بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان المسؤولية المدنية في عقد الزواج وانحلاله

مواضيع في قانون الأسرة Feb 7, 2025 0 312 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

ان المطلع على تاريخ البشرية يعلم أن الخطاط الأمم وتخلفها عن ركب غيرها من الأمم سنه فساد مجتمعاتها الناتج عن فساد أفرادها، وحيث أن نواة الأسرة في الذكر والأنثى، وباجتماعهما تتكون الأسرة، فإن الشريعة الإسلامية أولت هذه العلاقة كل عناية ورعاية، ووضعت الاجتماعهما من القواعد والأحكام ما يكفل سعادتهماء وسهلت لقاء هما الفطري على أسس سليمة، دون تعقيد فيها ولا تعجيز (1)

من هذا المنطلق حث الإسلام على تكوين الأسرة ودعا إلى حمايتها، فهي الوضع القطري الذي ارتاء الله تعالى الحياة الناس ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو وجعل بينكم مودة ورحمة

وقد نظم الإسلام الأسرة تنظيما محكما وخصها بمجموعة من الأحكام والتشريعات بدءا من لحظة التفكير في الثباتها ومرورا بيناتها وانتهاءا بالحلالها بالطلاق أو التطبيق أو الفسخ أو الوفاء)

كما نظم التشريع المغربي هذا الكيان الاجتماعي بمقتضيات قانونية، ورتب عليها عدة آثار، بداية بمدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، التي لم تعديل بعض مقتضياتها خلال 10 شتنبر 1993ء وفي إطار تحديث المشرع المغربي لترسانته القانونية أصدر مدونة الأسرة بتاريخ 3 فبراير 2004 قصد تجاوز سلبيات مدونة الأحوال الشخصية التي استمرت فترة قاربت نصف قرن رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفها المغرب)

في القانون الخاصة عمري المزرع عمر العيون في أحكام الزواج والملالة، مطبعة القرير يافته بدون شكرا الطبعة من 3 من في حل جدولة الأمول، رسالة قليل بعلوم العامرة امعة مولاي إسماعيل، كلية الى ة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس الصورة الروم الآية 20 المالية الخيرية مرجع سابق، من 1 - 2013-2012 المعية محمد كريكر المسؤولية المدنية في القضايا الأسرة الفسخ والطلاق والتطليق السلاح، رسالة الليل دبلوم المشقر في الفنون الخاص جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الشيرة السنة الجامعية 2017-2016

المسؤولية المدنية عند إبرام عند الرياح والحلاله

وقد جاءت مدونة الأسرة الحالية بكثير من الأحكام والمقتضيات الجديدة وعلى كافة المستويات إذ شملت التعديلات كلا من الزواج والطلاق، والأهلية والنيابة الشرعية، وغيرها من المواضيع وتميزت المدونة الجديدة بعدة خصائص على مستوى الشكل والمضمون، لكن أهم هذه المميزات تمتعها بالعدالة والتضامن والطابع الاجتماعي ورميها تحقيق الديمقراطية المساواة داخل الأسرة.

ويعتبر المجال الأسرى من أهم المجالات التي عكست تدخل المشرع المغربي في اتجاه بلورة مبادئ وقواعد جديدة معتمدة أسلوب التعدد في المرجعيات حيث لم تكن المرجعية الإسلامية المرجع الوحيد المعتمد في صياغة نصوص المدونة بل إلى جانب المرجعية الإسلامية كانت كذلك المرجعية الوضعية في بناء نصوص المدونة، وتتمثل هذه المرجعية في مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد باحترامها، سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وباعتباره عضوا في المنتظم الدولي عمل المشرع المغربي على إدماج الآليات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النصوص القانونية الداخلية لا سيما أن موادها تثير حساسية مفرطة في المجتمعات الدينية، ذلك لأنها تشكل ملها للخصوصيات الوطنية وتتحكم فيها عدة اعتبارات دينية دون إغفال معايير النموذج الأممي التي أصبحت تفرض ذاتها في الوقت الحالي بحكم عالميتها وبحكم لبنيها من قبل منظمات دولية وقارية، تعد الدول الإسلامية عضوا فيها .

وإذا كان الصدام بين ما هو ديني وما هو دولي يشكل عاملا أساسيا في أي مقاربة تغييرية للقانون المنظم للأسرة، فإن الصراع يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل إشكالية تطبيق القواعد العامة في القانون المدني في جانبها المرتبط بتطبيق نظام المسؤولية المدنية على الروابط الأسرية، لا سيما أن مدونة الأسرة اعترفت لكل واحد الوطنية لوية الكريكر محمدى الفتاح مدون في القانون على دراسة مقارنة مع : عبد الكريم الطالبة التوجهات المنية المدربة الأموال مقام و محارم عشر سنوات من مطيعة الورقة رسالة اول نظره الماستر في القانون الخاص . التونية والاقتصادية دية والاجتماعية بطنية المدونة الأسرة، رسالة النيل علوم المنير في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس السنة الجامعية 2011-2012 من :

