كتاب حول موضوع المحاكم المالية في المغرب دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

____________________________

مقدمة عامة

يشكل المال الركيزة الأساسية نظرا لأهميته البالغة وحساسيته المفرطة - والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينها، تأسيسا وتسييرا، فالدولة بصفة عامة تأسست بالإضافة إلى قواعد أخرى على لقاعدة مالية والتي لا يمكن تجاهل تأثيراتها وممكناتها في المجال العام للدولة، وتعد هذه القاعدة أحد المحددات الرئيسية في شروط التنمية الشاملة لأية دولة.

أما تسيير الدولة وضمان سيرورتها واستمرارها وقيام نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيحتاج إلى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات والموارد، ذلك بأن الدولة لكي تقوم وتؤدي وظائفها وأدوارها وتحقق الأهداف المتوخاة منها فإنها تحتاج إلى المال اللازم لإشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها، وتمويل الخدمات العامة المتزايدة.

وتوفير الموارد العامة للدولة اللازمة لإشباع الحاجات العمومية وصرفها بشكل عقلاني يستدعي العمل على حسن التدبير المالي لهذه الموارد، ولهذا السبب أصبحت الرقابة ضرورية لحماية المال العام وذلك لتحقيق أفضل تخصيص للموارد المتاحة وتتحقق الحكمة من وجود المال ولا يتردى من يتصرف به إلى مهاوي الضلال أو ينحرف نحو تيار السلبيات. وقد أجمع علماء وفقهاء الاقتصاد والمالية العامة في جميع الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية والاجتماعية على أن كل نظام مالي واقتصادي لا يشتمل على رقابة مالية حازمة فهو نظام ناقص ومبتورة . 3

وتكتسي الرقابة بصفة عامة أهمية خاصة كمبداً من مبادئ التسيير الجيد والفعال، وكل نظريات التسيير الإداري وإن كانت تختلف في الأهمية عن بعض المبادئ الأخرى كالتخطيط وتقسيم العمليات فإنها جميعا تتفق على المكانة الخاصة التي يجب أن تحظى بها المراقبة والمتابعة والمساءلة، ومن ثم فإن ضبط الرقابة المالية، وزيادة الاهتمام بها، واستقلالية الجهة المخولة بممارستها، والحرص على المصلحة

اعرف محمود الكفراوي الرقابة المالية النظرية والتطبيق مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية مصر 1989 2

عبد الرؤوف جابر دور رقابة ديوان المحاسبة دراسة قانونية مقارنة على 1997 عمان الأردن ص: 6 صلاح الدين مصطفى أمين الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في العراق بين ماضيه ومستقبله ط 7 :1979 بغداد، ص

3

العامة، والنظرة الشمولية للمال العام، كل ذلك يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد العام والانتقال النوعي في الاستخدام الأمثل لإدارة المال.

ويعتبر المبدأ الذي يحكم عملية الرقابة والمساءلة المالية مبدأ فلسفيا قديما، إذ ارتبط بالإدارة المالية وما عرفته من تطور والساع، حيث وجدت في حقب ومجتمعات مختلفة، كالإغريق وقدماء

المصريين والرومان وفي الإسلام على الخصوص

أما في العصر الحديث فقد تساءل الفيلسوف "ألان (ALAIN) في كتابه "السياسة" عن وجود الديموقراطية في السلطات الثلاث أي السلطات التشريعية التنفيذية والقضائية، إذ لم تكن هناك مراقبة معروفة ومقررة مؤكدا أن الرقابة هي التي تجعل الفكر عادلا ومتوازنا وكل سلطة دون رقابة تؤدي إلى حماقة.

ولقد عمدت محكمة الحسابات في فرنسا إلى تبيان هذه الحقيقة أكثر وزيادتها وضوحا عندما رسمت على الميدالية التي أعدت سنة 1957 بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لإنشائها أنها تؤكد فرض "DAT ORDINEM LU CENDO "النظام من خلال إشاعة النور

أما المغرب فالمؤكد أنه يتوفر على أجهزة مختلفة المراقبة المال العام، ذلك بأن نظام الرقابة المالية -

بصفة عامة في المغرب عرف تطورا ملحوظا، فبالإضافة إلى ولاية الحسبة وولاية المظالم، التي ظلت تستمد أحكامها وقواعدها من الشريعة الإسلامية، حيث كان الأمناء مسؤولين أمام أمين الأمناء، وكان منهم أمين الدخل وأمين الخراج وأمين الحساب وأمين المرسى الحمارك" الذي يجبي واحب التصدير وأمين الحاضر يحيى واجب الدخول إلى المدينة وأمين النكس الذي يجى واحب السوق من التجار.

وقد قام السلطان الحسن الأول بإصلاح حول بموجبه أمين الأمناء إلى وزير المالية وجعله أول مسؤول عن بيت المال ومصاريف الموظفين بحيث يقدم هذا الأخير لائحة إلى أمين السر الذي يقوم بالصرف.

Alain politique, ed P.U.F 1962 P:40 cité par:

محمد ولد احمد ولد ميناط الرقابة على الأموال العمومية في دول اتحاد المغرب العربي دراسة نقدية مقارنة، بحث دبلوم الملك العالي المدرسة الوطنية 1994 ص 23 محمد حركات دور المسائلة والرقابة المالية في تحقيق التنمية والوحدة، مجلة المستقبل العربي السنة 14، العدد

اللمزيد من التوضيح حول مهام واختصاصات الأمناء يراجع: - 58 :154 تسمير 1991 ص

________________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1FcH5IZP6JBc5ntkqq2hNvZpb2ozZ6W_N/view?usp=drivesdk