رسالة ماستر بعنوان الإثبات الإلكتروني للمعاملات العقارية

عرفت المنظومة التشريعية في هذا المجال تنوع في طرق إثبات حق الملكية العقارية الخاصة التي ميزها اختلاف في نظامها القانوني، سيما أمام تحول الاتجاه التشريعي في المجال العقاري بخصوص نظام الشهر العقاري، فإبرام العقود التقليدية كان يخضع لنظام قانوني واضح منظم عبر ظهير التحفيظ العقاري وأبضا مدونة الحقوق العينية بالإضافة لظهير الالتزامات والعقود، إلا أن هذا الوضع ازداد أهمية مع بروز نظام التعاقد الالكتروني الأمر الذي شكل منعطفا جديدا في مجال اثبات المعاملات العقارية

رسالة ماستر بعنوان الإثبات الإلكتروني للمعاملات العقارية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

الأهمية القانونية

عرفت المنظومة التشريعية في هذا المجال تنوع في طرق إثبات حق الملكية العقارية الخاصة التي ميزها اختلاف في نظامها القانوني، سيما أمام تحول الاتجاه التشريعي في المجال العقاري بخصوص نظام الشهر العقاري، فإبرام العقود التقليدية كان يخضع لنظام قانوني واضح منظم عبر ظهير التحفيظ العقاري وأبضا مدونة الحقوق العينية بالإضافة لظهير الالتزامات والعقود، إلا أن هذا الوضع ازداد أهمية مع بروز نظام التعاقد الالكتروني الأمر الذي شكل منعطفا جديدا في مجال اثبات المعاملات العقارية

أمام القضاء الوطني.

ويقصد بالإثبات إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة القانونية التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني. لذلك كان الأثبات في جوهره اقناعا للمحكمة

بادعاء او باخر من جانب هذا الخصم أو ذاك.

وتكمن أهمية البحث التقنية في ضرورة وضع قواعد قانونية وتقنية للتوقيع الالكتروني تتيح إنشاء مجالات جديدة للتعاقدات الالكترونية، وتنظم المعاملات الالكترونية، والبدء في التحول الجذري في المعاملات التي تستخدم فيها آلية الكتابة عن طريق الوسائط الالكترونية التي تفصح عن رغبة كل طرف من أطراف التعاقد في إتمام العقد والتعامل كما كانت تفعل الكتابة التقليدية، وما ينمي التطلعات المشروعة ويستجيب للحاجات المستجدة والمتزايدة من خلال الاعتراف بحجية التوقيع الالكتروني في الإثبات باعتباره المفتاح الحقيقي لكل المشكلات المطروحة وابرام الصفات الالكترونية، وكذا

تسييل الدخول بثقة في النظام التجاري العالمي.

الإشكالية:

وإذا كان العقار المحرك الأساسي للدورة الاقتصادي وجالب الاستثمار للبلدان، فمن البديهي أن تخضع التصرفات الواردة عليه للتحول الرقمي الذي عرفه المغرب في مجال التوثيق، خاصة أن المشرع قام يربط المعاملات العقارية بمبدأ الرسمية من

خلال المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.

وهو ما يبرز بالملموس أن الموضوع يطرح في جوانبه القانونية العديد من الإشكاليات القانونية التي يجب الوقوف عليها من خلال ابراز اشكال مركزي تتمخض عنه العديد

من التساؤلات الفرعية.

السؤال المركزي: كيف تدخل المشرع المغربي لتنظيم المعاملات الرقمية في المجال العقاري ؟

هذا السؤال تتفرع عنه عديد الأسئلة منها:

* التصميم

ماهي أهم الوسائل الرقمية لإثبات المعاملات العقارية؟

كيف عالج المشرع التوقيع الإلكتروني؟

ما هو دور القاضي في تقدير الأدلة الرقمية؟

إن محاولة البحث في التساؤل المركزي والأسئلة الفرعية يقتضي منا اعتماد محاور

الفصل الاول: الاثبات الرقمي للمعامالت العقارية وحجيته

الفصل الثاني: سبل تدخل القضاء لتقدير وسائل الاثبات الرقمية في المنازعات العقارية

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LrBv7P9VFpgZ8_8m3JItKVkwqo0sHkS5/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0