عرض بعنوان تأثير الرقمنة على القانون المغربي

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

عرف العالم في الأونة الأخيرة ثورة تكنولوجية هائلة بفعل التطورات التي عرفتها تقنيات المعلوميات والاتصالات، بحيث أصبح الإنسان يعتمد على التكنولوجيا في كل جوانب حياته اليومية، وذلك لما تتميز به هذه الأخيرة من إيجابيات ومميزات زادت من أهميتها لدى الإنسان داخل المجتمع، وفي نفس السياق فقد سارعت معظم دول العالم إلى التوجه نحو دمج وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف تدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية.

والمغرب هو الآخر اهتم بالتطورات التكنولوجية الحديثة، وما نتج عنها من وسائل ساهمت في حل مشكلات الإنسان وإشباع رغباته وسد حاجاته بشكل سريع ومجدي.

وعليه فإن هذه التطورات التكنولوجيا التي أضحت تغزوا جميع مناحي الحياة أو ما تعرف بالرقمنة، أصبحت ورشا ذو أولوية خاصة في مجال تحديث الإدارة، وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا بالسرعة المطلوبة والدقة اللازمة، وذلك من خلال اعتماد مفهوم جديد للإدارة تحت ما يسمى بالإدارة الرقمية" متجاوزا مفهوم الإدارة الإلكترونية الذي عرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باستعمال تكنولوجية الاعلام والاتصال وخصوصا الإنترنت، كاداة لتحقيق إدارة جيدة "، في حين أن مفهوم الإدارة الرقمية هو استخدام كافة الوسائل التقنية الحديثة من قبل الإدارة والمرتفق من أجل توفير خدمة على شبكة مؤمنة وبدون وجود مادي للإدارة ، وهذه الأخيرة هي مرحلة متقدمة تهدف الى التجسيد اللامادي للورق تتيح الخدمة بشكل سريع وغير مقيدة بالزمان والمكان.

و به انصرفت جهود المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات واستثمار الفرص التي تتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.

وقد كان جلالته قد أشار في عدة مناسبات إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، وكذا زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد كما أكد على ضرورة تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك للمعلومات.

وفي نفس السياق، يطمح النموذج التنموي الجديد الذي وضعه المغرب سنه 2019 إلى استثمار كل الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الرقمية وجعلها ركيزة أساسية ومحفزا

التسريع التنمية وتمكين شرائح واسعة من المواطنين من جني ثمارها.

كما جعل منها أحد ركائز تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وإعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة العمومية.

وقد تجسدت هذه التوجيهات في أولويات البرنامج الحكومي الذي جعل من تسريع التحول

الرقمي أحد أهدافه الأساسية.

فإذا كانت الدولة تسعى إلى تحسين صورة إدارتها العمومية، فإن الإدارة القضائية لا تخرج عن هذا المناى بحيث تعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا عمدت وزارة العدل إلى اعتماد وسائل التكنولوجيا لتدبير الدعاوى القضائية بشكل إلكتروني، وتعرف هذه الأخيرة كونها منهجية تقوم على استخدام تقنية المعلوميات

والاتصال في ممارسه الوظائف الأساسية للمحاكم - المتمثلة في الفصل في المنازعات والإدارة القضائية بقصد تحسين فعاليتها ونتائجها وكذلك جودة الخدمات المقدمة.

ومن أجل تحسين هذه الخدمات فقط كان لزوما نهج سياسة تشريعية لمواكبة هذه الظاهرة وتنظيمها تنظيما يليق بها، فكان عليه لا محالة أن يتأثر بهذا التطور الرقمي الذي شهده

العالم وانعكس على تشريعه.

وعلى اعتبار أن موضوع بحثنا هو تأثير الرقمة على القانون المغربي"، فإننا سنحاول الوقوف على تحديد المفاهيم المشكلة لهذا الموضوع، لأن تحديد المفاهيم من المراحل الأساسية في بناء المواضيع القانونية ومن أجل استجلاء أي غموض أو لبس عن المفاهيم

المؤطرة لهذا الموضوع.

وعليه تعرف الرقمنة لغة على أنها مشتقة من فعل رقم يرقم ترقيما بمعنى سجل ومثل فهي عملية تحويل المعلومات إلى تنسيق رقمي يمكن قراءته بواسطة الحاسوب، وذلك

.....

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1HoAO7RAqo7iKEjDWXVcKTR_icAZciG2E/view?usp=drivesdk