قراءة في ميثاق المرافق العمومية في ضوء القانون 54.19

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

يقوم التحديث الإداري على تكييف الوظائف العمومية مع المتطلبات الجديدة للمرفق العام، منها ينطلق وإليها يعود وتحديث المرافق العامة بالمغرب، وإن كانت تستدعيه التحولات العميقة التي تشهدها الدولة، خاصة أن دستور 2011 قد أفرد بابا خاصا بالحكامة وتنظيم المرافق العامة، فيفترض مع ذلك الانتباه المعيار الملاءمة

الجودة / الكلفة. كما يتطلب أي إصلاح حماية القيم الأساسية للمرفق العام. وفي هذا الإطار، فقد سبق لفصول الدستور ومضامينه أن تضمنت مقتضى خاصا في هذا الباب: يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية". وهو المقتضى الذي تمت أجرأته بموجب القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك بعد مرور عشر سنوات كاملة من مراجعة الدستور. 2

إن إعمال المقتضى الدستوري بموجب القانون المذكور يدخل ضمن دائرة الإصلاح الإداري وتحديث المرافق العامة وتجويد خدماتها، غير أن هذا التأخير الزمني النسبي (10) سنوات التي تلت الدستور الذي اعترى إصدار ميثاق المرافق العمومية بموجب القانون رقم 54.19 المذكور، من الممكن أن يؤدي لنتائج قانونية كان من الواجب الانتباه لها ، قبيل الاتفاق على الصيغة النهائية للميثاق. وقد عرفت المملكة في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2021 تطورات عديدة ومختلفة، إن على مستوى

إصدار النصوص القانونية أو على مستوى أجرأة عمل بعض المؤسسات الدستورية

وحتى أن بعض الظروف الطارئة كالمتعلقة منها بجائحة كورونا على إثر تفشى فيروس كوفيد 19 ستكون لها نتائجها المباشرة وغير المباشرة على مدى اهتمام ميثاق المرافق العمومية بهذه التطورات السريعة وعلى مدى اكتراثه في الآن نفسه بالقيم الأساسية للمرافق العامة.

وقد قطعت تجربة الجهوية المتقدمة مسارا مهما بعد فترة انتدابية تجريبية (2015- 2011)، كما فرضت رقمنة خدمات المرفق العام نفسها على إثر تفشي الفيروس سالف الذكر، ومن جهة أخرى صدر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، رغم ما يلاحظ على هذا النص. وفضلا عن ذلك، فقد رأى النور التقرير العام الذي أعدته اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

فما مدى تطابق مضامين القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية مع التطورات القانونية والمؤسساتية التي ميزت وتخللت مرحلة ما قبل إصداره عقد من الزمن) 2011 الإعلان عليه بالدستور 2021 صدوره بالجريدة الرسمية؟ وكيف قاربت مضامين الميثاق المذكور هذه التطورات في أخدها بالاعتبار معيار الملاءمة والتوجه

التشريعي بالمملكة مع حماية القيم الأساسية للمرفق العام؟ يتحقق الجواب عن ذلك في نقطتين أساسيتين ومتكاملتين. ترتكز الأولى وجوبا

على الغوص في مضامين القانون المذكور بمثابة ميثاق للمرافق العمومية من حيث قراءته في الشكل كتمهيد لتسليط الضوء على الموضوع (المحور الأول). في حين تدور النقطة الثانية حول إثارة بعض الملاحظات حول القانون رقم 54.19 سالف الذكر، نقاط الظل في مضامينه، أسبابها ونتائجها القانونية (المحور الثاني).

__________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1FZPKnQiNCjkYmj-ayafIdhQPHZIueHXX/view?usp=drivesdk