بحث نهاية التدريب تحت عنوان: خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي

تحتل الثروة العقارية أهمية كبيرة داخل اقتصاد كل بلد ، اذ انها المحرك الرئيسي المختلف المعاملات والأرضية الصلبة لانطلاق المشروعات الاقتصادية المنتجة. كما يعد العقار بحق أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين لما له من دور فعال في تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية الجهوية والوطنية ..

بحث نهاية التدريب تحت عنوان:  خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

تحتل الثروة العقارية أهمية كبيرة داخل اقتصاد كل بلد ، اذ انها المحرك الرئيسي المختلف المعاملات والأرضية الصلبة لانطلاق المشروعات الاقتصادية المنتجة. كما يعد العقار بحق أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين لما له من دور فعال في تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية الجهوية والوطنية ..

ولا شك أن اطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان لكونه أساس انطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة ، و لذلك يجب أن يكون بمنأى عن المنازعات المضرة بالاستثمار والمعرقلة للتطور .

وإيمانا من المشرع بأهمية الدور الذي تضطلع به الثروة العقارية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبحاجة الملكية العقارية إلى نظام قانوني يكفل لها الثبات الاستقرار. وحتى تحظى بالثقة العامة التي تجعل منها ضمانا هاما لعمليات الائتمان والاستثمار العقاري عمد إلى تبني نظام الإشهار العقاري العيني ضمن ترسانته القانونية بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري والذي أدخلت عليه عدة تعديلات أهمها التعديل الذي كان بواسطة ظهير 24 شتنبر 1917 و 24 غشت 1954 ومشروعي قانون 1994 و 1997 و التعديل الأخير بمقتضى القانون 14.07

ال عبد الطيف الشاري ، خصوصية المنازعات الفضائية في ضوء القانون 1407 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري ، رسالة الليل لعلوم الماستر في اللون المنازعات ، جامعة المولى اسماعيل بمكناس ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، السنة 1 الجامعية 2018-2014، من الدريس الفاخوري - عليا مباركة نظام التحفيظ العقاري وافق القانون 07-14 مطبعة الصورة الطبعة الأولى 2012، من 1 عيد بن أحمد بوسات نظام التحفيظ الطاري في ضوء القانون 07-24 مطبعة الرواقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة 2012

في خبري مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع العقاري المسار الإدارية والقضائية مطبعة المعارف الحديدة الرباط 38 طيعة 2013، ص

خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي

وإدراكا من المشرع المغربي للنزاعات والتطورات التي يعرفها المجال العقاري وتزايد المعاملات بشأنه ورغبة منه في مسايرة ركب التطور الهائل الذي لحق مختلف أوجه الحياة وبحثا منه عن نظام عقاري كفيل بصيانة الحقوق العقارية وتثبيت ملكيتها على أسس متينة والقضاء على المنازعات التي تطرحها قضايا التحفيظ العقاري، وتشجيع التداول والتعامل بالعقارات عمد إلى إدخال تغييرات لعل أهمها مدونة الحقوق العينية رقم 08-39 التي حلت محل ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة إضافة تعديلات على ظهير التحفيظ العقاري، وذلك بمقتضى قانون 07-14 ، والذي أتى بمقتضيات جديدة سواء على مستوى التقييدات الواردة بالرسوم العقارية، وكذا على مستوى مسطرة التحفيظ العقاري، وهاته الأخيرة هي التي تهمنا في موضوع بحثنا هذا بحيث يقصد بها . مجموعة من المراحل التي يتعين اتباعها والحرص على احترامها سواء من طرف المحافظ أو من طرف طالب التحفيظ، وأن كل خلل يقع في إحدى هذه المراحل قد يؤدي إلى تعطيل المسطرة " .

