عرض تحت عنوان الائتمان البنكي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

تطلع المؤسسات البنكية بدور هام في تنشيط الاقتصاد وازدهاره، ويظهر هذا الدور جليا من خلال ممارستها المجموعة من الاعمال البنكية وتتمثل أهمها في فتح حسابات بنكية بمختلف انواعها وفتح اعتمادات ووضع القروض كما انها تقوم باصدار الضمان وتحصيل شبكات وغيرها من اوراق تجارية. كما انها تتصرف في الأوراق المالية خاصة الأسهم. كما اتقوم الابناك بعمليات جلب المدخرات اي الودائع والعمل على توظيفها في شكل قروض واستثمارات بهدف تحقيق الربح .

وتعتبر عملية توظيف المدخرات أو الودائع على شكل فروض أو ما يطلق عليها بعمليات الائتمان البنكي أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسات البنكية .

يقصد بالائتمان تلك اللغة التي يوليها البنك الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا من خلال منحه مبلغ مالي خلال مدة زمنية محددة وبشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه .

ويعرف الائتمان في مدلوله العام بانه مجموع التقنيات والأساليب التي بواسطتها تتحول ملكية رأس مال معين بصفة مؤقتة إلى شخص سواء كان ذاتي او اعتباري على اساس رد هذا الرأسمال في التاريخ اللاحق كما يمكن تعريفه بانه عبارة عن مبلغ محدد يتم الاتفاق عليه وتضعه المؤسسة البنكية تحت تصرف العميل وفي وقت محدد وبشروط واضحة وبضمانة واردة في عقد الائتمان.

ويعرف كذالك بأنه مجموعة من التقنيات والأساليب التي بواسطتها تتحول ملكية رأسمال معين بصفة مؤقتة من شخص لآخر على أساس أن يعمل هذا الأخير على رد هذا الرأسمال إلى المقرض في تاريخ لاحق

نجد أن المشرع المغربي عرف لنا عمليات الائتمان البنكي ضمن قانون 06 يوليوز 1993 الخاص بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها حيث نص في المادة الثالثة على انه تعتبر عملية من عمليات الائتمان لتطبيق ظهيرنا كل تصرف يضع به شخص من الاشخاص أموالا أو يلتزم بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بارجاعها أو يقوم بالالتزام المصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي او كفالة أو أي ضمان اخر.

وبالرجوع إلى قانون 103.12 المتعلق بالمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نجد المادة الثالثة منه انصر على انه عمليات الائتمان بانها كل تصرف بعوض يقوم

عبد الرحيم نسبة القانون المهاري العمل المالي من الاشار القانوني والعمل القضائية المستيار العلمية ، الطبعة الأولى : 2016

بمقتضاه شخص من الاشخاص بوضع اموال او التزام بوضعها رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها أو التزام المصلحة شخص اخر عن طريق توقيع في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان اخر

عرف الائتمان البنكي تطور نتيجة تزايد احتياجات الزيناء والمتعاملين في مجال البنكي حيث ظهرت البنوك لأول مرة خلال القرون الوسطى وكانت تقتصر وظيفتها في عمليات صرف تم اخذ التجار يدعون نقودهم بها خشية ضياعها أو سرقتها مقابل شهادات تثبت هذا الابداع حيث أصبحت البنوك توقع على الودائع البنكية إذ اصبحت تفرض منها مقابل فوائد للتعرف بناية ظهور نماذج البنوك الحديثة التي ركزت وظيفتها اساسا على التوزيع الائتمان.

وقد شهدت فرنسا ما بين 1860 و 1930 عمليات القرض بشكل كبير اطلق عليها بوصف الآلات الكبرى للقرض حيث اقتصرت في البداية على منح القروض قصيرة لتبدأ في فيما بعد بتمويل مشاريع كبرى تواكب الأوراش العامة و التي ميزت الثورة الصناعية . لتشمل بعد ذلك عمليات البنوك انواع جديدة كفتح حسابات وفتح اعتمادات واصدار الضمان وتحصيل شيكات وغيرها من الأعمال الأخرى .

