رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان : حماية المستهلك المتعاقد عن بعد

مواضيع في القانون التجاري و قانون الشركات Jan 20, 2025 0 148 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

لقد أفرز التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الأعمال والاتصالات نوعا جديدا من الاقتصاد. الذي أضحى يعرف بالاقتصاد الشبكي أو الرقمي تحت عنوان التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت هذه الأخيرة واقعا يفرض نفسه على صعيد المتعاقدين في المعاملات اليومية، ولاشك أن التطورات والتغيرات التي عرفها مجال التعاقد عن بعد والأدوار الجديدة المنوطة به أدت إلى تغير طبيعة ونمط الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لكافة المستهلكين، سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو في الدول النامية، إذ أصبح بإمكان المستهلك إجراء كافة معاملاته التجارية والمالية عبر الوسيط الإلكتروني أو عبر عدة تقنيات للاتصال عن بعد.

هذا الأمر أدى بدوره إلى تغيير العديد من أنماط الحياة وتغيير الكثير من الوظائف كما ساهم في انفتاح المجتمعات البشرية عبر وسائل الاتصال الحديثة، التي ألغت تماما الحواجز المصطنعة التي تفصل ما بين الدول.

وهذا ما أدى إلى إمكانية تحاور دول العالم مع بعضها البعض، وتحويله إلى قرية صغيرة محصورة ضمن بقعة معلومة الحدود والمساحة، لهذا الغرض اهتمت قوانين الاستهلاك المعاصرة بهذه الممارسات وسنت على الخصوص مقتضيات تشريعية خاصة حمائية للمستهلك تحظى بتكوين وتنفيذ التعاقد عن بعد، مع استحضار الخصوصية التي يتميز بها العقد المبرم عن بعد بطريقة الكترونية، بالنظر لارتباطه بمجال التجارة الإلكترونية، إلا أنه بالرغم من ما تقدمه هذه الأخيرة من مزايا للمستهلك، فإنها في مقابل ذلك تحمل في طياتها العديد من المخاطر يمكن أن يتأثر بها المستهلك بالدرجة الأولى لكونه يوجد في وضعية تجعله يستجيب للشروط التي تملى عليه، كما أن المستهلك أصبح في ظل التجارة الإلكترونية عرضة للتلاعب بمصالحه ومحاولة عشه وخداعه من أجل وصول المهني إلى الربح.

ويرمز التعاقد عن بعد إلى اتفاق يبرم دون الحضور المادي الأطرافه، فهو تعاقد بين غائبين لكن بتصور أوسع وتنظيم جديد، حيث أن التعاقد عن بعد يتخذ اليوم أشكال جديدة، فالإضافة إلى التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الأنترنيت عندما يتعلق الأمر بمواقع التجارة

ا أمينة الضربينة الحماية القانونية المستهلك في نطاق عقود التجارية الإلكترونية - أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الحسن الرباط السنة الجامعية 2014

11 :2015، ص بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد السيوم عبر شبكة الأنترنيت دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الطبعة الأولى 9:2006 ص -1- عبد الحميد أخريف عقود الاستهلاك البيع في المواطن التعاقد عن بعد العقد الإلكتروني مطبعة أميمة، فلي، الطبعة 42 :الأولى 2006، ص

- أمينة الضريبينة، مرجع سابق مس : 14

الإلكترونية، هناك التعاقد عن طريق الفاكس أو الواتساب والأنستغرام، وعموما يسمح التعاقد عن بعد للمستهلك بطلب خدمة أو شراء سلعة من موقع افتراضي دون الحاجة إلى متجر البائع.

وقد اتخذ التعاقد عن بعد وبالأخص البيع عن بعد من خلال هذه الأشكال أبعاد احترافية متطورة تعتمد في كثير من الأحيان على استعمال طرق تجارية عنيفة أو هجومية مما يجعل المستهلك في وضعية الصعوبة التي لا تمكنه من التقدير الجيد للخدمة أو السلع.