هذا وتتعدد أسباب اللجوء إلى مسطرة التحفيظ العقاري، فإذا كانت تتمثل من حيث المبدأ في الاستفادة من المزايا التي يوفرها وضع العقار المحفظ على مستوى الحماية والائتمان والاستثمار، فإنه قد يكون هناك دواعي أخرى وراء اللجوء إلى هذه المسطرة، والتي ترجع بالأساس إلى تقديم مدعى الحق على العقار الجدوى سلوك مسطرة التحفيظ بدل المسطرة العامة للتقاضي للوصول إلى اقتضاء حقه أو حمايته خصوصا في الحالة التي تكون فيها الحيازة المادية لهذا الحق بيد الغير وإذا كانت القواعد العامة تشكل إحدى الآليات القانونية التي توفر الحماية الفضائية للحق المراد اقتضاءه، فإن القواعد المسطرية الخاصة بنزاع التحفيظ تشكل أسبقية في التطبيق وذلك على أساس أن النص

القانون رقم 08-30 الصادر بقضاء الشهير الشريف رقم 178-11-1 الصادر بتاريخ 26 في الحجة 1432 (22) نوير (2011) المنشور بالجريدة الرسمية عند 1998 بتاريخ 24 توتير 2013، من 5547 القانون رقم 07-11 الصادر بمقتضاء الظهير الشريف رقم 117-11-11 المؤرخ في 25 في الحجة 1432 الموافق 21 يوتور 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عن 1998 بتاريخ 26 نوا 2013 من 5575 وما بعدها. مي خوري، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة المعرف المدينة، طبعة 2001 من 126

خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي

الخاص أولى بالتطبيق من النص العام، وكذلك نظرا لتوفير مسطرة التحفيظ العقاري للخيارات الناجعة لاقتضاء الحقوق والتي قد لا تسعف مسطرة التقاضي العادية في استحقاقه، فالمدعي الذي لا يتوفر على حجج قوية لتدعيم ادعاءاته في مواجهة الغير الحائز للعقار يجد في مسطرة التحفيظ طريقا بديلا يعفيه من على الإثبات ويقوي مركزه

تجاه هذا الغير الذي يصبح بموجب مسطرة التحفيظ مدعيا ملزما بالإثبات في حالة تعرضه على مسطرة التحفيظ بعدما كان وفقا للمسطرة العامة للتقاضي مدعى عليه يكفيه مجرد وضع يده على العقار.

كما تمكن مسطرة التحفيظ المطالب بالحق من الاستفادة من خصوصية إجراءاتها سواء على مستوى المسطرة الإدارية بحكم الإمكانيات المتاحة للمحافظ لإنهاء نزاع التحفيظ إداريا، أو على مستوى المسطرة القضائية بحكم القواعد الخاصة التي تميزها .

ومن جهة أخرى، فإن سلوك مسطرة التحفيظ تمكن الطالب بالحق من تحقيق هدف مزدوج، الأول يتمثل في إنهاء النزاع في مواجهة الغير في حالة صدور حكم بعدم صحة تعرض هذا الأخيرة والثاني يتمثل في تحقيق الحماية النهائية والمطلقة الحق المطالب به في حالة انتهاء مسطرة التحفيظ العقاري بتأسيس الرسم العقاري" .

و نظرا لأن يحثنا يهتم بخصوصيات مسطرة التحفيظ فسوف تعمل على ابراز هذه

الخصوصيات خلال جميع المراحل التي تمر منها مسطرة التحفيظ على ضوء عمل محاكم الموضوع وقضاء النقض، بدءا من تعيين القاضي المقرر في المرحلة الابتدائية إلى غاية صدور الحكم والطعن فيه وتنفيده والصعوبات المثارة خلال مرحلة التنفيد ، و ذلك من اجل الاجابة على الاشكاليات التي يثيرها الموضوع من قبيل :

إلى أي حد استطاعت القواعد المسطرية المتعلقة بظهير التحفيظ العقاري المعدلة والمتممة بقانون 07-14 الاستقلال بذاتها في فض النزاعات المرتبطة بمسطرة

ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أن مكتسبات قانون 07-14 الذي حال وقسم ظهير التحفيظ القاري الله وسع من سلطات المحافظ العقاري مقابل القيس صلاحيات القضاء في منطرة التحفيظ العقاري، زيادة على ما كان عليه الأمر قبل هذا التحميل الفصل 52 من ظهر التحفيظ الطاري المعدل والمتمم بقانون 07-14، والبدء الفصل 2 يقتضي القانون الجديد.

خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري على ضوء العمل القضائي

التحفيظ العقاري وكذا الخصوصيات التي تميز هذه النزاعات عن القواعد العامة

ماهي حدود السلطات التي يتوفر عليها قضاء التحفيظ اثناء البت في النزاعات المرتبطة بالمرحلة القضائية ؟

ما مدى إمكانية تطبيق مقتضيات القواعد العامة على نزاعات التحفيظ بعد البت

_____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/19uVA2jlWz8Isb8v-zRjkDe_SbT6AlEmo/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0