مقتضيات القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية بين أهداف الحكامة وضرورة الاستقلال المالي
مقتضيات القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية بين أهداف الحكامة وضرورة الاستقلال المالي.pdf
الملف على صيغة بدف اسفل التقديم
----------------------------------
تقديم
باحث في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط كلية الحقوق السويسي إطار بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية
تميزت سنة 2023 بإصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوجهات العامة للدولة ولاسيما متابعة تنزيل أوراش تعميم الحماية الاجتماعية للساكنة وإصلاح منظومات الصحة والتربية والتكوين والعدالة والسكن وغيرها من الميادين ذات الطابع الاجتماعي، وكذا مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وقد حظيت منها مجالات الحماية الاجتماعية والمنظومة
الصحية بحصة مهمة، وخاصة وأن عدد القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية المنشورة في الجريدة الرسمية لسنة 2023 بلغ 5 قوانين القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، وقانون إحداث
المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوظيفة الصحية والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وقانون إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ويمثل القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية أحد أبرز الآليات القانونية التي تعزز مؤسسات التدبير والحكامة في المنظومة الصحية الوطنية، ويحدد بشكل دقيق نظامها القانوني ومهامها وتنظيمها الإداري والمالي، ويتوخي عبره ترسيخ البعد الصحي الترابي وتكييف السياسة الصحية الوطنية مع حاجيات الجهات، وكذا الرغبة في تبسيط التنظيم الصحي، من أجل تحسين فعالية ونجاعة المنظومة
الصحية ترابيا ووطنيا.
تتناول هذه الورقة البحثية دراسة مقتضيات التنظيم الإداري والمالي للمجموعات الصحية الترابية، وتحليل
أبرز الإشكالات والتساؤلات التي تثيرها، ولا سيما آليات الحكامة الترابية للمنظومة الصحية، التي يمثلها
إحداث شكل جديد من التنظيم الترابي للإدارة الصحية يطلق عليه المجموعات الصحية الترابية، وكذا توظيف تقنيات الديمقراطية التشاركية الذي يمثله تدخل مختلف الفاعلين في المجال الصحي على الصعيد
الجهوي، وتوظيف آليات التدبير المالي المستقل الذي يعد أحد أهم ركائزه وجود ميزانية خاصة بكل مجموعة من أجل ترشيد التمويل العمومي وتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الصحية.
لمناقشة هذا الموضوع تطرح الإشكالية الآتية:
ما مدى مساهمة مقتضيات القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية في بلوغ أهداف
الحكامة والتدبير المالي المستقل؟
للإجابة عن هذه الإشكالية نعتمد منهجي تحليل المضمون والاستنباط من أجل تفكيك وتحليل مقتضيات
التنظيم الإداري والمالي للمجموعات الصحية الترابية، وإبراز مدى مساهمتها في بلوغ أهداف الحكامة والاستقلال المالي، وعليه يقسم الموضوع كالآتي:
أولا: إحداث المجموعات الصحية الترابية أداة لتجويد الحكامة
ثانيا: إحداث المجموعات الصحية الترابية مدخل للتدبير المالي المستقل
------------------
رابط تحميل الملف :
https://drive.google.com/file/d/16fiquntONascaq8Rumi0FpwJSJKMi0nq/view?usp=drivesdk