كتاب الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحق - نظرية القانون - نظرية الحق

الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحق - نظرية القانون - نظرية الحق

مواضيع في القانون المدني Feb 8, 2025 0 5236 Add to Reading List

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

مقدمة

رغم بعض المحاولات القليلة التي وضعت تصورات مفادها أنه بإمكان الإنسان أن يعيش بمفرده وبمعزل عن الجماعة، فإن الضرورة اقتضت واستلزمت العيش داخل المجتمع.

ولما كان العيش داخل المجتمع ضرورة لا محيد عنها، فإن الطابع الإنساني الفرد يجعل هذا العيش صعبا، نظرا لتضارب المصالح الخاصة والغلبة الأنانية على الطابع الاجتماعي، ومن ثم فكر الإنسان ومنذ عصور خلت في نمط سلوكي يتعين السير عليه، وينظم العلاقات الاجتماعية بين الافراد، غير أن نمو وتطور الفكر . الإنساني جعل القواعد السلوكية والاجتماعية تختلف من زمان لزمان ليستقر في وقتنا الراهن، وفي إطار الدولة المنظمة أو ما يعرف بالمجتمع السياسي، بالشكل المعروف ألا وهو القانون.

ف القانون إذن هو تلك القواعد التي ترمي إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية . وسلوك الافراد داخل المجتمع بالقهر والجزاء المادي الذي توقعه السلطة المختصة عند المخالفة، ومن هناك كان القانون متميزا بالعديد من الخصائص وإن حافظ على بعض الخصوصيات التي كانت المجتمعات السابقة تتخذها سبيلا لتنظيم علاقات أفرادها فيما بينهم.

ومن هذه الخصائص المميزة للقانون الطابع القهري أو الالزامي لقواعده، إذ تتدخل السلطة المختصة بتوقيع الجزاء المادي سواء كان مدنيا أو جنائيا على من

سولت له نفسه أن يخالف المنهج القانوني المعمول به. وهذا خلاف الجزاءات الاخلاقية والمعنوية التي كانت القواعد القانونية - الدينية والاخلاقية تعتمدها حيث الاقتصار على مجرد تأنيب الضمير والجزاء الأخروي.

وتختلف القواعد القانونية باختلاف الزاوية التي تنظر إليها منها، حيث يميز بين القواعد الأمرة والقواعد المكملة بالنظر إلى إمكانية اتفاق الإرادة على ما يخالف مضمون القاعدة القانونية، ويميز بين القواعد العامة أو ما يعرف بالشريعة العامة والقواعد الخاصة أو ما يسمى بالنصوص الخاصة، بناء على معيار المجال الذي تعمل فيه القاعدة القانونية.

وأيا كانت طبيعتها فإن القواعد القانونية تنشأ من مصادر جرى العمل على أنها سبب ظهور القاعدة القانونية، وهذه المصادر إما أن تكون رسمية أو شكلية تضفي الطابع الملزم على القاعدة القانونية كالتشريع والعرف والفقه الإسلامي، أو تكون تفسيرية تساهم في تفسيرها فحسب، وهي القضاء والفقه.

وبعد أن تصاغ القاعدة القانونية وتصدر، وتنقل إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ. وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية، لأنها تخرج من ذلك الاطار النظري المجرد والصرف إلى الواقع العملي، ونظرا لكون هذه المرحلة محفوفة بالعديد من المشاكل والاشكالات فإن الفقهاء عالجوا تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان بحثا عن حل لها .

ومن بين المسائل التي تقوم القاعدة القانونية بتقريرها، الحقوق، فالحق هو ما الشخص من امتيازات باعتباره فردا اجتماعيا، ويمكن أن يكون الحق عاما، أو خاصا كما يمكن أن يكون الحق الخاص، ماليا أو أسريا.

وقد خصص الفقهاء كتبا ومؤلفات الحقوق أو بصفة عامة النظرية الحق .

فتناولوا كل الجوانب المتصلة بها من حيث أنواعها، وكيفية ممارستها، وحدودها. وانقضائها وانتقالها إلى غير ذلك من القواعد المتصلة بالحق.

وقد وضعنا هذا المؤلف المختصر والبسيط بين أيدي طلبتنا الاعزاء وقرائنا الكرام ليأخذوا فكرة من القواعد والمبادئ الأساسية القانون، ورمنا في هذا الكتاب الاقتضاب والانتقاء إذ لم تغرق في النظريات الفقهية التي تجدها في مؤلفات وكتب النظرية العامة للقانون، كما حاولنا الارتباط أكثر بالقانون المغربي، إذ قمنا بربط القواعد العامة بالقانون المغربي مبرزين أحيانا تميزه عن باقي القوانين المقارنة.

وأملنا أن يكون هذا المؤلف البسيط قد وضع اللبنات الأساسية والإطار العام المبتدئين في المجال القانوني، والذين سيصبحون ويحول الله وفي المستقبل القريب إما مدرسين للقانون، أو منفذين له أو مطبقين الأحكامه.

والله الموفق والمستعان المؤلف