رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان حق الرقبة في التشريع المغربي

مواضيع في القانون العقاري Feb 22, 2025 0 93 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

إن الحق يجسم النظام الذي يخطط مجال حريات اكتساب الحقوق والتصرف فيها ويبين المسالك التي حددها القانون للتمتع بثمار ما اكتسب من حقوق من غير شعور بالحرج أو الضيق. أو اصطدام بحقوق الغير .

فالحق بالنسبة لصاحبه حاجز بين حقه وحاجات غيره حتى لا يمكن لغيره إشباع حاجاته منه، أو تمك يده إليه، إلا إذا كان ذلك عن إذن منه وبمحض إرادله، لذلك فمحل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحيه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

وإذا كان العمل هو مناط الحق الشخصي، فإن الشيء هو كل ما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان ماديا كان هذا الكيان أو معنويا. فالمادي هو الذي يكون موضوع الحق العيني.

وعليه، فالحقوق تحتل مكانة هامة في الدراسات القانونية، خاصة منها الحقوق العينية الأصلية، وأبرزها حق الملكية، الذي يعد من أوسع الحقوق نطاقا، حيث يخول لصاحبه سلطات كاملة على الشيء محل الحق من استعمال واستغلال وتصرف، ويشمل أيضا الحقوق المتفرعة عن حق الملكية والتي تخول صاحبها سلطات محددة على الشيء، كما هو الحال بالنسبة لحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق العمري وغيرها، التي تبقى حقوقا متفرعة عن حق الملكية.

محمد بن صالح الصوفى الحقوق العربية العينية الإسلامية دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون المغربي دار العلم الطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2005، من 20 لأن الشرع والقانون وضعا للتصرف بالحق وامتلاكه أنا توضح دانوته وطرق التصرف فيه وفق نظام دقيق محالم من شأنه أن يحقق متى الاستقرارة في اكتساب الحقوق والتصرف و فيها معرفا تتحقق معه طمانينة الإنسان محمد بن صالح الصوفي، م من من 26

لا أن الحديث عن الحق الشخصي يقتضي ويفترض معه وجود التزام من أحد الأطراف الجاد الطرف الآخر، وهذا يعني وجود علاقة اللونية بين شخصين أو أكثر، حيث يلتزم أحدهما في إطار العلاقة التعاقدية التي تجمعه مع الطرف الآخر والذي هو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو باداء معين في قيمة مالية، لذلك فالحق الشخصي هر حق الداخلية ادريس الفاخوري الوسيط في نظام الملكية العقارية . مدونة الحقوق العينية والتشريعات الله الطارية الخاصة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2010، من 3 لنص المادة التاسعة من مدونة الحقوق العينية على ما يلي الحق العيني الأصلى هو الحق الذي يقوم بذاله من غير مطبعة النجاح الجديدة. حاجة إلى أي عمل آخر يستند إليه

والحقوق العينى الأصلية هي:

من الملكية حق الارتفاق والتحملات العقارية حق الانتفاع، حق العمري حق الاستعمال على المسلحية حق الكراء الطويل الأمد، حق الحبس، الحيرة. حق الزينة حق الهواء والتعلية الحقوق العربية الإسلامية المنشاة بوم وجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

حق الرقبة في التشريع المغربي

وإذا كان حق الملكية بهذا المعنى، يعبر عن اختصاص المالك بهذا الحق اختصاصا يخوله السلطات التي تمكنه من الحصول على كل منافعه، بحسب الأصل فإن تقرير أحد الحقوق التي تتفرع عن حق الملكية يؤدي إلى انتقاص سلطات صاحب الشيء لصالح صاحب الحق العيني، فيصبح صاحب حق الرقبة يتمتع بنوع من الملكية الناقصة على الشيء محل الحق. أما صاحب حق الانتفاع مثلا، فلا يحق وصفه بصاحب حق ملكية ناقصة، لأنه من خصائص حق الملكية أنها دائمة، والحال أن صاحب حق الانتفاع يبقى حقه مفيد بعنصر الزمن وينتهي لزوما بموت المنتفع.

لذلك، فالكلام عن سلطات الملكية يقتضي منا الكلام عن سلطات المالك على ملكه، وهذا التصوير الفكرة الملكية يستجيب إلى نظرة فقهاء الشريعة الإسلامية، وأن هذه النظرة قد اقتضتها التفرقة في هذا الصدد بين الملكية التامة، والملكية الناقصة فإذا كانت الملكية التامة هي ما يثبت على رقبة الشيء ومنفعته معاء بحيث يثبت معه للمالك فيها جميع الحقوق المشروعة، فإن الملكية الناقصة هي ما يثبت بتملك الشخص رقبة الشيء دون منفعته. وقد يكون من الأدق أن نقول أن المالك قد يختص بمنفعة الشيء ورقبته (ملكية تامة)، وقد يختص برقبته من ناحية أخرى فالاختصاص بحق الرقبة بعبر عن سلطة التحكم في وجود الشيء وكيانه ومصير . 10.

