القضاء وتطور مبدأ حقوق الدفاع في قطاع الوظيفة العمومية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

تقديم

تساؤلنا ينصب بالأساس على أهم الضمانات التي يوفرها القضاء للموظفين قصد ممارستهم لمهامهم وهم على كامل الاطمئنان والاستقرار على حقوقهم.

هذه الإشكالية نتناولها عبر محورين :

تخصص المحور الأول لدراسة الأسس القانونية لمبدأ حقوق الدفاع وتطبيقاته في نطاق الوظيفة العمومية.

ونفرد المحور الثاني لمعالجة مختلف الحالات التي تستبعد إمكانية التمتع بهذا الحق وموقف القضاء منها.

المطلب الأول : الأسس القانونية لمبدأ حقوق الدفاع

فإذا كانت المبادئ العامة للقانون تتمم القصور القانوني وتبعد الأحكام الغير الملائمة للقانون المدون، فإن هذه المبادئ أوجدها القاضي لأسباب عالية للإنصاف بهدف الحفاظ على الحقوق الفردية للموظفين.

مداخلة تمت في نطاق الذكرى العشرينية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 1998/11/21.

(1) بخصوص الضمانات القضائية على سبيل المثال، طريقة الطعن بالإلغاء وإرغام الإدارة على تحليل قراراتها أو اتباع طريقة التفسير الضيق المنصوص القانونية تفاديها لاستبعاد دعوى الإلغاء أو الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الإداري تجنبا للأضرار المحتمل وقوعها أو تلك التي من الصعب تداركها، يراجع مقالنا حول. والضمانات القضائية لحماية حقوق وحريات الأفرادة الذي سينشر ضمن سلسلة ومواضيع الساعة بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.

22

مولاي ادريس الحلابي الكتاني

ومن هذه المبادئ، وجد مبدأ حق الدفاع الذي يمكن الموظف منه لمواجهة تعسف الإدارة في تقديرها للجزاء

المزمع إنزاله عليه.

وإذا كنا نعلم أن أساس كل مسؤولية تأديبية يظهر عند إخلال أحد الموظفين بواجباته المهنية، وأن السلطة الإدارية تتوفر على امتياز تحديد موطن الخطأ من عدمه، الشيء الذي يخولها صلاحية كاملة في متابعة الموظف المخطئ فإن مشرعنا وبجانبه القضاء قيد هذه السلطة بقواعد ومبادئ قانونية مع احترام تدرجها، وهذا من شأنه أن يضمن

للموظف ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

فقيام عدالة داخل مجتمع متمدن يتطلب قيام ضمانتين أساسيتين : إحداهما إدارية والأخرى قضائية (1).

والضمانات الإدارية التي تهمنا في هذا الموضوع، تنقسم بدورها إلى ضمانات سابقة على اتخاذ القرار، وضمانات إدارية لاحقة للقرار الإداري، تمنح للموظف إمكانية توجيه تظلم إداري الى السلطة المختصة أو ملتمس يرفع الى بعض الهيئات الإدارية إما تلقائيا أو بناء على تظلم (2).

فالضمانات الإدارية السابقة على اتخاذ القرارات الإدارية توجبها نصوص قانونية (3) وقد تفرضها اجتهادات قضائية في حالة سكوت القانون (4). ثم إذا كان الاختصاص التأديبي يوجد عادة بين يدي السلطة التي لها حق التسمية أو تلك المفوض لها القيام بهذه المهمة (5)، وأن هذه السلطة تتمتع باختصاص تقديري واسع في تحديد الجزاء المناسب من بين الجزاءات المحددة على سبيل الحصر، فإن مقابل هذا الاعتراف التقديري، اعترف للموظف أيضا بضمانات إدارية سابقة على اتخاذ القرار الإداري، وهنا تسجل بكل فخر واعتزاز تطور قانوننا واجتهادنا المسايران للركب الحضاري في تمكين الموظف من وسائل الدفاع عن نفسه، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الأسباب والإثباتات المدلى بها ضده، بل أحيانا يستدعى لأخذ تصريحاته وامتثاله أمام اللجان الاستشارية التأديبية.

الفرع الأول : قاعدة الاطلاع على الملف

المقصود من مبدأ حق الدفاع، هو تمكين الموظف من إمكانية الدفاع عن نفسه قبل إقدام السلطة الإدارية المختصة على اتخاذ القرار.

(2) من هذه الهيئات تذكر : مؤسسة نظر المظالم في الإسلام، والأمبودسمان الإسكندنافي والوسيط الفرنسي والمدافع عن الشعل الإسباني والأميود سمان الوطني الهولندي، للمزيد من التفصيل، تراجع أطروحتنا حول المشروعية الإدارية، دراسة مقارنة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط .1995، ص 334 وما يليها

(1) يراجع الباب الخامس من ظهير 1985/2/24 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج... عدد 2372 الصادر في 1958/4/11، ص 631. (4) ففي غياب نص قانوني واضح أو عام أو مجرد يتعين على القاضي الإداري أن يستعمل سلطاته التقديرية لإيجاد القاعدة التي تحمي الموظف وترعى حقوقه ... وتكون بمثابة مرشد للسلطة الإدارية. (5) حول سلطة تقويض السلط، يراجع مؤلفنا حول مسطرة التقاضي الإدارية، الجزء الأول، ص 29، الصادر ضمن سلسلة ومواضيع الساعة، بالمجلة المغربية

للإدارة المحلية، عدد 12.

عدد 29 اكتوبر - دجنبر 1990

القضاء وتطور مبدأ حقوق الدفاع في قطاع الوظيفة العمومية

23

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1OtszafLTrYEqsgRA5_VBpbWMNrTj3e5l/view?usp=drivesdk