النظام العقاري بالمغرب و القوانين المؤطرة له

الملف بدف الذي يحتوي على تجميعية لكل القوانين العقارية بالمغرب للتحميل اسفل المقال

النظام العقاري بالمغرب و خصائصه

النظام العقاري في المغرب هو نظام معقد ويتكون من عدة أنواع من الملكية التي تعكس التاريخ والتنوع الاجتماعي والقانوني للبلاد.  فيما يلي نظرة عامة مفصلة على الأنواع الرئيسية لحيازة الأراضي في المغرب:

 1. أراضي المخزن (أراضي الدولة)
 

وهذه الأراضي تابعة للدولة وتشمل عدة فئات:
- الأراضي الجماعية: الأراضي المملوكة للقبائل والمجتمعات المحلية (مجموعات عرقية أو مجموعات قبلية) وتديرها الدولة.  يتمتع أفراد المجتمع بحقوق الاستخدام، ولكن ليس الملكية الفردية.
 

- أراضي الكيش: هذه الأراضي مخصصة لأحفاد الجنود الذين خدموا في الجيوش السلطانية، خاصة ضمن قبائل محددة.  لا يمكن بيع أو توريث أراضي جيش خارج نطاق أحفاد هؤلاء الجنود.
 

- أراضي الحبو (أو الأحباس العامة): الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض دينية أو خيرية.  وهي غير قابلة للتصرف وتديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 2. أراضي ملك (أملاك خاصة)
 

هذه هي الأراضي المملوكة بالكامل من قبل الأفراد أو الشركات.  وهي خالية من كافة القيود ويمكن بيعها أو نقلها أو رهنها.  يشبه نظام الملكية هذا الملكية الخاصة في البلدان الأخرى ويخضع للقانون المدني.

 3. أراضي السيديك
 

وهي الأراضي الواقعة في المناطق الصحراوية، والتي تعتبر مرعى (مراعي) تابعة للدولة ولكن تستغلها المجتمعات المحلية للرعي.  وتتمتع هذه الأراضي بمكانة خاصة نظرا لأهميتها الاستراتيجية وإدارة مواردها الطبيعية.

 4. أراضي الحبوس (أو الوقف الخاص)
 

بالإضافة إلى الأوقاف العامة، هناك الأوقاف الخاصة (أو الوقف الخاص)، والتي يتم إنشاؤها من قبل الأفراد لأسباب دينية أو خيرية.  غالبًا ما تكون هذه الممتلكات مخصصة للجمعيات الخيرية أو المساجد، وهي غير قابلة للتصرف، مثل الأوقاف العامة.  ومع ذلك، يتم إدارتها من قبل مديرين من القطاع الخاص بدلا من الدولة.

 5. أراضي زراعية جماعية
 

يتم تخصيص هذه الأراضي للسلطات المحلية أو لأفراد مجتمع معين.  على الرغم من أنه قد يكون للأفراد حقوق الاستخدام، إلا أن الملكية الجماعية تمنع بيع هذه الأراضي أو نقل ملكيتها إلى أطراف ثالثة.  وغالباً ما تتم إدارة هذه الأراضي بشكل جماعي وفقاً للتقاليد والعادات المحلية.

 مشكلات وتحديات النظام العقاري المغربي

يتميز النظام العقاري المغربي بتنوع كبير في الأنظمة القانونية، مما قد يولد العديد من التحديات:

- تعدد أنظمة حيازة الأراضي: يؤدي التعايش بين أنظمة حيازة الأراضي المتعددة في بعض الأحيان إلى خلق تضارب في الحقوق وصعوبات في إدارة الأراضي وتنظيمها.
 
- قضايا التوريق: لا تزال عملية التوريق (التسجيل الرسمي لسندات الملكية) غير مكتملة في العديد من المناطق، لا سيما في المناطق الريفية والجبلية.  وهذا يمكن أن يجعل ملكية الأراضي محفوفة بالمخاطر وعرضة للتقاضي.

- عدم المساواة في الحصول على الملكية: يمكن لنظام الأراضي في بعض الأحيان أن يحابي مجتمعات معينة أو أفرادًا معينين على أساس وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو القبلي.  على سبيل المثال، غالبًا ما تخضع الأراضي الجماعية للعادات التي تفضل مجموعات معينة على مجموعات أخرى.

- الضغط الحضري والمضاربات العقارية: أدى النمو السريع للمناطق الحضرية في المغرب إلى زيادة الطلب على الأراضي، مما أدى إلى زيادة المضاربة على الأراضي.  وهذا يشكل تحديات أمام التخطيط الحضري والحفاظ على الأراضي الزراعية.

- الإصلاحات والتحديث: أجرت الحكومة المغربية عدة إصلاحات لتحديث نظام الأراضي، لا سيما من خلال إدخال قوانين جديدة لتسهيل تسجيل الأراضي وتحسين الشفافية.  ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الإصلاحات يكون بطيئًا في بعض الأحيان ويواجه مقاومة، خاصة من المجتمعات المحلية والمجموعات القبلية.

 خاتمة

يعكس النظام العقاري المغربي ثراء وتعقيد تاريخ البلاد وبنيتها الاجتماعية.  وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تحديث وتوحيد أنظمة حيازة الأراضي، لا تزال هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بتنظيم وإدارة النزاعات وتعزيز توزيع الأراضي بشكل أكثر إنصافًا.  سيكون استمرار الإصلاحات ورفع مستوى الوعي بين مختلف أصحاب المصلحة أمرًا ضروريًا لضمان الإدارة المستدامة والعادلة لموارد الأراضي في المغرب.

رابط تحميل الملف :

https://drive.google.com/file/d/112wjkBD5hL6Fhn4iW9MWRS3L-Sh00k0T/view?usp=drivesdk