وقد أضحى استعمال الطريقة الإلكترونية في مجال التعاقد والتجارة عموما أبعاد جديدة على مفهوم التعاقد عن بعد، وشكل اللجوء إلى الانترنيت خاصة لإبرام العقد تغيرا جذريا في العلاقة التي تجمع تقليديا بين المستهلك والبائع، هذه العلاقة غير المادية كليا في إطارة التجارة الإلكترونية تطرح تحديات جمة على المستوى القانوني، وتفرض حماية خاصة للمستهلك.

ويشكل القانون رقم 208.31 الإطار العام لعقود الاستهلاك سواء في ما يتعلق بضمان المساواة بين المستهلك والمهني أو حماية المستهلك من الشروط التعسفية في مواجهة المهني وتمكينه من الرجوع عن العقد، ويرجع السبب في إقرار المشرع لهذه المقتضيات الجديدة إلى عدة اعتبارات واقعية وقانونية جعلت المستهلك في موقع ضعف أمام المهني.

وقد عرفت حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد تطورا هاما سواء في مرحلة ما قبل إبرام العقد أو في مرحلة إبرامه، أو مرحلة تنفيذه، وذلك لأن المستهلك هو في الغالب الطرف الضعيف، ويحتاج بالتالي إلى حماية قانونية بسبب تعدد المخاطر وضعف الأمان القانوني وكثرة المشاكل المطروحة .

وتجدر الإشارة إلى أن العقود المبرمة عن بعد لا تنحصر فقط في العقود المبرمة بطريقة إلكترونية، وإنما تشمل حسب المادة 25 من القانون 08.31 كل العقود المبرمة بواسطة كل وسائل الاتصال التقليدية والحديثة، فالمعيار في التعاقد عن بعد هو عدم الحضور الفعلي والمتزامن للأطراف، ومفهوم تقنية الاتصال عن بعد التي جاءت بها المادة السالفة الذكر تم تحديدها بشكل أوسع لكي تشمل المراسلة البريدية أو الاتصال عن طريق الفاكس، أو الهاتف أو من خلال مختلف وسائل الإعلام وصولا إلى الاتصال بشكل إلكتروني سواء من خلال شبكة الأنترنيت أو شبكات

ا ا ظهير الشريف رقم 1.11.03 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1432 (18) فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 18.31) القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7) أبريل 2011)، ص

عبد الحميد الخريف مرجع سابق من: 46

1072

أمينة الكراري لحماية المستهلك من الشروط التصفية رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص كلية الحقوق مراکش، جامعة القاضي عياض السنة 2014-2013، من : 14

لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك على أنه القصد باقية الاتصال عن بعد كل وسيلة تستعمل الإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضور هما شخصيا وفي أن واحد".

مماثلة.

وتعتبر التجارة الإلكترونية نظاما إلكترونيا يتيح التعامل في تبادل السلع والخدمات بطريقة رقمية ترتكز على استخدام تكنولوجيا المعلومات عبر شبكة اتصال دولية تسهل تنفيذ العقود المتعلقة بهذه السلع والخدمات، أما المستهلك فهو يعتبر من بين المفاهيم التي طرحت مشكلا قانونيا في قوانين الاستهلاك المعاصرة، فهو حسب رأي أحد الفقهاء : كل شخص يتعاقد بهدف إشباع حاجياته الشخصية أو العائلية، وبالتالي لا يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراضه المهنية أو المشروعية، لذلك فإن المستهلك: "هو كل شخص طبيعي يتصرف في أغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر أو الزراعي".

أما الشخص المهني أو المورد فقد عرفته مدونة الاستهلاك الفرنسية: "بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يعمل من أجل نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر أو الزراعي بما في ذلك التصرف نيابة عن شخص آخر ".

إن قوانين الاستهلاك الحديثة أصبحت تنظر لموضوع التعاقد عن بعد نظرة جديدة ومغايرة لما كان عليه الأمر في القوانين المدنية التقليدية، فهي لم تعد تهتم في هذا المجال إلا بزمان ومكان انعقاد العقد، وما يرتبط بذلك من إرسال وتلقي الإيجاب نفسه، وعناصره وطرق إعلانه وتأكيده للمحتوى، ومنحه أجلا للتفكير وحق في الرجوع، كما ترتكز على رضى المستهلك وتحرص على