مقال بعنوان الاستثمار العمومي وسؤال الفعالية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

بعد تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مبدأ أساسي لتحقيق التنمية، باعتبار هذه الأخيرة مجموعة من العمليات المتداخلة فيما بينها، تهدف لإشباع حاجيات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية لذا كان الزاما على المغرب أن ينخرط في سلسلة من الاستراتيجيات التنموية، وهو ما أقدم عليه منذ فترة التسعينات عبر لبني مجموعة من الخطط التنموية، سعى من خلالها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالمستوى المعيني، ومحاربة البطالة، وتحسين الولوج للخدمات الأساسية والنهوض بالبنية التحتية إلى، لكنها لم تكتسي ذلك الطابع التنموي الحقيقي الذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وادى تقاربها الزمني وقصور السياسيات التنموية المتبعة حينئذ الآثار محدودة

ظهرت بالمغرب مع بداية سنة 2000، استراتيجية تنموية ترتكز على تقوية الاقتصاد الوطني غير استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، لكن سرعان ما أخفقت هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو اقتصادي جيد؛ إذ لم تخلق أثرا ملموسا على مستوى المجال الاجتماعي، فالنموذج المتبع لم يتمكن من ضمان نمو مكلف مستقر ونوعي، كما لم يتمكن من بلورة مسلسل تنموي يضمن توزيعا منصفا وعادلا للقروة ومثال ذلك: مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000-2004 الذي كان يستهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال إدماج الشباب والنهوض بالاستثمار والارتقاء بمناخ الأعمال والحفاظ على التوازنات الأساسية للاقتصاد وتحسين التنافسية، ذلك أن نتائجه المحققة لم تتلاءم مع التوقعات المستهدفة في المخطط على مستوى معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى محدودية فعالية الاستثمار العمومي على الرغم من بلوغ نسبة 32% من الاستثمارات المتوقعة، مما خلف انعكاسات أقل أثرا على الاقتصاد الوطني المغربي

من هذا المنطلق، سحر المغرب جهودا مهمة في سبيل تحقيق الاقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والنهوض بمختلف السياسات العمومية التنموية بيد أنه في ظل تطور المجتمع وحاجياته سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية كان لزاما التفكير في نموذج تنموي جديد من حيث الرؤية والأهداف والطموح، قادر على الاستجابة للمتغيرات الدولية والوطنية، ويتماشى مع تطور الأجبال المقبلة. ذلك ما تم تأكيده في مختلف المناسبات الوطنية وفي الخطب الملكية، بأن النموذج التنموي الحالي لم بعد قادر على الاستجابة للحاجيات الاجتماعية

1980-1978 المحلة اللي 1965-1968، الحمد القاسي 1968-1972، أم المحطة الخماسي الثالث 1977-1973، التحفة الحي علم خاني جديد 1983-1987، وضع الأولويات الاجتماعية سنة 1993

اشكر عند الاقتصاد تغير المال العام والوضعية والأقالي، الدار لباس 22013 من 73الحديد نسبة النمو المراد بقولها في 15 في مين أنه خلال فما عيل المحفظ الخماسي و تجدر ال3، كما النسبة الناتج الداخلي العام خلقت سبة.

133، في من كان الهدف هو تعطير 15.2

والاقتصادية، ومن هنا كانت الانطلاقة بدعوة كل من الحكومة والبيئان ومختلف المؤسسات والهيئات للانخراط من أجل إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي ترجمت هذه المبادرة في لبني نموذج تنموي جديد، وتم إحداث لجنة خاصة به حددت مهامها في تشخيص الوضعية الراهنة وإيجاد حلول لإشكالية تراجع وتيرة التنمية، واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة مع الحفاظ على الانسجام مع مبادئ وقيم الدستور، ومراعاة التحولات العالمية والوطنية، وحاجيات المواطنين وأولوياتهم من أجل استنباط حلول منطقية، وتم اعتماد منهجية عمل مبتكرة ترتكز على الإنصات والمشاورة الوطنية الموسعة مع المواطنين والأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والشركاء الاجتماعيين وممثلو المجتمع المدني. والهيئات الكبرى المنظمة للشخيص الوضعية الراهنة

على هذا الأساس حددت أربعة معيقات كبرى للتنمية وهي أولا غياب تناسق عمومي بين الرؤيا التنموية والسياسات العمومية المعلنة وغياب التقانية هذه السياسات ثانيا بطء في التحول البنيوي للاقتصاد، ثالثاء محدودية قدرات القطاع العام فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات العمومية والخدمات العمومية ذات جودة.

