آثار انحلال الشركة بين الزوجين

ل.

ع.

م، لكن مع مراعاة بعض الاستثناءات التي لا تتلاءم مع وضع الزوجين والتي من المناسب إخضاعها للقواعد المنظمة لتصفية وقسمة التركة الواردة في مدونة الأسرة.

فتصفية شركة الزوجين ترمي إلى استيفاء مالها من دائنية وأداء ما عليها من مديونية للوصول إلى رصيد صاف يتسنى قسمته بين الزوجين ، ونظرا لبساطة هذه الشركة، يمكن للمحكمة أن تعين أحد الزوجين أو كليهما للقيام بهذه العملية ، وعلى الشخص المعين لتصفيتها أن يقوم بمجرد تعيينه بجرد وإحصاء جميع ما تتكون منه ذمة الشركة من أصول وخصوم، والناتجة أساسا عن حركة القيم التي تكونت طيلة مدة قيام الشركة، سواء لإغناء الكتلة المشتركة على حساب الأموال الخاصة للزوجين أو الأغيار، أو افتقارها لفائدة هذه الأموال.

فقد تكون الشركة مثلا مدينة للزوج الذي استعمل أمواله الخاصة لصالحها، كما تكون دائنه له كلما استعمل هذا الزوج أموال الشركة لصالحه الشخصي، وكذلك الشأن بالنسبة لعلاقة الأغيار بالشركة، فعن طريق الجرد يتبين ما لهذه الأخيرة من أصول وخصوم .

والتفويض الممنوح للمصفي يخوله تمثيل الشركة في طور التصفية والقيام بجميع أعمال الإدارة اللازمة وعلى الأخص استنضاف أموال الشركة، ودفع ديونها، واستيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع، والبيع القضائي لعقاراتها مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي ، وبإمكانه أن يستعين في أعماله هذه وفي تقدير أموال الشركة بالخبراء وبذوي الاختصاص .

وعلى المصفي أن يمكن دائني الشركة من كافة ديونهم التي حل أجلها، أما بالنسبة للديون والالتزامات التي لم يحل أجلها بعد أو التي وقع نزاع بشأنها فعلى المصفي أن يحتفظ بالمبالغ الكافية لمواجهتها، إلا انه إذا لم يتقدم دائن معروف ليستوفي حقه على الشركة فعليه في هذه الحالة أن يودع المبالغ المستحقة له في محل أمين .

ومراعاة لمصلحة الزوجين والأسرة أظن أنه من الأنسب في حالة إعسار الشركة أو عدم كفاية أموالها لتسديد الديون المستحقة، أن يوقف المصفي تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه أي نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون الشركة، كما أنه يجب أن تباع منقولات الشركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا إذا اتفق الزوجان على أن يتوليا ذلك بنفسهما وفق الثمن المحدد من قبل الخبراء وذوي الاختصاص، وفي جميع الحالات على المصفي أن يأخذ بعين الاعتبار القرارات التي يتخذها الزوجان بشأن تصفية الشركة، حرصا على ألا تمتد تصفية الشركة إلى تصفية العلاقة الزوجية.

بعد تصفية ديون الشركة واستخلاص مالها من دائنية، على المصفي تسليم الزوجين ما تبقى من الأموال الصافية لقسمتها وتوزيعها إما بشكل اتفاقي أو قضائي .

فقد يتفق الزوجان على قسمة الأموال بالتراضي وذلك بتحديد نصيب كل واحد منهما إما مناصفة على غرار ما يقضي به القانون الفرنسي والتونسي ، أو حسب حصة كل واحد في رأس مال الشركة ومدى المساهمات والمجهودات التي قدمها في سبيل تنميتها وتطويرها، وفي حالة حصول خلاف بين الزوجين يمكن لأي منهما أن يلجأ إلى القضاء لطلب قسمة المشترك قسمة قضائية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة انحلال الشركة بسبب الوفاة، بإمكان الزوج المتبقي على قيد الحياة أن يطالب بنصيبه في تركة الزوج المتوفى المتأتية من قسمة المشترك.