رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص تحت عنوان من إعداد الطالب: فؤاد بن شكرة آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة - دراسة مقارنة -

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

_____________________________

ا دوافع اختيار الموضوع وأهميته وأبرز الإشكالات التي يطرحها

لقد ارتأيت أن يكون موضوع هذا البحث تحت عنوان آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة، نظرا لأهمية الموضوع العلمية والقانونية من جهة، وارتباطه الوثيق بمؤسسة الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع ككل من جهة أخرى.

مما يطرح التساؤل حول الطبيعة القانونية للخطبة، هل هي عند ملزم أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد التزام أدبي فحسب؟ وما هو مصير هدايا الخطبة المقدمة من أحد الطرفين للآخر أو تلك الهدايا المتبادلة بين الخطيبين؟.

كما يثار التساؤل حول مال الصداق الذي يدفعه الخاطب المخطوبته بعد العدول عن

الخطبة، سواء ثم دفعه كاملا أو جزءا منه وسواء بقي الصداق على حالته، أو حول إلى جهاز؟ هذا فضلا عن التساؤل حول الطرف الذي يمكن أن يتحمل الخسارة بين قيمة الصداق وقيمة الجهاز الذي حول إليه ذلك الصداق ؟ إضافة إلى النزاع الذي يمكن أن يثار بين الطرفين حول طبيعة ما قدم، هل هو على سبيل الصداق أم الهدية.

كما يطرح موضوع إنهاء الخطبة إشكالا حقيقيا حول مدى إمكانية التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، خاصة إذا صاحب هذا العدول ضرر بالطرف المعدول عنه؟ وكذا الأساس. القانوني المعتمد في حالة الحكم بالتعويض.

وفيما يخص موضوع الحمل الناتج عن الخطبة، فقد أثار إشكالات عديدة أمام القضاء المغربي في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة خاصة أمام غياب نص صريح في هذا

الخضم، مما جعل المشرع المغربي يتفادى هذا القصور التشريعي حيث خصص المادة 156 ان سعد الدين مسعد هلالي البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية دراسة قليبة مقارنة مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت 500 1421هـ/2001 به من

13

آثار العدول عن الخطية في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة مواد بن شكرة

من مدونة الأسرة المعالجة هذه الإشكالية، والتي أصبح القضاء المغربي بمقتضاها يلحق نسب ابن الخطيبة بوالده الخاطب إذا توافرت شروط المادة المذكورة.

ولهذا أتساءل عن موقف مدونة الأحوال الشخصية والقانون المقارن من مصير الحمل الناتج عن الخطبة؟ وما هو الموقف الذي اتخذه المشرع المغربي المعالجة هذا المقتضى في ضوء مدونة الأسرة، وكذا الأساس الشرعي للقول بلحوق النسب بالخاطب اثناء فترة الخطبة وكيف تعامل الفضاء المغربي مع مقتضيات المادة 156 المتعلقة بإثبات النسب الناتج عن الخطبة؟ وما هي الإشكالات التي تطرحها هذه المادة على المستوى العملي في علاقتها ببعض النصوص القانونية الأخرى؟.

ب صعوبات البحث في الموضوع

ان البحث في موضوع آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة، وفي إطار دراسة مقارنة، ليس بالسهولة بمكان، فهو موضوع متشعب لا يصب في اتجاه واحده بل يتفرع إلى عدة محاور مختلفة، يصعب الجمع بينها في عنوان واحد ومقتضب.

كما أن تعدد المراجع في هذا الموضوع، وكثرتها ليس من شانه أن يسهل عملية البحث في هذا الإطار، لأن أغلب هذه المراجع ذات طابع عام، وحتى تلك المراجع الخاصة وان وجدت، فإنه يغلب عليها الطابع الوصفي، ولا تمكن الباحث بالقدر الكافي من تحليل الإشكالات التي يطرحها موضوع الرسالة.

و تزداد صعوبة الدراسة من خلال البحث في الكتب الفقهية، وما يتطلبه ذلك من ضبط المصادر والمعلومات وتوظيفها في المكان الصحيح، خاصة في ظل مادة فقهية مشتلة بين

الم المادة 156 من مدونة الأسرة على أنه إذا تمت الخطوبة، وصل الإيجاب والقبول، وحالت ظروف الاخرة دون توثيق على الزواج، وظهر عمل بالمخطوبة، ينسب التخاطب الشبهة لما توافرت الشروط التالية ا ما اشتهرت الخطية بين أسرتيهما، ووافق على الروبية عليها عند الاقتضاء

ب إذا عين أن المنطوية حملت أثناء الخطبة

أقر المطيبان أن العمل منهما

كلم معاينة هذه الشروط بمقرر الضاني غير قابل للطعن إذا ذكر الخاطب أن يكون تلك العمل منه أمكان الجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في البات النسبة

اثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة

فولاد بن شكرة

مختلف مصنفات الفقه الإسلامي، من كتب تفسير وحديث وكتب فقه ونوازل وفتاوى وغيرها، وهو ما يتطلب مهارة خاصة في كيفية التعامل مع تلك المصنفات، خاصة عندما يتعلق الأمر لموضوع فقهي وقانوني مقارن، كما هو الشأن الموضوع هذا البحث.

إضافة إلى كل هذا فإن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات تطرح إشكالات عدة ترتبط

بالطبيعة القانونية للخطبة، والآثار المترتبة عنها، ومن ذلك النفس على إمكانية الحوق العمل الناتج عن فترة الخطبة بوالده الخاطب وفق شروط معينة، إضافة إلى إقرار المشرع إمكانية التعويض عن الضرر المستقل الذي يصاحب العدول وفق شروط محددة

وقد حاولت تطعيم هذه المقتضيات ببعض الاجتهادات القضائية المتواضعة، نظرا لقلة الأحكام القضائية التي تعالج مسالة التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، وكذا إشكالية النسب الناتج عن الخطبة، وخاصة على مستوى قرارات المجلس الأعلى

ج منهجية الدراسة:

لقد اعتمدت كأساس لمعالجة موضوع بحثي هذا على منهج مزدوج، وهو المنهج التحليلي الوصفي مع اعتماد دراسة مقارنة بين ما هو مقرر في الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه في الموضوع من جهة، وما ذهبت إليه مدونة الأسرة المغربية، وباقي القوانين العربية والقانون الفرنسي من جهة أخرى، مع اعتماد النقد عند الحاجة لمناقشة الأفكار والنصوص القانونية والاجتهادات القضائية.

هذا فضلا عن إبداء الرأي الشخصي المتواضع في الموضوع، والتأسيس له والاستدلال على حجيته، وذلك من أجل إبراز نقط الالتقاء ونقط التنافر بين ما هو مقرر في تلك. القوانين المقارنة، وبين الاتجاه الذي نهجه المشرع المغربي، في تناوله للطبيعة القانونية للخطبة، وما يرتبط بها من إشكالات فرعية، تتعلق بالخصوص بالآثار التي يمكن أن تترتب عنها.

13

اثار العدول عن الخطية في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة عواد بن شكره

وللإحاطة بمختلف جوانب هذا البحث ارتابت اعتماد تقسيم الثاني إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول الآثار المادية للعدول عن الخطبة، وتطرقت في الفصل الثاني لحكم الحمل الناتج عن الخطبة، وذلك على الشكل التالي:

______________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1GOPHXmY6u88F4QE0S9_cVZDjkLsHps12/view?usp=drivesdk