رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص : قانون المقاولة في موضوع توطين المقاولات التجارية على ضوء القانون 89.17

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

تعتبر عملية إحداث مقاولة خاصة عبارة عن عملية مغامرة مثيرة، لكن يجب الحرص على أن لا تتحول هاته المغامرة إلى كابوس للمؤسس أو المؤسسين، فكل نشاط تجاري يمثل مجموعة من الأخطار سواء أراد المقاول أن يؤسس شركة فردية أو بمشاركة الأغيار.

وعليه فإن التاجر سواء تعلق الأمر بشخص ذاتي أو اعتباري، ورغبته في مزاولة التجارة يستلزم مراعاة مجموعة من العناصر، بدءا من اختيار النشاط التجاري، تحديد الاسم التجاري والشعار والعلامة التجاري، فاختيار مقر المقاولة.

وممارسة التجارة كما هو معروف لا تستقيم بدون مقر، وهذا ما أكده المشرع من خلال المادة 423 من مدونة التجارة ؛ حيث أنه يتعين على التاجر في إطار التصريحللتسجيل بالسجل التجاري الإشارة إلى مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج ........ "، وهو ما يمكن القول معه أن توطين المقر الخاص بالمقاولة، يعتبر بمثابة التزام قانوني يسبق عملية التسجيل بالسجل التجاري.

وعليه فإن ممارسة التجارة في إطار أصل تجاري أو تأسيس شخص اعتباري ينبني على محل قارة، والتاجر إما أن يكون مالكا لهذه المحلات واما ان يكون مكتريا لها، لكن في جميع الحالات فالتاجر يجد صعوبة في الحصول على محل تجاري نظرا لارتفاع

1- الحسين جلال، أحكام القيد في السجل التجاري بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص قانون الأعمال" جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط

السنة الجامعية 1998-1997، ص 10

2 - وقد تنضاف بعض العناصر الأخرى كما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

وأيضا في إطار المادة 45 من نفس القانون، بالنسبة للشخص الاعتباري.

6

4-Véronique Chambaud, réussir son activité en SARL, édition Dunod, 2012, 4º édition,

page 35 et 36.

-Smaine Yakoubi, inscriptions au registre de commerce, imprimerie Rabat net Maroc,

première édition, 2015, page 62.

العدد 29 من سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة بعنوان توطين المقاولات التجارية على ضوء القانون 89.17 للباحث محمد القدري

كلفته أو لارتفاع سومته الكرائية وخاصة بالنسبة للمقاولات جد الصغرى المبتدئة في نشاطها والتي تحتاج إلى المصاحبة والمساعدة من هنا كان التوطين من أحد الحلول المقدمة من أجل علاج هذه الإشكاليات.

لذلك يتعبر القانون 89.177 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، من أهم التعديلات التشريعية في المجال التجاري، فالقانون المذكور له آثار إيجابية على تحسين مناخ الاستثمار من جهة، وتأطير ومواكبة مناخ الاستثمار وقانون الأعمال من جهة أخرى، مع ما يقتضيه الأمر بخصوص تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية المحدثة للمقاولة ومقتضيات المواكبة والتأهيل القمينة بجعل المقاولة في مستوى التنافسية الحادة التي تفرضها الأسواق الوطنية والدولية ،

خاصة وأن التقارير الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي في إطار "مؤشر ممارسة الأعمال"، أبانت عن احتلال المغرب في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة على مستوى المؤشر المذكور سواء على المستوى القاري أو الدولي بصفة عامة.

إن صدور القانون 89.17 والمعدل المدونة التجارة، قد حمل العديد من

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1TkmDav1a5TCvb-bnRZJCCN_6pFmMzBe2/view?usp=drivesdk