بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي - طنجة نموذجا -

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

مما لا شك فيه أن الثروة العقارية تعتبر دعامة أساسية في البناء الاقتصادي مما يجعل الاعتناء بتنظيمها في غاية الأهمية لضمان ثباتها واستقرارها، ومن أجل ذلك عملت مختلف الدول، خاصة الليبرالية منها، على صياغة نظام يكفل حمايتها، فالعقار مورد للثروة لا ينضب له معين، والعامل الأول في تكوين ثروة الإنسان، وعنوان المكانة الأسر الاجتماعية ومركزها الأدبي، وهذا يفسر الارتباط الأولى للإنسان بالأرض الذي كان وسيظل قائماً متجدداً مادامت الحياة على وجه البسيطة، لذالك كان من الطبيعي أن توضع انظمة عقارية المختلف أنواع العقارات تنظم الملكية و الحيازة والاستغلال والتصرف فيه، خاصة أن حق الملكية هو الحق الأصل الذي تتفرع عنه باقي الحقوق العينية الأخرى.

فإذا كان القانون يقرر الحقوق و ينص في ذات الوقت على وسائل حمايتها، فإن هناك ظواهر أخرى لا تتوفر لها مقومات الحق وتنتفي بصندها فكرة الالتزام أو الدين وهما العنصران البارزان لفكرة الحق، ومع ذلك فإن التعرض لأصحابها يمس بأمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي فرض على المشرع التدخل لحمايتهم أسوة بحماية

أصحاب الحقوق 1. فهذا التدخل يطبق خاصة على المجال العقاري بالمغرب الذي يعيش في نظام عقاري مزدوج في هياكله ومتنوع في طبيعته، حيث يتوزع إلى نظام خاص بالعقارات المحافظة وأخرى غير محفظة إذا ما اتبعنا معيار العقارات الخاضعة لمبدأ الشهر العيني وتلك الخاضعة لمبدأ الشهر الشخصي.

وتبقى العقارات غير المحفظة خاضعة في أساس تنظيمها للشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، أما العقارات المحفظة فتجد جذورها في نظام الورانس 2 المنظم محلياً بموجب ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 المتمم والمغير بقانون 314.07. ثم مدونة الحقوق العينية المطبقة على العقارات غير المحفظة.

ا يوسف بن طاعة العملية المثالية المبارة الخار في القانون المغربي رسالة الميل العلوم الدراسات العليا المحطة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والالمانية والاجتماعية وجدت السنة الجامعية 1 2004 2005ء من 1- يرجع الفضل في انتشار نظام التحفيظ العقاري إلى مدير التسجيلات الأسترالي السيد روبير اوراس الذي دفعه خوته الطويلة في إدارة الجمارك في وضع القوات التنظيم الأملاك العقارية باستراليا الجنوبية التي است لنظام الشهر العيني أو سجل الملكية العيني والذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان الاسترالي سنة 1858 م، ولفي بعد تلك انتشاراً واسعا في كثير من الدول وكان المغرب من بين الدول التي أخذت بهذا النظام. عبد الخالق أحمدون نظام التحيط المطاري بالمغرب مقتضياته القانونية والشك الاله الواقعية، ط3، 2007، مطبعة طرب مريس، الرباط من ال قانون 14.07 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 ديمر 2011، منشور بالجريدة 5575 :الريسية عدد 5000 بتاريخ 24 توبر 2011، ص

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقار بالمغرب بعيش تميزاً آخر يتمظهر على مستوى الأنظمة العقارية الخاصة . لذلك فالمشرع أقر حماية مدنية وجنائية للعقار في نفس الآن، فإذا كانت الحماية المدنية للعقار فرضت على المشرع أن يجعل من التنازع عليها مسألة مستقلة يفصل فيها بذاتها و لذاتها من خلال فصول المسطرة المدنية ضمتها في الفصول 166 إلى 170 من قيم ... فإن هذه الحماية تبقى قاصرة على تجنيب العقار الاعتداءات ذات الصبغة الإجرامية، وهذا ما فرض على المشرع أن يخص العقار بحماية جنائية من خلال اقرار مقتضيات زجرية ضمن نصوص القانون الجنائي الذي

يعاقب كل من سولت له نفسه المس بملكية وحيازة عقار الغيرة وأخرى منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تهم بالأساس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إلا أن موضوع الحماية الجنائية للعقار يطرح عدة صعوبات منها ما هو خاص بالنص الجنائي وإلى أي حد استطاعت الترسانة القانونية الجنائية حماية العقار من خلال نصوصه ومواد قانون المسطرة الجنائية التي هي بدورها وسيلة لتطبيق القواعد الموضوعية وهمزة الوصل بين الجريمة والجزاء، فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 570

لمين الخياطي مسار الحصين العقارات المغربية إعالة أم تشجيع الاستثمال رسالة النقل دبلوم الدراسات العليا المصفة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 1 2007 2008ء من كنا العالم الحارة الجنائية الطار بسالة العلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنية السنة الجامعية 2000 2007 من ..

من القانون الجنائي ، تجده يتناول الحيازة من المنظور الجنائي، فالأصل أن المنازعات المتعلقة بالحيارة من المسائل التي يعالجها القانون المدني الا انه في بعض الحالات يكتسي فعل الاعتداء الصبغة الإجرامية.

ولهذا فإن الحيارة القانونية هي مركز قانوني جدير بحماية القانون الجنائي وكذا

قانون المسطرة الجنائية ليس فقط لأنها قرينة على الملكية أو دالة عليها، بل من أجل حماية الأمن والسكينة العامة، فهي من أقوى صور الحماية المنصوص عليها في القانون الجنائي وذلك بتحريم فعل الاعتداء عليها متى الصب هذا الاعتداء على النموذج الإجرامي المنصوص عليه في الفصل 570 من ق.ج، غير أن الصياعة المعممة التي طبعت هذا الفصل لم تسعف في حل جميع الإشكالات المطروحة وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الفقرة الأولى بالفقرة الثانية واذا ما كانت تمثل ظروف التشديد للأولى أم أنها تمثل جريمة مستقلة بذاتها، إضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية للحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وما يترتب عن اختلاف في هذه الطبيعة من آثاره القانونية الشيء الذي أدى إلى تضارب وتعدد الاتجاهات في تفسير هذا النص وبالتالي تعدد الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري في المادة العقارية، إضافة إلى ذلك يكتسي ينص هذا الفصل على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وغرامة من مالتي إلى عملة درهم من الشرع عقارا من حيازة علوم خلسة أو باستعمال التدليس لذا واقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكبير أو بواسطة المقاص متعددين أو كان

الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاما ظاهرا أو محيا فإن الحسن يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مالتي

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BHe9P5LCziZ-2eGJPsMwJBRji_Jz69v0/view?usp=drivesdk