البرنامج الحكومي 2021-2026

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

يأتي هذا البرنامج الحكومي بعد الاستحقاقات التاريخية التي نظمتها بلادنا يوم 8 شتنبر 2021. هذه الاستحقاقات التي جرت في ظروف استثنائية، اتسمت بتحديات وإكراهات الوباء غير أنها تميزت بمشاركة شعبية واسعة، عبر خلالها المواطنات والمواطنون عن نضح كبير وبعثوا رسائل سياسية دقيقة، وعلى رأسها التصويت لصالح أغلبية سياسية واضحة.

لذلك اعتبرنا منذ لحظة الإعلان عن النتائج، أن الرابح في هذه الانتخابات في بلادنا، التي استطاعت كسب رهان إنجاح هذه المحطة الديمقراطية الهامة بتميز كبير. فرغم الإكراهات والتحديات المتنوعة التي فرضها التصدي لوباء كورونا، ويفضل إرادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وبفضل استجابة الشعب المغربي لنداء دعم وتقوية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وإصرار كل القوى الحية على بناء النموذج الديمقراطي المتفرد لبلادنا في المنطقة، تمكن المغرب من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري، وبرهن لشركاته الديمقراطيين، وللعالم أجمع، على أن بناء الديمقراطية ورش

إصلاحي جماعي لا رجعة فيه.

لقد شارك الشعب المغربي بكثافة في هذه الاستحقاقات واختار بوضوح ومنهجية ديمقراطية بديلا سياسيا بتقاسم الكثير من القيم والأهداف والرؤى والبرامج، واختار أغلبية منسجمة، تحمل روحا إصلاحية عميقة، قادرة على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي فتحتها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره

لقد منح المواطنات والمواطنون بلادنا فرصة تشكيل حكومة منسجمة، بثلاثة أحزاب سياسية، ما سيمكننا لا محالة من تحقيق الإصلاحات بنجاعة في الأداء، ووثيرة متسارعة في التنزيل حكومة قوية، قادرة على ترجمة كل هذه الأوراش على شكل سياسات عمومية متكاملة ومتناسقة، هدفها الأسمى تحقيق الإصلاح الشمولي، سمته الأساسية تعميق وترسيخ التقدم الديمقراطي والسياسي كمدخل لتسريع تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة والكرامة الاجتماعية.

الإصلاح السياسي والديمقراطي

لا يمكننا أن نختلف على أن الديمقراطية والإصلاحات السياسية ستظل روح العصر

ومبتغى الشعب المغربي وكل شعوب العالم، وأنها عملية في تطور مستمر داخل مجتمعنا خضعت السيرورات تاريخية مختلفة ومتعددة والجميع يتفق اليوم على أن المغرب قطع أشواطا هامة داخل ورش تعزيز الديمقراطية والإصلاحات السياسية، فباتت بلادنا تتمتع بمشروعية سياسية وتاريخية وثقافية، مستمدة من الملكية المغربية ذات التاريخ العريق والوطنية الدائمة والنفس الإصلاحي العميق، والمبادرات التغييرية الجريئة الأمر الذي جعل بلادنا اليوم، دولة قوية قادرة على لعب دور تنموي استراتيجي، نقود تقدم المجتمع وازدهاره في خضم التحولات الإقليمية والدولية المحيطة بها، وما محطة، أو "محنة" جائحة كورونا إلا شهادة نجاح وتميز حقيقيين على

البرنامج الحكومي

أن بلادنا، ولله الحمد تتميز بالحد الأكبر من الشرعية الديمقراطية، والإصلاحات السياسية، ما مكنها من النجاح في رعاية مواطنيها، وحماية كرامتهم في عز أزمة كوفيد - 19

فبلادنا المستقرة الآمنة، بفضل الله والإرادة الحقوقية والإصلاحية الراسخة الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وانخراط جميع القوى الحية، تحصد اليوم ما زرعته خلال العقدين الأخيرين من المبادرات السياسية الوازنة، والإجراءات الحقوقية الجريئة، كدستور 2011، وشجاعة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وجرأة التغييرات الجوهرية الحداثية في مدونة الأسرة، وإقرار المفهوم الجديد للسلطة، وطرح ورش الجهوية المتقدمة، وفتح ورش إصلاح

العدالة، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي ستعمل على استثمارها، وتعزيز أثرها الإيجابي على حياة المواطنات والمواطنين لبناء مجتمع مغربي أصيل بهويته وثقافته وتقاليده المتنوعة، حداثي وعصري بانفتاحه على القيم الإنسانية

الكونية المشتركة.

ونحن واعون، بأن الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

لن

تستقيم إلا بمواصلة وتعميق مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي ببلادنا، هذا المسار الذي نجزم بأنه مسؤولية جماعية، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة أحزاب سياسية وقوى حية ومجتمع مدني، وأولى خطواته التحلي بخصال النقد الذاتي في خطابنا السياسي، وفي ممارساتنا العملية، كمدخل لنقل هذا الإصلاح نحو أنفسنا، ومنه إلى باقي مؤسساتنا الدستورية، لتحقق إصلاحا شموليا، أكثر عمقا وفعالية.

وانه بالقدر الذي تؤمن بأن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ضرورة ملحة لتحقيق باقي

الإصلاحات بالقدر نفسه نؤمن بأن بلادنا، رغم التحديات، أوقت والله الحمد كثيرا باختباراتها التي لا رجعة فيها، بالتزاماتها في بناء دولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون، واصلت بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهذه النجاحات الجماعية، ملكا وحكومة وشعبا، تعتبرها جد محفزة لمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظرنا بدلا من جعلها كقدر حتمى للمزايدات السياسية، أو للتقوقع داخل سجالات عقيمة لن تفيد المواطن والوطن في شيء. لهذا الغرض ستعمل الحكومة على تفعيل وتقوية أدوار المؤسسات والهيئات الدستورية لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتفاعل مع مقترحاتها وتوصياتها، فضلا

عن تكريس آليات الحوار والتشاور المعززة للمشاركة المواطنة والبناء التشاركي المخططات التنمية على الصعيد الترابي. كما ستعمل على تقوية قدرات مؤسسات الضبط والتقنين لكي تضطلع

بالمهام المنوطة بها كاملة في توطيد قواعد النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة والمساواة أمام

القانون ومحاربة الفساد.

وتعتبر الحكومة بأن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، كما أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية

البرنامج الحكومي

وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها، تعزيزا لدينامية الوعي الحقوق ببلادنا. كما أن ورش إصلاح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات قد جعل بلادنا نموذجا في هذا المجال، خاصة وأن الإصلاح القضائي لم يقتصر على جوانب تقنية فقط وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد وجعل المواطنات المواطنين كلهم سواسية أمام القانون والقضاء

كما ستعمل الحكومة جاهدة على تعزيز الصورة المشرفة للمملكة خاصة لدى المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية الساهرة على احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد وتحسين ترتيب المملكة في مختلف

مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

الوحدة الترابية للمملكة

استحضارا منا لقدسية السيادة الكاملة لبلادناء المتشبئة بوحدتها الوطنية والترابية، ووعبا منا بإكراهات التحديات الخارجية والتطورات المتسارعة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية

....

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1L5Iz9kNV58-BSwohLvu2VZDoMS86e9D2/view?usp=drivesdk