دور الامن القانوني في تحقيق التنمية الاقتصادية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

___________________________

مقدمة :

الاقتصاد هو المحرك الأساسي للتنمية ومن غير التنمية لا يمكن الوصول إلى أعمال خدمة امن جيدة وكفؤة، ومفهوم الاقتصاد يسع لجميع العمليات المتعلقة بالسلع والخدمات وعمليات الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلال ووجود الموارد والسلوك البشري المتصل بها، وعلم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية والذي يتناول مواضيع متعددة ومنها تحقيق الرفاهية والوفرة بالمال والاكتفاء الذاتي والندرة ومواضيع أخرى لها علاقة مباشرة بالأهداف التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها ،

حيث انتقل مفهوم الأمن من مجرد كونه قضية عسكرية محضة إلى كونه قضية مجتمعية شاملة تتعلق بمدى قدرة الدول والمجتمعات على تنفيذ خطط وبرامج تنموية، واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. نتيجة لهذا التحول في المفهوم الدولي للأمن الوطني أو القومي من جهة، ونتيجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والمتجددة باستمرار التي يوجهها عالم اليوم، من جهة أخرى،

اتجه الاستراتيجيون في العالم إلى اعتبار مسألة الأمن الاقتصادي للدول كفاعل أساس في توجيه السياسات والاستراتيجيات العالمية والعلاقات الدولية، من دبلوماسية أو عسكرية. يمكن توسيع مفهوم الأمن الاقتصادي للمواطن ليشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم، وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. وقد حاولت الأمم المتحدة أن تجد معنى جامعا يفسر هذا المفهوم فتوصلت إلى الآتي :

الأمن الاقتصادي هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة . وبالنسبة لكثيرين يتمثل الأمن الاقتصادي، ببساطة في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية، كالغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم. إن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة و علم الأمن الاقتصادي لا يقتصر على هذا المفهوم

الضيق، فبإمكان هذا العلم معالجة مجال واسع جداً من القضايا، مثل : مراقبة التدفقات المالية، مراقبة الاستثمارات الأجنبية، وضع وسائل وآليات لضمان حماية الصناعات الوطنية ، خصوصاً في حال كونها حيوية و/ أو ناشئة، تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في مجالات عدة، كذلك

محاربة التجسس الصناعي والتجاري ومحاربة الجرائم الالكترونية، إلخ ....

أهمية الموضوع : تأتي أهمية الموضوع من خلل كونه لازال من المواضيع الحديثة وبالتالي لا زال مجالا خصبا للبحث والدراسة فقليلة هي البحوث الأكاديمية التي تناولت الموضوع على اعتبار أن المفهومين

متلازمين إذ لا يمكن في الوقت الراهن تصور أمن قانوني دون وجود أمن اقتصادي .

إشكالية الموضوع :

كيف يمكن للأمن القانوني ان يساهم في حماية الحقوق و استقرار المعاملات و في النماء الاقتصادي داخل المجتمع

خطة البحث :

إن مقاربة موضوع الأمن القانوني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية يقتضي تقسيمه وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية والاستثمار

المبحث الثاني : دور الأمن القانوني في تحقيق التنمية الإقتصادية

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1EXvhKDEXWCRoTKhPdInqk2UDzje598__/view?usp=drivesdk