رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان التخطيط الترابي وإشكالية تمويل البرامج التنموية الجهات نموذجا

مواضيع في القانون العام Jan 17, 2025 0 128 Add to Reading List

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

تقوم اللامركزية الإدارية على منح الجماعات الترابية الشخصية المعنوية المتجسدة في الاستقلال الإداري والمالي، ونظرا لأهمية هذا النظام فقد تم التنصيص عليه في الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جاء فيه أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم الامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة ، هذه الأخيرة أصبح الاهتمام عليها متزايدا في والوقت الحاضر من قبل مختلف دول العالم باعتبار أن الجهات أضحت الفضاء المناسب للمساهمة في بلورة استراتيجيات التنمية.

وقد راهن المغرب على العمل بنظام الجهوية كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكأحد أولويات تدعيم اللامركزية، منذ بداية السبعينيات بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 الذي قسم التراب الوطني إلى سبع جهات اقتصادية.

لكن بعد مرور قرابة ربع قرن تبين أن هذه الجهات غير قادرة على تحقيق التنمية والحد من الفوارق المجالية. ليتم الارتقاء بالجهة إلى جماعة محلية مع دستور 1992

دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29) يوليوز (2011) ج.ر عدد 2011 5964 بتاريخ 30 يوليوز

جعفرية ماريا والمجددي نوفيسة، الجهوية المتقدمة بالمغرب: آفاق وتحديات، مراجعة

التنظيم والإقليم ن" 2، 2016، ص: 30.

زيدوري فاطمة، التنمية البشرية والحكامة المحلية في المغرب، رمالد، العدد 80 ماي-يونيو 2008، ص:70.

المهير هذه الجهات الاقتصادية السبع في جهة الجنوب، جهة تانسيفت الجهة الوسطى، الجهة الشمالية الغربية، الجهة الوسطى الشمالية، الجهة

شريف رقم 1.71.77 بتاريخ 16 يونيو 1971 بإحداث المناطق الاقتصادية، ج و عدد 3060

16 يونيو 1971 فيما يلي: الشرقية والجهة الوسطى الجنوبية.

يمكن حصر اسباب فشل التي جاء بها ظهيرة

الجهة حسب هذا التنظيم . لم تكن . جماعة محلية. غياب إطار قانوني يحدد اختصاصات الجهة.

اختصاصات المجالس الجهوية كانت استشارية وليست تقريرية

ضعف الموارد المالية والبشرية للجهة.

هيمنة ممثلي الدولة على تسيير مجالس الجهات. تركيز أغلب الأنشطة الاقتصادية بوسط وشمال المغرب.

دستور المملكة المغربية لسنة 1992، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92155 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9) أكتوبر (1992) جار

1247 :عدد 4172 بتاريخ 14 أكتوبر 1992، ص

وتم ترسيخ هذا التوجه مع دستور 1996 ، وبصدور القانون رقم 47.96 المتعلق بالتنظيم الجهوي والذي أحال على مرسوم يحدد التقطيع الترابي الجديد 10 دخل المغرب تجربة جهوية جديدة بستة عشر جهة. وذلك قبل أن تعرب الإرادة الملكية عن توجه جديد لتطبيق جهوية متقدمة متدرجة، تشمل كل مناطق المملكة 11، والتي أعقبها تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية على إثر الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010، حيث أعدت اللجنة تقريرا يتضمن تصورا حول عدد الجهات المقترحة ومؤهلاتها ومجموعة من المقترحات الكفيلة بتنمية الجهات الفقيرة.

واستجابة للدعوة الملكية الرامية للتكريس الدستوري للجهوية 12 جاء دستور 2011 بمجموعة من المقتضيات التي أعادت الاعتبار للجهة وأعطتها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى 13، وأفردت لها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة 14، وباعتبار أن الجهات لا يمكن أن تحقق المطلوب منها إلا إذا توافرت لها الموارد المالية الكافية من أجل التدبير الجيد لشؤونها، قام دستور 2011 بالنص على أن الجهات تتوفر على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة 15، وأعطى صلاحية تنفيذ مقررات المجلس الجهوي لرئيسه 16، واستكمالا لما جاء به دستور 2011 تم إصدار القانون التنظيمي للجهات رقم 17111.14 الذي اعتبر

دستور المملكة المغربية لسنة 1996، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 196157 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 (7) أكتوبر 1996)، ج ر

)1996( عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 (10) أكتوبر