القاعدة العامة للإثراء بلا سبب
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
.jpeg)
يعتبر الإثراء في حد ذاته واقعة قانونية، اذا من خلالها يجعل أن يثري شخص ما فتزداد ذمته المالية على حساب
شخص آخر ، فهي أما ان تكون مبنية على أساس ويكون لها سبب مشروع ، كما في اثراء الموهوب الذي يتسلم هدية، أو في اثراء البائع الذي يقبض لقاء ثمن البيع مبلغا يفوق قيمة هذا المبيع، واما أن يفتقر هذا الاثراء الى مبرر قانوني ولا يعتمد على سبب مشروع كما في اثراء من يقبض مبلغا من المال دون وجه حق مثل الشخص
الذي ياخذ مال الغير باعتباره دائنا لهذا الاخير الا أنه ليس كذالك.
وقد تناول المشرع المغربي الاثراء بلا سبب في الفصول 66 و67و 75 و76 من ق.
ل.
ع ولكي يكون هذا الاثراء واقعة صحيحة لا بد أن يتوفر على شروط معينة الى جانب ما يصدر عن هذه الشروط من أسباب .
What's Your Reaction?
