيذ الجبري على العقارات إلى القواعد العامة المنظمة بمقتضى قواعد قانون المسطرة المدنية ، إلا أن هناك بعض القوانين تقتضي - اضافة إلى هذه القواعد العامة طبيعة خاصة في التنفيذ على العقارات كما هو الشأن بالنسبة

العقارات المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية

ومسطرة التصفية القضائية هي تلك المسطرة التي يتم افتتاحها بواسطة القضاء إما من طرف المحكمة المختصة تلقائيا، أو بناء على طلب من رئيس المقاولة، أو الدائن أو النيابة العامة في مواجهة المقاولة المختلة بشكل لا رجعة فيه، فقد جاء الفقرة الأولى من المادة 651 من م ت ما يلي :" تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه "، حيث تهدف هذه المسطرة إلى تصفية المقاولة التي فشل علاجها وإنقاذها، فهي مسطرة شبيهة بنظام الإفلاس إذ تعتبر نظام تصفوي

للمقاولة المختلفة بشكل لا رجعة فيه.

وتشكل هذه المسطرة المصير المألوف لأغلب المقاولات التي تعاني من صعوبات اقتصادية، حيث يهدف من وراءها تصفية أموال المقاولة المنقولة

والعقارية وبيعها من أجل تصفية خصومها.

....

إشكالية البحث:

إن موضوع مسطرة البيع الجبري للعقار في إطار مسطرة التصفية القضائية يدفعنا إلى طرح الإشكال التالي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي خلال مسطرة البيع الجبري لعقارات المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية من تنظيم وهيكلة إجراءات بيع وتوزيع أصول المقاولة العقارية؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة يمكن إجمالها كالاتي:

ما هي قيمة الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية؟

كيف نظم المشرع مسطرة بيع عقارات المقاولة المختلة بشكل لا رجعة فيها؟ وما هي

الأطراف المتداخلة في هذه المسطرة؟

ما هي أبرز المشاكل التي تواجه جهازي السنديك والقاضي المنتدب خلال مسطرة البيع؟ وكيف يتم تحديد وترتيب دائني المقاولة؟

ماهي المعايير التي اعتمدها مشرع التصفية القضائية من أجل إعداد وتنفيذ مشروع توزيع حصيلة التنفيذ؟

إن الإجابة على الإشكالية اعلاه تقتضي من خلال الاعتماد على المنهج التحليل

الوصفي وكذا المنهج المقارن في بعض الأحيان، معالجة إجراءات مسطرة البيع الجبري لعقارات المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية من خلال الحديث عن

مرتكزات وأسس هذه المسطرة ثم الأجهزة التي أعطاها المشرع صلاحية السهر على البيع المتحصل عليها من عقارات المقاولة المختلة بشكل لا رجعة فيه، وذلك من

تسيير هذه المسطرة الفصل الأول، ثم بعد ذلك سنعرج على معالجة توزيع حصيلة

خلال معرفة حدود تأثير حق الأفضلية المخول لدائني المقاولة، وكذا كيفية تهييء

وتنفيذ مشروع توزيع هاته الحصيلة ( الفصل الثاني).