مقال بعنوان الاختصاصات القضائية لوزير العدل في المادة الجنائية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

الاختصاصات القضائية لوزير العدل في المادة الجنائية

ان وزير العدل - وهو عضو في الحكومة - ينتمي دون شك إلى السلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مطلقاً مع كل مهمة قضائية قد تسند إليه.

وبديهي أن المقصود بالمهام القضائية هي الصلاحيات المخولة للقضاة والمحاكم للفصل في النزاعات المعروضة على القضاء وإصدار الأحكام

وفي الميدان الجناني تتمثل الاختصاصات القضائية - المقصودة بهذا المعنى - في صلاحيات القضاة والمحاكم في إصدار أحكام بشأن المتابعات الجنائية المعروضة عليهم.

غير أن مفهوم المهام القضائية لا يقتصر على مهام الفصل في النزاعات مدنية أو زجرية) ولكنه يشمل كذلك مهام التحقيق في الجرائم التي يستأثر بها قضاة التحقيق، ومهام المتابعة التي تمارسها النيابة العامة، سيما حينما يكون القائمون بها قضاة ينتمون لسلك القضاء كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.

وتسمح عدة تشريعات مقارنة لوزير العدل - رغم انتمائه للسلطة التنفيذية - برئاسة النيابة العامة أو على الأقل تعطيه صلاحيات مختلفة في توجيه المهام القضائية لأعضائها فيما يخص ممارسة الدعوى العمومية 2.

وبالإضافة إلى الصلاحيات المهمة الموكولة إلى وزير العدل بمقتضى النظام الأساسي لرجال القضاء والتي تخوله، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء - وهي صلاحيات من المنتظر أن تنتهي عند تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون أن يسند أي دور لوزير العدل في هذا المجلس، وهذه الصلاحيات التي يمارسها وزير العدل حاليا -وإلى حين تصويت البرلمان على القانون التنظيمي المنتظر للسلطة القضائية - تخول وزير العدل سلطة فعلية على القضاة لتحكمه في محطات مهمة من مسارهم المهني، ولاسيما عند التعيين والترقية والنقل والعزل مرورا بالتفتيش والتوقيف المؤقت عن المهام والانتداب المهام أخرى والإحالة على مجلس التأديب وعلى التقاعد، بل إن الوزير هو الذي يقدم الاقتراحات المتعلقة بقضاة النيابة العامة إلى جلالة الملك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء فبالإضافة إلى هذه السلطات

كفرنساء والجزائر والمانيا.........

CS CamScanner

97

مجلة الشؤون الجنائية

يتوفر وزير العدل على صلاحيات قضائية أخرى بمقتضى نصوص قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

ولاشك أن وزير العدل الذي يمارس الصلاحيات المشار إليها بشأن الحياة المهنية للقضاة

يملك سلطة فعلية وحقيقية عليهم.

ولكن، هذا الأمر على أهميته ليس هو موضوع هذه البطاقة التي ترمي إلى بسط بعض الصلاحيات التنفيذية لوزير العدل تجعل منه فاعلا حقيقيا في الدعوى العمومية وفي النزاعات المعروضة على القضاء الجنائي، والتي يخوله القانون ممارستها بنفسه أو عن طريق إصدار أوامر وتعليمات لجهات قضائية. وسنحاول استعراض بعضها، ولاسيما في مجال تعيين القضاة وممارسة الدعوى العمومية أو الإشراف على السياسة الجنائية أو ممارسة بعض الطعون أو ما يملكه الوزير من صلاحيات في تنفيذ العقوبة أو في إطار التعاون القضائي الدولي في الميدان الجناني

أولاً : الصلاحيات القضائية لوزير العدل في تعيين بعض القضاة

لا تقصد بهذا العنوان الصلاحيات المهنية المخولة لوزير العدل بمقتضى النظام الأساسي للقضاة، وإنما الصلاحيات القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنحالاختصاص القاضي من القضاة لممارسة مهمة من المهام وترصد في هذا الصدد صلاحيات الوزير في تعيين قضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبة :

قضاة التحقيق : وفقا للمادة 52 من قانون المسطرة الجنائية يعين وزير العدل قضاة التحقيق بناء على اقتراح من رؤساء المحاكم من بين قضاة تلك المحاكم لمدة ثلاث سنوات، وله سلطة تجديد تعينهم وإعفائهم من مهام التحقيق باقتراح من الرؤساء المذكورين. وبمقتضى هذه الصلاحية يتوفر حاليا 205 من القضاة على قرارات من وزير العدل الممارسة مهام التحقيق بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

قضاة الأحداث : تطبيقا للمادتين 467 و 485 من قانون المسطرة الجنائية يعين وزير العدل قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية والمستشار المكلف بقضايا الأحداث لدى محكمة الاستئناف. ويتوفر حاليا 466 قاضياً على قرارات وزير العدل للتكفل بقضايا الأحداث، من بينهم 80 قاضياً

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1A5nZGWYHIVl_0U0xxkQI-H1kXg5p3Tm4/view?usp=drivesdk