التدقيق الداخلي في مجال صفقات الجماعات الترابية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص: التدبير الإداري والمالي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

إن وظيفة التدقيق الداخلي ولدت بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة سنة 1929 للتدخل في المجال المالي والمحاسبي وفي نهاية هذه الأزمة، ثم اعتماد الأحكام القانونية التي تؤثر على الشركات المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مصالح المساهمين.

في البداية، كان المدققون الداخليون فقط مقاولين من الباطن" المدققين الخارجيين ولم يتمتعوا بمكانة عالية في الشركات تدريجيا، اختلفوا عن نظرائهم في التدقيق الخارجي الذين اقتصروا على مراجعة وثائق المحاسبة الرسمية ثم قام المدققون الداخليون بتوسيع مجال عملهم للتركيز التدريجي على جميع عمليات الإدارة. ولقد كان لإعادة توجيه التدقيق الداخلي إلى مجالات الإدارة بخلاف مراجعة الحسابات التقليدية دورا فعالا في تعزيز صورة علامتها التجارية ومن بين العوامل الأخرى أيضا التي أدت إلى إنشاء التدقيق الداخلي حجم الشركات أو التشتت الجغرافي للوحدات التابعة لها.

وهكذا ظهرت وضعية المدقق الداخلي الذي شهد انتقال مهامه من التدقيق المحاسبي والمالي إلى التدقيق الإداري حيث أصبح المدقق الداخلي مستشارا إداريا حقيقيا كبيرا لتلبية توقعات المقاولة من خلال تقديم توصيات عملية للحسين أداء المقاولة.

وفي هذا الإطار تشكل وظيفة التدقيق والرقابة الممارسة على صفقات الجماعات الترابية، أحد المواضيع المهمة في سياق الحديث عن الرقابة العليا على المال العام الترابي، حيث يبدو هذا الاهتمام تابعا من وعي الإدارة الترابية من خلال الوقوف على مكامن الضعف الذي تعاني منه الجماعة الترابية في شتى المجالات من أجل السيطرة عليها والتنبؤ بتطوراتها ومعرفة مدى احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى التأكد من استعمال الموارد استعمالا فعالا واقتصاديا، بما يخدم الأهداف التنموية للجماعات الترابية خاصة والأدوار الجديدة التي أصبحت منوطة بها على المستوى الإقتصادي والاجتماعي أو فيما يخص تقديم خدمات القرب. استجابة لمتطلبات المواطن وتحقيقا للتنمية الترابية.

Renard Jacques, Theorie ef pratique de l'audit inteme. Septième édition Les éditions D'organisation, Pans (2011), P.10

ويرجع هذا الاهتمام بالأساس إلى الدور الحيوي الذي تمثله مالية الجماعات الترابية، حيث تعتبر الأداة التي تنفد بها السياسات العمومية وتمول بها كل المرافق العمومية المحلية، وتنجز بها المشاريع التنموية وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس، لذلك وإيمانا بضرورة النهوض بتدبير معقلان ورشيد للشأن العام الترابي في شقه المالي، فقد أولى المشرع المغربي منذ الاستقلال أهمية قصوى للرقابة على المال العام ابتداءا من قانون المحاسبة العمومية 1958 لسنة

كما عمل المشرع فيما بعد على إحداث مجموعة الأجهزة الرقابية أهمها:

اللجنة الوطنية للحسابات والمفتشية العامة للمالية سنة 1960 والمراقبة المالية على المؤسسات العمومية، ومراقبة الإلتزام بالنفقات سنة 1969 ووعيا كذلك من المشرع المغربي بضرورة إصلاح المنظومة القانونية المفعلة السياسة اللامركزية، وتضمينها إصلاحات مهمة على مستوى الجانب المالي للجماعات الترابية تم إصدار عدة نصوص قانونية تخص التنظيم المالي الترابي وذلك سنة 1976، وقد تمحورت في الظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. إضافة إلى المرسوم المتعلق بصحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيئاتها، وكنا المرسوم الخاص بنظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وتعززت هاته النصوص القانونية بصدور الميثاق الجماعي، وكان الهدف من وراء هاته الإصلاحات هو الرفع من أداء التدبير المالي الترابي وتحسين مردوديته، وكذلك النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في التنمية الوطنية.

