عرض تحت عنوان منهجية التعليق على قرار قضائي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

بعد التعليق على الحكم أو القرار القضائي من المنهجيات الهامة التي تمكن الباحث من ربط معرفته القانونية النظرية بالمجال القضائي التطبيقي، إذ يمكن هذا النوع من المنهجيات من حث الباحث على التدرب لاكتساب الوسائل الكفيلة في المعرفة الحقوقية وتطبيقها بشكل جيد، وذلك بالوقوف عن كتب على الاجتهاد القضائي المتعلق بكل المفاهيم القانونية وكذا تعوده على معالجة المشاكل العملية بمنطق قانوني محكم ومناقشة كل إجراءاتها وتفاصيلها ..

فالمقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي كل نزاع بعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة، إذن كل حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدي إلى تحليل مسالة قانونية إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو مناقشة أو تحليل تطبيقي المسألة قانونية نظرية".

ومن هنا يمكن القول أن منهجية التعليق على قرار قضائي بمثابة دراسة نظرية وتطبيقية في أن واحد المسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، وهو ما يفضي إلى نتيجة معينة هي الحكم الذي يتم صياغته في منطوق الحكم.

ومن ثم فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حل للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، ولكنه مناسبة للتأمل ومحاولة لفهم الاتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين وانما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة 2

ولكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المطلق" ملما اساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، وأيضا بالفقه قديمه وحديثه الذي تعرض للمسألة. وكذا بالاجتهاد الذي تناول هذه المسألة وبالمراحل التاريخية التي مر بها تطوره توصلا إلى الموقف الأخير في الموضوع ومن تم بيان انعكاسات ذلك الحل من الوجهة القانونية.

الستينية التطبيق على العام أو القرار الفضائي مقال ماتور على موقع itnessmode 18:00 حديدية التطبيق على عالم أو قرار قضائي مقال منشور على مواع عقلك 18:15 الساعة علي الإطلاع 2003/12/23 على

إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أي شيء ويجب دراسة كل كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر والجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل والأساس ووفق منهجية مرسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلا ويقتضي التعرض لها في التعليق باعطاء حكم تقييمي للقرار ككل، وفي

كافة النقاط القانونية التي عالجها.

والتعليق على القرار ليس حديث العهد وإنما هو قديم قدم المؤسسات القضائية، بحيث لازم العمل القضائي منذ بدايته بغية التأمل ومحاولة فهم الاتجاه الذي يسلكه القرار أو الحكم بمناسبة قضية ما.

ولا يختلف اثنان على أن التعليق على قرار قضائي يكتسي أهمية كبرى على المستوى النظري والعملي

فمن الناحية النظرية بهدف التعليق على القرارات القضائية إلى: تنمية وتطوير القدرة على الاستيعاب والتحليل والفكر القانوني.

بشكل التعليق على القرار القضائي واحدا من بين التمارين العملية التي تعطى للطلاب في كليات الحقوق من أجل تقويم مدى جدارتهم ومعارفهم وقدرتهم على استيعاب المعلومة. النظرية.

تطبيق القاعدة القانونية على العناصر الواقعية لترسيخ المعلومات النظرية عند الطالب وهي الوظيفة الأولى لرجل القانون في حياته العملية.

تنمية ملكة البرهنة والتحليل القانونيين ..

أما على المستوى العملي فالتعليق على القرار بشكل فرصة للمتمرسين من أساتذة جامعيين في القانون ومحامين.... لإبداء رأيهم في العمل القضائي والوقوف على مكامن الخلل فيه وطرح الحلول المناسبة مما ترتب عنه تحسين مستوى العمل القضائي من حسن الأحسن

ونظرا لهذه الأهمية التي يحظى بها التعليق على قرار قررنا أن تخصص له هذه الدراسة المستقلة وتعالجه فيها على المستوى المنهجي وكذلك على المستوى التطبيقي حتى

اسم يعني تيمية التعليق على حكم أو قرار المالي، مقال منشور على موقع رام الاطلاع 23/12/2001 في الماعة رامام فوات التعالي على قرار منهجية والطين مقال منشور على موقع ال. تم الاطلاع 101 11/100 على الساعة