وعليه، فموضوع "حق الرقبة" هو من الموضوعات التي حظيت باهتمام فقهاء الشريعة الإسلامية، ومعنى هذا الحق أن تكون العين (الرقبة) مملوكة لشخص، ومنافعها مملوكة لشخص آخر، وذلك معناه أن مالك الرقبة تكون له أحقية التصرف فيها، سواء برضا المنتفع أو بدونه شريطة عدم الإضرار بحقوق الأغيار

وعليه، فحق الرقبة ينصب على العين ذاتها، مما يجعل من ملكية الرقبة ملكية ناقصة، إذ يعطي لصاحبه الحق في التصرف في العين دون حق التصرف في الانتفاع طيلة مدة سريان هذا الحق أي حق الانتفاع لذلك فحق الرقبة يقسم عناصر حق الملكية إلى شطرين التصرف الذي يقابله حق الرقبة يثبت للمالك، في حين أن الاستعمال والاستغلال يثبتان

في على اعتبار أن الإنسان لا يعيش وحده منعزلاً عن أفراد الجماعية التي ينتمي اليها، ولا يمارس حقه بمعزل عن الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه لذلك فحق المملكة بالضرورة بالضرورة الحد من سلطان المالك على ملكه بما نقضيه مصالح هله الجماعة وظروف . الوسطة بتحويل التحويل الغير. مشاركته مشاركته أوجه الانتفاع به كلما فرضت الضرورة الله المشاركة في منعه من مباشرة بعض الأعمال أو بفرض بعض الأعمال عليه. عبد الرحيم برجال حق الانتفاع في ضوء مدونة الحقوق العينية بحث لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الطاري والحقوق العبلية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد المقاس السنة الجامعية 12017-2018، ص المصطفى العمال نظام الملكية في القانون اللبناني والمقارن محل الملكية دون ذكر الطبعة الدار الجامعية 1907ء من 69 بدران أبو العينين بدران الشريعة الإسلامية تاريخها وبعض الظرياتها العامة نظرية الأموال والملكية والعقود، دار النجاح للطباعة الإسكندرية، 1972، من 306 مصطفى الجمال، ممن من 75

حق الرقبة في التشريع المغربي

للمنتفع وعليه فإن ما يميز حق الرقبة، هو أنه شكل من أشكال استغلال الأموال الذي يؤدي إلى تجزئة عناصر الملكية، إذ أنه ينشئ حقين عينيين لكل واحد منهما طبيعة مختلفة تجتمعان في مال واحد، مما يجعل الملكية العقارية في وضع استثنائي حيث تظل ملكية الرقبة المالك الشيء، فهو حق مجرد، أما حق الانتفاع الذي يعتبر الجانب المادي في الملكية العقارية فيكون الصاحبه أي للمنتفع 11.

وأبرز صورة للجزيئ حق الملكية الرقبة ومنفعة، تتجلى في وصية شخص لآخر بسكلي داره أو بزراعة أرضه مدة حياته، أو مدة ثلاث سنوات مثلا، فإذا مات الموصى وقبل الموصى له كانت عين الدار ملكاً لورثة الموصى بالإرث وللموصى له ملك المنفعة مدة حياته أو المدة المحددة. فإذا انتهت المدة صارت المنفعة ملكا لورثة الموصي، فتعود ملكيتهم تامة. وفي هذه الحالة ليس لمالك العين الانتفاع بها، ولا التصرف بمنفعتها، وفي مقابل ذلك يمكنه التصرف في حق الرقبة، ويجب عليه تسليم العين للمنتفع ليستوفي حقه من منافعها، فإذا امتنع أخبر على ذلك وبه يظهر أن ملكية العين فقط تكون دائمة، وتنتهي دائماً إلى ملكية تامة وملكية المنافع قد تكون مؤقتة.

وإذا كان التعريف الذي أوردناه اعلاء يتماشى مع حق الرقبة في إطار الملكية الخاصة، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحق ينحصر فقط في هذا النوع من أنواع الملكيات، بل نجد صداه يمتد ليشمل العديد من الأنظمة العقارية التي يتميز فيها حق الملكية بنوع من الخصوصية على اعتبار أن رقية هذه الأملاك تبقى غير قابلة للتصرف فيها إلا استثناء، وغير قابلة للحجزء أو للتقادم المكسب، وغيرها من الخصائص، كما هو الحال بالنسبة لأملاك الجماعات السلالية التي تخضع في تنظيمها القانوني للقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، وكذا الأملاك الوقفية التي تخضع في تنظيمها القانوني المدونة الأوقافة، بالإضافة إلى الملك العام للدولة، وكذا الملك الغابوي 15 وغيرها من الأنظمة القانونية الأخرى.

ال عليوان راضية، حق الانتفاع العيلي الطاري في القانون الجزائري، رسالة ليل الشهادة الماجيسار في القانون الخاص. تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون الموسم الجامعي 2000-2001، من 7 القانون رقم 62.17 مشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية والتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 9/1440) أغسطس (2019) الجريدة الرسمية بعد 6007 بتاريخ 24 در 5887 الحجة 2611440 أغسطس 2019) من 10 23 الظهير 10 الشريف رقم 1 1.09 236 صادر في 8 رجع الأول 1431 11 الموافق ل. فراد 2010 الجريدة الرسمية عدد 5847، بتاريخ فاتح رجب 1431 الموافق لـ 14 يواير 2010، من 3154 الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1332 الموافق لـ 1 يوليه 1914 في شأن الأملاك الصودية بالإيالة الشريفة الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليو 1914 من 275 الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1335 الموافقل لي 10 أكتوبر 1917 في شأن حفظ الغابات واستغلالها، الجريدة الرسمية عدد 236 بتاريخ 29 أكتوبر 1917، من 901

وبالرجوع إلى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 10، تجد على أن المشرع المغربي لم يعمل على إفراد مواد خاصة بتنظيم حق الرقبة، لكنه في مقابل ذلك. عمل على التنصيص صراحة على اعتبار المدونة المصدر الأصلي والشريعة العامة لمختلف أحكام العقار والحقوق العينية العقارية، فإن لم يوجد به الحكم احتكم الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك كمصدر احتياطي ثالث للمدونة بحسب ما نصت عليه المادة الأولى 1 من ذات القانون.

ومن هذا المنطلق يمكن القول على أن المشرع المغربي قد أحال وبشكل صريح على