بحث نهاية التمرين تحت عنوان حماية الدائنين في عقد بيع الأصل التجاري

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

____________________________

تقديم

تعتبر مؤسسة الأصل التجاري من أهم المظاهر الحديثة لممارسة الأنشطة التجارية نظرا لطبيعته القانونية وما تتيحه من مزايا في ممارسة هاته الأنشطة و التي جاءت نتيجة تطوره وفق حاجيات التجارة من مجرد شكل الممارسة التجارة إلى مؤسسة أفردها المشرع بنظام قانوني خاص يضمن الحماية القضائية لجميع الحقوق الناشئة منه و عليه .

فقد عمد المشرع المغربي على خلاف أغلب التشريعات المعاصرة إلى وضع تعريف للأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة مجازفا بالخوض في مجال ترك عادة للفقه حيث عرفه بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ، وبذلك يكون المشرع قد أخذ بنظرية الملكية المعنوية التي تفرق بين الأصل التجاري كوحدة قائمة الذات وبين العناصر المكونة له، وهاته الوحدة لا يمكن أن تنشأ إلا من اتحاد مجموعة من العناصر المادية والمعنوية، مما يجعلها ذو طبيعة معنوية، أما كونها منقولة، فذلك بديهي، لأن المال المعنوي لا يمكن أن يكون إلا منقولاء ويكون بذلك النظام العام الذي تخضع له هو نظام المال المعنوي المنقول.

وعلى هذا الأساس، فإن المشرع المغربي من خلال تبنيه لهاته النظرية من خلال مدونة التجارة، قد كرس مبدأ وحدة الذمة المالية، حيث أن التاجر له ذمة مالية واحدة تشكل ضمانا لكافة ديونه التجارية وغير التجارية ومن ثمة فإن جميع دائنيه يستوفون حقوقهم عن طريق التنفيذ على جميع أمواله بما فيها الأصل التجاري. وباعتباره مالا معنويا منقولا يدخل في ذمة صاحبه، فإن التاجر يملك على أصله التجاري حق ملكية معنوية انطلاقا من كونه يرد على شيء غير مادي مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الملكية

حماية الدائنين في عقد بيع الأصل التجاري

الصناعية وهو بالطبع يختلف عن حقه على العناصر المكونة للأصل التجاري تبعا لطبيعتها

كونها معنوية أو مادية .

وبذلك يعكس الأصل التجاري مدى الائتمان الذي يحوزه صاحبه لحصوله على ما يلزمه من أموال قصد تحسين استثمار مشروعه التجاري، كما يبقى ضمانة مالية مهمة للدائنين الذين ارتبط دينهم به إما رهنا أو استغلالا، ولهاته الاعتبارات نجد أن المشرع قد أخضع التصرفات الواقعة على الأصل التجاري لتنظيم خاص نظرا لوظيفة هذا الأخير على مستوى ضمان ائتمان صاحبه ، حيث يبقى من الضروري العمل على دعم هذه الوظيفة تأمينا الحصول التاجر على ما هو في حاجة إليه من تمويل 2 ، دون أن يهمل عنصر التوفيق بين حق التاجر في تصرفه في أصله التجاري إما ببيعه أو رهنه أو كرائه 3 أو تقديمه حصة في الشركة، و كذا حماية الدائنين في ضمان استيفاء دينهم الذي يشكل الأصل التجاري ضمانة له.

ويعد عقد بيع الأصل التجاري أهم العقود التي تظهر أوجه وآليات هذه الحماية فضلا عن كونه يشكل موضوعا مهما على مستوى العمل القضائي يبرز كيفية إعمال القضاء التجاري للآليات الحمائية التي كرسها المشرع من خلال مقتضيات مدونة التجارة، ناهيك على أن تناول هكذا موضوع بالدراسة من شأنه الإحاطة بقسم مهم من نزاعات المادة التجارية و كذا الإلمام بالحلول القضائية المناسبة التي أسست أو يجب التأسيس لها مستقبلا.

إن موضوع حماية الدائنين في عقد بيع الأصل التجاري ظهرت أسسه في فترة خضوع المغرب لنظام الحماية الفرنسي وبالضبط على مستوى مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل التجاري، علما بأن مقتضيات

افراد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد نظرية التاجر والنشاط التجاري، الطبعة الرابعة 2012 ، ص 204.

Mustafa Bentaher, La protection des créanciers d'un fond de commerce, Thèse pour l'obtention du doctorat d'Etat, faculté de droit de fes, 2002.p: 3 et suivant.

في إطار المقتضيات المتعلقة بالتسيير الحر المنصوص عليها في مدونة التجارة. 2

_____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1AvIFDlfulEWitI61cb3ZP-Cy7PYirWaI/view?usp=drivesdk