دفاتر محكمة النقض عدد خاص باقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين في ضوء اجتهادات محكمة النقض

رابط تحميل المرجع اسفل التقديم :

____________________________

تقديم

من المعلوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أعطى تعليماته المولوية السامية بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية وذلك إيمانا منه جلالته بأن الأسراة القائمة على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال هي اللبنة الجوهرية في مقرصة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.

ومن كبريات المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة المصادق عليها في فبراير 2006 إنصافا للمرأة وتجنبا للخلاف الذي يمكن أن يحدث بشأن الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية مقتضيات المادة 49 التونصت على استقلالية الذمة المالية لكل واحد من الزوجين وإمكانية الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الحياة الزوجية واقتسامها، والرجوع إلى القواعد العامة عند النزاع وانعدام الاتفاق مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات، وما تعمله من أعباء، لتنمية أموال الأسرة.

ولئن كان استقلال الذمة المالية والاتفاق لا يثيران إشكالا، نظرا لوضوحهما فإن حالة انعدام الاتفاق عند

5

النزاع في الأموال المكتسبة تشكل أغلب أو كل نزاعات هذا الموضوع التي تعرض على القضاء.

واعتبارا للمجهود الكبير المبذول من طرف محاكم الموضوع ابتدائيا واستئنافيا في تفعيل أحكام هذه المادة "49" فإن ما يقع من تباين في بعض الأحكام والقرارات يضع محكمة النقض في موضع الفيصل إن أبانت إبان بتها في عدة منازعات - علاقة بالموضوع - عن حنكة وتبصر قضاتها الأماجد الذين يبذلون قصارى جهدهم في البحث والتمحص لوضع حلول متوازنة مستنيرة تنم عن احتها، متفتح يضمن حق كل طرف من أطراف هذا الميثاق الغلية.

وهذا عدد جديد ينضاف إلى "سلسلة دفاتر محكمة" النقض يضم مجموعة من قرارات محكمة النقض استقيناها عسى أن تشكل آلية عمل تستغل على الوجه الأمثل من أجل التطبيق السليم الأحكام المادة 49" كما رسمتها حكمة وتبص القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزله ونصره، سائلين المولى أن يرفضه بما حفض به الذكر الحكيم

__________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/14VaQx7CmeI9Eipt-pQavKdUpFM8x3u9J/view?usp=drivesdk