أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة. "دراسة تحليلة تفصيلية للنظرية بين القانونين اليمني والمغربي

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

المقدمة:

يظل الإنسان دائما الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم، ومن هنا كان الإيمان بحمايته وصون حقوقه، والالتزام بمتطلباته أمراً ضروريا، والإنسان بطبيعته كائن استهلاكي وحمايته وفقا لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فحريته لم تعد مجرد نصوص خالية من أي مضمون بل غدت مطلبا لكل الشعوب، وتحقيقها صار التزاما على كل الدول، كما لم تعد حقوقه ذات طبيعة فكرية صرفة، بل امتدت لتشمل الحقوق ذات الطبيعتين الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط باعتباره أهم طرف في علاقات التسوق بل لأنه محور العملية الاقتصادية برمتها.

وتأسيسا على ذلك، أصبحت حماية الإنسان بوصفه مستهلكا تأتي في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة، ويعكس أهمية هذه الحماية على المستوى الدولي ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9-4-1985 بموجب القرار رقم 24839 من مبادئ توجيهية لحماية المستهلك .

ونتيجة للتطورات العلمية الهائلة التي أدت إلى ظهور العديد من المبتكرات والاختراعات في شتى المجالات الحياتية، نتج عن ذلك تقديم العديد من السلع والخدمات المتماثلة والمتنوعة، مما حدا بالمستهلك أن يقع بموقف حرج يصعب عليه، إن لم يكن مستحيلا - أن يعرف ما هو أصلح وأنفع له من بين الكم الهائل من السلع التي تعرض عليه، والتي قد تتشابه أو تختلف في الكثير من مواصفاتها.

وغالبا ما يفقد المستهلك القدرة والخبرة على التفرقة بين سلعة وأخرى من حيث مدى جودتها أو الفائدة التي تتضمنها أو متانتها وقدرة تحملها، وخاصة عندما لا يتم تزويده بمعلومات كافية عنها، ويشكل ضعف المعرفة الصحيحة بحقيقة السلع والخدمات مشكلة بالنسبة للمستهلك، وتزداد هذه المشكلة تحت تأثير الدعاية المضللة.

حماية المستميت بين القوانين العامة والخاصة

وقد يجهل المستهلك القيمة الحقيقية التي يحصل عليها في مقابل ما يدفعه من ثمن للسلعة أو الخدمة، وتحديدا في احتياجاته الأساسية من قبيل احتياجاته الدوائية والغذائية والكهربائية والفنية والالكترونية وغيرها .

وقد تعاظمت الحاجة لحماية المستهلك، في المجتمعات المعاصرة، نظرا للمخاطر المتزايدة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها، فلقد كان من الضروري أن تتدخل الدولة لتقديم ضمانات عديدة للمستهلك، وللتقليل من مخاطر شرائه سلعة أو منتوج غير مطابق للمواصفات، أو جراء وقوعه ضحية لتضليل الآلة الدعائية للمنتجين أو احتكاره للسعلة أو هيمنته على العملية التعاقدية الاستهلاكية نتيجة لمركزه الاقتصادي القوي .

كما أن الأساليب المبدعة والمغرية والجذابة للدعاية والاعلان التجاري لم تترك للمستهلك خيارا كبيرا في التفكير في جدوى ما يشتريه وما يقتنية من سلع وأدوات، حتى صار المستهلك في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء لا يفرق بين الضروري المفيد من السلع، والكمالي منها، فبفضل هذا العلم المتطور والمتجدد فإن المجتمعات المعاصرة قد أضحت مجتمعات استهلاكية بكل ما ينطوي عليه هذا التعبير من معان بعيدة عن عقلية الادخار التي سادت المجتمعات السابقة .

لذلك كله، ولوقاية المستهلك من مخاطر ما يقتنيه من سلع وغيرها، ولوقايته من

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/19IRlTWuR0Fgkl8cDsmNS4FsSK1t00Ne6/view?usp=drivesdk