تتضح الصورة وتكتمل في الأذهان لذلك ارتاينا اتباع منهج تحليلي، يكمن من تحليل أهم الخطوات المنهجية المتبعة في تحليل قرار قضائي

وهو ما يطرح أمامنا إشكالية جوهرية مفادها:

كيف يمكن التعليق على قرار قضائي

وهذه الإشكالية يتفرع عنها سؤالين:

ما هي المراحل التي تقتضيها منهجية التعليق على قرار قضائي

ما هي كيفية تطبيق هذه المنهجية؟

للإجابة على هذه الإشكاليات ستعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: التأصيل النظري المنهجية التعليق على قرار قضائي

المبحث الثاني: نموذج تطبيقي لمنهجية التعليق على قرار قضائي

المبحث الأول: الجانب النظري لمنهجية التعليق على قرار قضائي

المطلب الأول: المرحلة التحضيرية.

في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه، وتحتوي هذه القائمة بالترتيب على :

الفقرة الأولى: الوقائع -1 الوقائع هي مجموع الأحداث التي أدت الى حصول النزاع بين الطرفين ولجوء أحدهما إلى القضاء

2 ينبغي ملاحظة أن أي قرار قضائي كيفما كانت الجهة التي يصدر عنها يحتوي على

معطيات وقائعية، مع اعتبار أن هذه المعطيات تكون غنية في الاحكام التي تصدرها محاكم وذلك راجع إلى كون الأطراف يطرحون أمام هذه المحاكم الأحداث بتفصيل 5/22 بالموضوع أن يمحص هذه الأحداث وينظر في ثبوتها. لذلك يجد المحلل لهذه صعوبة في تشخيص هذه الوقائع، حيث عليه أن يحتفظ فقط بالوقائع الهامة والحاسمة في النزاع والمقياس هذا هو كل حدث نجد جواب المحكمة عنه فهو هام يحتفظ

به بينما في قرارات محكمة النقض تكون فقرة الوقائع مركزة ومنتقاة، حيث تكون البحث العلي معلوات في ستاد القانون. الة العالمية

الأحداث قد تنقحت وتثبتت في المراحل السابقة للدعوى، ولا تعيد محكمة النقض مناقشة ما يتعلق بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها، حيث يترك هذا الأمر لتقدير قضاة الموضوع.

ينبغي ترتيب فقرات الوقائع على الشكل الآتي:

أن الحدث الذي يعد مصدر النزاع إبرام عقد البيع مثلا).

ب الحدث الذي يعد السبب المباشر للنزاع والذي أدى بأحد الأطراف الى اللجوء الى القضاء (عدم أداء الثمن مثلا في قرارات محكمة النقض يتم التركيز على سبب

الطعن.

ت أطراف النزاع تحديد الطالب والمطلوب وادعاءاتهما ومستنداتهما القانونية كما عبروا عنها أمام المحكمة .

الفقرة الثانية: الإجراءات

هي مختلف المراحل الفضائية التي مر بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محل التعليق فإذا كان التعليق بتناول قرار صادرا عن محكمة النقض يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي كان موضوعا للطعن أمام

محكمة الاستئناف

لكن ويفرض أن محل التعليق هو حكم محكمة، فقد تكون لبعض المراحل الاجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحكم مثلا يجدر بالمعلق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمت إحالة الدعوى إلى الخبرة .

الفقرة الثالثة: الادعاءات.

وهي مزاعم وطلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.

يجب أن تكون الادعاءات مرتبة، مع شرح الاسانيد القانونية أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه ولا يجوز الاكتفاء بذكر سوء تطبيق القانون أو مخالفة القانون» فالبناء كله يعتمد على الادعاءات، وذلك بهدف تكييفها وتحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام والقرارات لابد أن تستند إلى ادعاءات الخصوم، والادعاءات

يمكن التعرف عليها من خلال عبارات عن الوجه الأول».

الحد الفريسي القرار الفضائي والاستشارة القانونية جمعة مودي محمد بن عيراف الية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1pRFOHgjS5wdK4eA-Ge0CGadTT5Z7Xprf/view?usp=drivesdk