لكن الممارسة المالية للجماعات الترابية أنداك أبانت عن مجموعة من الاختلالات نتيجة سوء التدبير واستنزاف المال العام، ومن أجل تجاوز هذه الإشكالات شهد المغرب في الأونة الأخيرة صدور الرسالة تشريعية مهمة، تضمنت إصلاحات قانونية وتنظيمية على مستوى التدبير المالي قانون المعامية العمومية للمملكة المصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 159,425 بتاريخ 20 محرم 2378 الموافق ل 6 عشمت

ظهير شريف رقم 1.76504 بتاريخ 10 تشير 1976، بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العالي الجماعات المحلية وهينالها، العربية ظهير شريف رق 584 بتاريخ 10 شتير 1976 بمثابة فنون يتمثل بالتنظيم المالي الجماعات المحلية وهيئاتها الجريدة الرسمية 3034 الرسمية عند 2335 بتاريخ 1974-10-11، من 3030 3335 بتاريخ 1976-10-01 من 504 تاريخ 10 معلم 1976، بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العالي للجماعات المحلية وهيئاتها، الجريدة الرسمية عند 3355 52-30 :تان 1976-10-01 من

للجماعات الترابية في أفق ضمان قيام هذه الأخيرة بالأدوار المنوطة بها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وملائمة الإطار القانوني والمؤسساني الذي يحكم تدبير الشأن الترابي مع كل المستجدات التي عرفها نظام اللامركزية الترابية.

ورغم صدور القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية، الذي شكل أهمية قصوى لضمان وعقلنة التدبير المالي الترابي، حيث اعتبر بمثابة النواة الأساسية المنظمة للتنظيم المالي، وبالنظر كذلك المقتضيات الإيجابية التي جاء بها هذا القانون، فإن تنامي وتزايد حاجيات الساكنة المحلية ومتطلباتها من التنمية الشاملة والمستدامة، وبروز مجموعة من الإختلالات والإنحرافات التي ظلت تعتري تسيير الجماعات الترابية كان مطلبا لسن قوانين جديدة للجماعات الترابية.

وكل هذا في سبيل أن تتجاوز هذه القوانين سلبيات المقتضيات القانونية السابقة، وهو الشيء الذي ثاني بصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في يونيو 2015، والتي حملت العديد من المستجدات التي حاول من خلالها المشرع المغربي أن يساير التصور الجديد الذي جاء به دستور 2011 بخصوص التنظيم الترابي.

وقد جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمقتضيات هامة تستهدف تكريس الديمقراطية الترابية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام الترابي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولعل أهمها والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الممارسة المالية الترابية، خاصة تلك المتعلقة

القانون رقم 12.90 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والقانون رقم 47.06 المتعلق بضابات الجماعات المحلية الصادر بتاريخ 3 توتير 2007 - كذالك القانون 45.00 المنظم المالية الجماعات الترابية

القانون رقم 0.45 المتعلق بالتعليم العالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر كيذه الظهير الشريف رقم 01.09.02 12009 تاريخ 22 صفر 1430 181 فرار

ال ويتعلق الأمر بية

القانون التنظيمي رقم 11118 المتعلق بالجهات السكر بقضية الظهر الشريف رقم 11583 تاريخ 20 رمضان 1436 | بوليوز 2015 | الجريدة الرسمية عند 1380 تاريخ 23 بولور 2015 القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115.53 بتاريخ 20 رمضان

1430 (3 يوليوز 12015 الجريدة الرسمية عند 6380 تاريخ يوليوز 2015 القانون التعليمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات المسكر عبد الظهير رم 11585 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 بولور 2015 2015 الجريدة الرسمية عدد 6380 تاريخ 23 يوليوز

باتخاص التدبير المالي الترابي، كما أشارت القوانين التنظيمية للجماعات في أكثر من مناسبة إمكانية خضوع الجماعات الترابية لهذه المنهجية الرقابية اختباريا بطلب من رؤساء مجالس الجماعات الترابية وإجباريا بشكل سنوي من طرف المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة

______________________

رابط تحميل

https://drive.google.com/file/d/1utzXEpCEUgEHrHSlkFzkdBXBoYCePLvd/view?usp=drivesdk