المسؤولية المدنية عند إبرام عقد الزياح والحلاله

من الزوجين حق المطالبة بالتعويض في مواجهة الزوج الآخر عن الضرر الذي يتسبب فيه وذلك تفعيلا لمبدأ المساواة وضمانا لاحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما والذي يقتضيه دوام واستمرار الرابطة الأسرية، وأن حق الطرف المتضرر في التعريض ينشأ قبل إبرام عقد الزواج وقبل أن يكتسب هذا الطرف صفة الزوج، وذلك اثناء فترة الخطبة. مقتضيات المادة السابعة من مدونة الأسرة، والتي جاء فيها ان مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه التعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا الآخر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض"، وبما أن الزواج ائتلاف روحي ومادي منوط به تحقيق السعادة للزوجين واستتباب السلام الأسري، وقد حرص المشرع على ضرورة خلو إرادة الطرفين من عيب الإكراء أو التدليس وحول اللمكرة والمدلس عليه الحق في فسخ عقد الزواج والحصول على التعويض متى كان الإكراه أو التدليس هو الدافع القبول عقد الزواج وعلى استعمل التدليس في الحصول على الأذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليها في البندين قوة من المادة 65، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 12-63-66 من مدونة الأسرة، وبطبيعة الحال فإذا أنشئت رابطة الزواج برضى الزوجين الخالي من عيوب الإرادة فعلى كل واحد منهما أن يكون حريما على دوامها واستقرارها، وإلا قامت المسؤولية عن سبب الفراق وقضى في مواجهته بالتعريض وذلك حسب مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة التي تنعس على أنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83-84-85 مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخرة والمادة 101 التي نصت على أنه في حالة الحكم بالتطليق للضررة للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الصور

فالتعريض عن الضرر من بين المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة والتي انحازت فيها إلى الطابع المدني الصرف وتبنت بعض من قواعد المسؤولية 25

المطار مطار الموجب الزوجين به بين الواقع والطموح. مقال منشور بسجلة سلسلة الدوات والأيام الدراسية العد القليعة الأولى . 147 2006ء من

(1)

المسؤولية المدنية عند إبرام عقد الزواج والحلاله المدنية، وبهذا فقد أقر المشرع بالتعويض في الزواج المشوب بالإكراء أو التدليس حماية للإرادة، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر في حالة التطليق الشقاق والتطليق

الضرر . وقد يحدث الصور لشخص معين سواء الزوج أو الزوجة فيتقدم أمام القاضي أو المحكمة يطلب التعويض عن الضرر الحاصل أنذاك سوف يتدخل القاضي للفصل في الموضوع إما إيجابا ليقضي بالتعويض المناسب لحجم الضرر، أو سلبة فيرفض الحكم بأي تعويض باعتبار أن الفعل الضار المراد الأداء عنه لا يرقى إلى مستوى الضرر أو أن المطالب بالتعويض لا علاقة له بالضرر الملحق واثاره أو لانعدام الاثبات (1)

من هنا يتضح بأن المشرع المغربي في مدونة الأسرة قد انفتح على قواعد المسؤولية المدنية إذ يقصد بالمسؤولية بوجه عام تحمل الشخص النتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه 117 ومعناها في إطار الميدان المدني في المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء العريض للطرف المضرور وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون الذن والمسؤولية في التزام المسؤول في حدود القانون بتعويض غير المتضرر عن الضرر الذي أصابه نتيجة ما لحقه من تلف أو ضياع منافع، أو عن ضرر جزئي أو كلي مادي او معنوي 110، فمن خلال التعاريف السابقة يتضح أن المسؤولية المدنية تقوم على عدة وظائف تختلف بحسب النظر إلى أساس هذه المسؤولية، والتي يمكن بلورتها في وظيفتين : وظائف تهذيبية وظائف تعويضية.

الخاص، جامعة لمسؤولية المالية في الحلم عالم دين السن المسؤولية المدنية في الخطبة والزراعة محاولة في الخطبة والزواج، محاولة في التأصيل، رسالة العلا معلوم عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطلبة السنة الجامعية، 2005

3 2006، من المغربية الحدا الأول، مطبعة الأمنية الريات طبعة 7 2009 ص مصطفى المكينة التغير المعالي التعريض، دراسة مقارنة في مجال المسؤولية المدنية .. مقال منشور بمجلة الطرق 10 عبد الحل صافي الوجيز في القانون المدني الجزء الثاني المصادر غير الإرادية للالتزام المسؤولية المدنية والاراء بدون من دراسة في في انا ع وفي قوانين الأخرى، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2015، من الك في القانون المني المغربي مقال منشور بالموقع الاكتروني 21 w arent com be pat اطلع عليه بتاريخ 10-292020، على الساعة العاشرة صباحا .