رسالة ماستر بعنوان المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم 

الإطار العام للموضوع

يعتبر المرفق العمومي مظهراً لنشاط الدولة، وشكلاً من أشكال تدخلها في الميدان الاقتصادي والإجتماعي، وذلك من أجل إشباع حاجات المواطنين باسم المصلحة العامة.

ولتدبير هذه المرافق، وضماناً لحسن سيرها والإستمرار في أداء خدماتها، فإن هناك مجموعة من المبادئ التي تحكمها وتضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، نصت عليها بعض المواثيق والإعلانات الدولية، التي صادق عليها المغرب والمرتبطة أساساً بحكامة المرافق العمومية.

ومما لا شك فيه، أن المغرب قد نهج في السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات، همت في جوهرها تحقيق المصالحة مع المواطن، أو بعبارة أخرى تجاوز إشكالية ما يصطلح عليه بأزمة المرفق العمومي.

لذلك نعتقد أن المشرع المغربي نظر إلى المرفق العمومي في دستور 2011 كأنه يعاني العديد من الإختلالات التي تمس بالدرجة الأولى حقوق المرتفقين، وتعيق أداء المرافق العمومية في تقديم خدماتها للجمهور، لذلك جاء بمجموعة من المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي قصد تجاوز بعض الإشكالات.

التطور التاريخي للموضوع

بالنسبة للأصول التاريخية للمرفق العمومي، فحسبما هو مسطر في مختلف البحوث الفرنسية والعربية المتعلقة بالمرفق العام، فإن نشأة المرفق العام ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا، أما بالنسبة للمغرب فإن نشأته كانت خلال فترة الحماية، حيث عملت فرنسا على نقل نموذجها الإداري للمغرب.

الإطار الخاص للموضوع

ويُعدُّ صدور دستور 29 يوليوز 2011 بمثابة ثمرة لمجهودات الإصلاح التي عرفتها بلادنا، وكنتيجة لمجموعة من التراكمات والمتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، وجاء بمجموعة من الأساسيات، منها ما تمثل في التقنيات الجديدة للتدبير الإداري الحديث، بفعل التطورات التي طرأت على الأدوار والمهام المنوطة بالإدارة باعتبارها الدعامة الأساسية للتغيير بكل أشكاله السياسية والإقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار التحديث العميق للدولة، ووضع استراتجيات تشمل مجموع المكونات والفعاليات والمؤهلات، قصد الإعتماد على بعض الوسائل الكفيلة لتكييف الإدارة مع التحولات التي يعرفها العالم.

....

وكذلك هناك صعوبات تتعلق بإرساء الخدمات الإلكترونية داخل المرفق العام المغربي، لأنه من شأن تحديث الإدارة المساهمة في تجاوز أزمة المرفق العمومي وسوء تدبيره، وهذا بخلاف بعض الدول التي حققت نجاحاً مهماً تجلى في تبنيها إدارة إلكترونية أو حكومة الكترونية، استطاعت من خلالها توفير خدمات جيدة الأداء للمرتفقين. وعملت بواسطتها على القضاء و التغلب على مجموعة من مظاهر الفساد مثل " الرشوة، البيروقراطية، المحسوبية، الزبونية..."

ولسبر أغوار هذا الموضوع ودراسته بشكل موضوعي وأكاديمي، يتطلب من الأمر بحث مختلف المبادئ المشار إليها أعلاه والتي تخص المرفق العمومي، وبيان مدى تأثيرها على مستوى الواقع العملي واستجابتها لتطلعات المرتفقين، وذلك من أجل الوقوف على مواطن الخلل والضعف التي تعاني منها الإدارة المغربية، مستحضرين في غالب الأحيان بعض الدراسات الميدانية التي قامت بها بعض المؤسسات الدستورية، محاولين بناء على هذه الدراسات تشخيص وإبراز بعض المظاهر التي لها تأثير سلبي على المرفق العمومي المغربي

وبعد الشروع في إبراز هذه المظاهر التي لها تأثير سلبي على المرفق العمومي سنحاول ما أمكن إيجاد بعض الحلول المناسبة والملائمة التي نتمنى أن تساهم من الحد من هذه الإختلالات.

وتجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر في هذه الدراسة على البحث في مختلف المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي التي حث عليها الدستور المغربي دون التطرق الأساليب وطرق إدارة المرافق العامة سواء تلك التي تدار بواسطة أشخاص القانون العام أو تلك التي تدار عن طريق أشخاص القانون الخاص على أساس أن الدستور لم يهتم بها من جهة، وعلى أساس أن موضع دراسة هذه الطرق والأساليب تطرق إليها العديد من الباحثين وأصبحت مستهلكة من جهة أخرى.

أهمية الموضوع:

وبالتالي يظهر أن لهذا الموضوع "المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب" أهمية نظرية وأهمية عملية. فبالنسبة للأهمية النظرية، تتجلى في تلك المبادئ الأساسية التي جاء بها الدستور والتي تعد قفزة أو طفرة نوعية على مستوى حوكمة المرافق العمومية، لأنها تحاكي

وتساير بعض الدول المتقدمة في هذا المجال من أجل تحقيق حكامة مرافق عمومية فعالة، بالإضافة إلى دسترة بعض المؤسسات التي تتولى الإشراف و مراقبة العمل

الصادر عن المرافق العمومية ومدى التزام هذه المرافق بالمبادئ الدستورية التي تحكمها.

أما بالنسبة للأهمية العملية، فتتمثل في تلك الإكراهات والصعوبات التي لا زالت تتخبط فيها المرافق العمومية إلى حد الآن ، كتعقيد المساطر الإدارية مما يجعل البون "الفرق" شاسعاً، بين الواقع الحالي للمرافق العمومية والمبادئ الحديثة التي أقرها الدستور في هذا الصدد.

إشكالية الموضوع:

وعليه تطفو إلى السطح، إشكالية محورية مفادها، " إلى أي حد ستساهم هذه المبادئ الدستورية من تجاوز أزمة المرفق العام بالمغرب؟ ".

الإعلان عن التصميم

وللإجابة على هذا الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين، يهم الأول منه الشق النظري، ويتعلق الثاني بالشق العملي الشق النظري نعمل فيه على بسط مختلف المبادئ والمؤسسات التي من شأنها النهوض بالمرفق العام، أما الشق العملي فسنحاول فيه إبراز مجموعة من الإختلالات التي رصدتها بعض المؤسسات الدستورية

كالوسيط عند قيامها ببعض الدراسات الميدانية حول المرفق العمومي، معتمدين في ذلك على المنهجين التحليلي والوظيفي. وهذا ما حملنا إلى تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين.

الفصل الأول: الإطار التشريعي والمؤسساتي للمرفق العمومي بالمغرب.

الفصل الثاني: انعكاسات المبادئ الدستورية على واقع الإدارة المغربية.

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LdzNYQZcOgq9zUyP32K9xgPXxr_-bDX4/view?usp=drivesdk