وبا رجوع التشريع المغربي فإن تعدد العمليات البنكية ولما لها من ارتباط بمجال اقتصادي الأمر الذي دفع المشرع إلى ضرورة التفكير في وضع وضع اطار تشريعي لتنظيم ومراقبة عمليات البنوك بشكل يوفر لها حماية خصوصا امام دورها في تقديم الائتمان والتمويل الاشخاص والمؤسسات الانجاز مشاريع غير منح الفروض وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على اداء النسيج المقاولاتي بالمغرب من جهة ورفع تنافسية بين المقاولات من جهة القرى

فتدخل المشرع المغربي في مجموعة من نصوصه القانونية لتنظيم المؤسسات البنكية حيث شهد المغرب اول نشاط بنكي عصري بإحداث البنك المخزني المغربي بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء في 07 أبريل 1906 على شكل شركة مساهمة مقرها بطنجة. وشكل قرار وزير المالية سنة 1943 اول تدخل تشريعي صدر في ظل السلطة

الحمانية. وقد علمت مواده مقتضيات القانون البنكي الفرنسي الصادر 1941. وتلته مجموعة من القرارات لعل من أبرزها قرار 1954 و 1955 الى حين صدور المرسوم الملكي بمثابة قانون بتاريخ 1967 و المتعلق بالمهنة البنكية والقرض اذ اقتصر هذا

محمد جلال المسؤولية العالم على مشره القانون المتعلق

القانون فقط على تنظيم الشق المتعلق بمهنة البنك وظل العرف البنكي يحكم مختلف العلاقات خصوصا الجانب المتعلق بالائتمان البنكي بين المؤسسات البنكية .. يعتبر القانون الصادر في 06 يوليوز 1963 اول نص قانون نظم نشاط مؤسسات

الائتمان استجابة الضرورات الاقتصادية والمالية وارتباطه بتحولات التي شهدها العالم والمغرب بشكل خصوص الذلك والتي فرضت على المشرع المغربي ضرورة ملائمة الصوصه التشريعية مع كل هذه التحولات. وشهدت السنوات الأولى من الألفية الثالثة صدور قانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. لكن مع تطور المنظومة المالية خاصة بعد انفتاح المغرب على المنتوجات البنكية

الجديدة خصوصا بعد دخول البنوك التشاركية بالمغرب كلها عوامل ساهمت في اصدار قانون 103.12 بتاريخ 22 يناير 2015 الذي نص على اهم عملية من العمليات التي تمارسها البنوك وهي الائتمان البنكي.

وتبرز أهمية الموضوع الائتمان البنكي أولا على مستوى النظري اذ نجد أن النشاط البنكي عموما وعمليات الائتمان البنكي خصوصاً تحمل في طياتها مجموعة من الاشكالات. التي عمل المشرع تأطير بعضها في قواعد قانونية حرصا على حماية عنصر الائتمان باعتباره عصب المعاملات البنكية وكذالك ما يطرح من تضاربات فقهية وقضائية واسعة خصوصا على مستوى صور الائتمان البنكي والتي لم يشر اليها المشرع بشكل صريح . كما لكمن اهمية هذا الموضوع من الناحية العملية باعتبار أن عمليات الائتمان البنكي تكلسي اهمية بالغة في تدبير القطاع المالي وتحقيق الاقلاع الاقتصادي عبر تمكين الاشخاص سواء كانوا ذاتيين او اعتباريين و سواء كانوا تجارا ام مدنيين للحصول على فروض وبالتالي فهي وسيلة مهمة لتشجيع استثمار كما يساهم الائتمان في جلب الاستثمار عبر الثقة التي يضعها البنك في الزبونه من خلال تمويله للقيام بالمشاريع والاستثمارات. ومن هذا يمكن طرح الإشكالية التالية :

الكيفية التي نظم بها المشرع المغربي الإئتمان البنكي واهم صوره ؟

ان يتفرع عن هذا الموضوع مجموعة من الأسئلة تتمثل أساسا في:

ماهية الائتمان البنكي وخصائصه ؟

خبير شريف رقم 114150 صادر في فلم ربيع الأول 1438 24 والهيئات المعوة في عالمه العربية الربية من 2018 محمد القانون رقم 20112 الشكر مؤسسات الإنسان 2015 التاريخ المربع الأخر 1436 | 32 بار

ما هي اهم صرير اشكال الائتمان البنكية

على ضوء هذه الاشكالية التي يطرحها الموضوع والأسئلة المتفرعة عنها ستعتمد مقاربة قانونية تستحضر مختلف المقتضيات القانونية في هذا الاطار والاجتهادات القضائية مع اعتماد المنهج التحليلي. ومن ثم فإن معالجة هذا الموضوع ستتم وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: مفهوم الائتمان البنكي.

المبحث الثاني : صور الائتمان البنكي.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1KfjR98XdOaZVLvnGgsLnM1bDa3xLb0dC/view?usp=drivesdk