الطـرف المخـــول له قانونـــا إثــارة تطبيــق مسطــــرة الشقــــــــاق
التطليق للشقاق في القانون المغربي مجموعة مواضيع في قانون الأسرة للإستعانة بها في البحوث التحضير للمباريات القانونية
.jpeg)
إذا كان الأمـر في القضايا المرتبطـة بانحلال العلاقة
الزوجية طبقا لمدونـة الأسـرة، أن الطـرف الذي يبـادر إلـى طلب ذلك يكـون عـادة الـزوج أو الزوجـة ، فإن من الخصوصيات المميـزة لمسطرة الشقـاق على مستوى إثارتهـا، تخويل الزوجين معا أو أحدهما حق اللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، كما أنه وعيا من المشرع بالمشاكل التي تترتـب عن
الوضع الذي تكون عليه الأسرة بفعل النزاع القائـم بين الزوجيـن، فقد أتاح للمحكمة و بصفة استثنائية إمكانية الإثارة التلقائية لمسطرة الشقاق.
وبذلك فالأصل أن الطرف المخول له قانونا إثارة تطبيق مسطرة الشقاق هو الزوجين أو أحدهما في إطار مبدأ المساواة ، و استثناء المحكمة من خلال الإثارة التلقائية بمقتضى النص القانوني .
What's Your Reaction?
.jpeg)