وأخيرا الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات کشفت تصورات مختلف الهيئات الاستشارية على المستوى الاقتصادي، عن وجود تقدم حقيقي في العديد من المجالات، لكن هذا التقدم صاحبه تنفيذ بطيء للإصلاحات الكبرى نتيجة إكراهات مرتبطة بعدة عوامل أهمها. ضعف القدرة على تحويل وتحديث الاقتصاد والاستفادة من الاستثمارات العمومية الضخمة التي سبق إنجازها، فبالرغم من انخراط المغرب في أوراش إصلاحية كبرى وضعه الموارد مالية متزايدة من سنة لأخرى إلا أن آثار ذلك على المدى المتوسط والبعيد لا تنعكس إيجابا بالقدر الكافي على معدل النمو بطير ذلك في ضعف قدرة الاقتصاد الوطني رغم تسجيله مستويات قوية نسبيا من حيث النمو في بداية الألفية الثالثة ممثلا في خلق الثروات وفرص الشغل لكن هذه المستويات سرعان ما انخفضت، فقد انتقلت وتيرة نمو الاقتصاد الوطني من 4.8 2019كمعدل سنوي خلال الفترة 2000-2000 إلى 35% خلال الفترة 2010-2019، و2.8% ما بين 2018 و بالإضافة إلى أن معدل الناتج الداخلي الخام لم يعرف تطورا كبيرا. وهو ما يمكن معه القول إن الاقتصاد المغربي يعاني من البطء في التحول البنيوي الذي يجد أهم أسبابه في ضعف الانفتاح على فاعلين القتصاديين جدد أكثر إبداعا وتنافسية، وضعف نجاعة منظومة الضبط وعدم الاستفادة بشكل أمثل من آليات التحفيز بشكل متساو

بالإضافة إلى محدودية مساهمة القطاع الخاص في النسيج الاقتصادي، وضعف جاذبية مناخ الأعمال ساهمت الانعكاسات التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد 19 بدورها في التأثير على الاقتصاد العالمي، بحيث تراجع الناتج الداخلي الخام سنة 2020 بنسبة 3.1%، كما تقلص النشاط الاقتصادي المجموعة من الدول، وكان

النموذج التنموي الحديد الحرير الطاقات واستعادة الكلية التسريع وقوة التقدم وتعليق الله الجميع القير العام أبريل 2021 في 24 غزير النموذج التموني الجديد من 24.

التقرير الاقتصادي وثاني " فرض وخيارات الترقيعية بعمها المواج الدموي، مديرية الدراسات والتوقعات المالية 2020 من 54

2004 29 مارس

الاستثمار العمومي وسؤال الفعالية

لذلك انعكاسه المحلي بتعميق نقاط ضعف الاقتصاد ممثلة أساسا في الساع الاقتصاد غير المهيكل، وتأثر المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا مهما في النسيج الاقتصادي المغربي بحيث تشكل المقاولات الصغيرة جدا نسبة 64% ، والمقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7 من مجموع المقاولات، مما يتطلب الاتجاه نحو توفير الدعم للمقاولات المتضررة الضمان استمراريتها شكلت أزمة كوفيد 19 على الرغم من تداعياتها السلبية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات بشكل خاص

الجوانب الماسة بالاقتصاد الوطني والمجالات الاجتماعية التي زادت من حديها الحرب الأوكرانية الروسية والتأثيرات الاقتصادية العالمية التي خلفها، مما جعلت هذه الظرفية تطبع "باللايقين، وتتسم بالعديد من الشكوك حول الوضع الاقتصادي العالمي

يواجه المغرب تحديا تاريخيا بين تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني وبين تفعيل. مخرجات النموذج التنموي الجديد خصوصا في شقه المتعلق بالبيوض بالاستثمار إذ راهن على رفع نسبة استثمار القطاع الخاص إلى 65% بدل 35% المسجلة حاليا في أفق سنة 2035، مما يستلزم اعتماد إطار استثماري جاذب نظرا لما يشكله القطاع الخاص من قاطرة للتنمية فقلب هذه المعادلة بين الاستثمار العام والخاص، وجعل هذا الأخير يتبوأ مكانة الصدارة يقتضي بالأساس النهوض بالاستثمار العمومي لكونه يوفر نوعا من الثقة لدى المسلتمرين الخواص

يراهن المغرب على الاستثمار المنتج كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني وما سيوفره من فرص للشغل وموارد تمويلية، وما سيحققه ميثاق الاستثمار الجديد من جاذبية للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالتفعيل الكامل الميثاق اللاتمركز، وتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار. والطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي الحاملي المشاريع، بحيث ستعزز مكانة المغرب في جذب الاستثمارات وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي في أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني والترجمة ذلك على أرض الواقع، وجب تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تبني ميثاق استثمار جديد يواكب التحولات الاقتصادية العالمية والوطنية، فمن شأن ذلك تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمغرب ولعل الاهتمام الذي توليه مختلف الاستراتيجيات للاستثمار الخاص يؤكد فرضية وجود معيقات تؤثر على مردودية الاستثمار العمومي

الحمد وكل نشاط اقتصادي ينشط خارج المجال الرسمي المحكوم الذي تقوم محطة، وهذا النوع من الاقامة لا يتجمع الضريبية ولا العراقية

معطيات واردة في البحث الوطني حول المقاولات است 2019 من إعداة المديرية السامية للتخفيف

مبدا الأهل أمن له العالم الأمان قرار ماربوع عام 1927، معداد أن الانسان ليس فان على معرفة كل شيء باقة متناهية، وبعد تشكل هذا المفهوم في دارة الفيزياء المعاصرة النقل إلى الحياة السياسية والاقتصادية والاحسانية حال الحافظ الاعلام في زمن الامين، الطبعة الأولى المطبعة دار الشامل 42033 من

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/15ZvseTezFc4sfnFAKBJvUKDj4uHVyxxG/view?usp=drivesdk