المتدخلون في إعداد السياسات العمومية بالمغرب

المطلب الأول: ماهية السياسات العمومية.

سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم السياسات العمومية الترابية( الفقرة الأولى)، ثم المتدخلون في إعداد السياسات العمومية الترابية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم السياسات العمومية الترابية.

 كما تمت الإشارة إليه سابقا، إنه وبالرجوع للرسم الذي ساقه ماكس فيبر بخصوص السياسات العمومية[7]، الذي أكد على أنه يجب أن تكون هذه الأخيرة مكتوبة ومحددة وفق برامج محددة مسبقا وتراتبية[8].

يلاحظ من خلال هذا الرسم لماكس فيبر بخصوص السياسات العمومية باعتبارها مجموعة من البرامج التي تتداخل فيما بينها لنكون أمام سياسات عمومية، وللحديث عن أي سياسة عمومية لابد من توفر مجموعة من العناصر تكون هي المحدد والداعي للاعتماد سياسة عمومية وتتمثل هذه العناصر في، النشاطات على اعتبار أن أي سياسة عمومية تستدعي القيام بأنشطة وترتيبات العمل سواء على مستوى الدولة أو بالنسبة للجماعات الترابية، و كذلك من العناصر نجد الفاعل العمومي، الذي يحيل إلى مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار، على اعتبار أنه يلعب دورا مهما في مجال إعداد السياسات العمومية سواء بشكل عام أو على المستوى الترابي، كذلك من بين العناصر وجود مشاكل، بمعنى أن السياسات العمومية هي عبارة عن مجموعة من المشاكل التي تعاني منها جماعة معينة أو قطاع معين تستدعي تدخل من قبل الجهات المعنية سواء مركزية أو ترابية لإيجاد حلول لها.

إضافة إلى هذه العناصر هناك عنصر آخر لا يقل أهمية عن باقي العناصر ويتمثل في الحلول، بمعنى أن السياسات العمومية تشمل على قرارات لتنفيذ برامج عامة بغرض تحقيق أهداف اجتماعية وإيجاد حلول لمشاكل جماعية.

انطلاقا مما سبق يمكن القول أن هذه العناصر المجتمعة هي التي من خلالها يتم التفكير في إعداد سياسات عمومية سواء على المستوى المركزي أو بالنسبة للمجال الترابي للجماعات الترابية.

و بالعودة للرسم الذي ساقه ماكس فيبر بخصوص السياسات العمومية نلاحظ على أن هذا الرسم تضمن مصطلح البرامج مما يفيد أن السياسات العمومية هي عبارة عن مجموع البرامج وهذه البرامج في مجموعها تشكل لنا سياسات عمومية.

من هذا التفسير الذي أعطاه ماكس فيبر لمفهوم السياسات العمومية يمكن التساؤل حول معنى السياسات العمومية الترابية؟

فمن خلال القوانين التنظيمية نلاحظ على أنها لم تتضمن مصطلح السياسات العمومية وإنما اكتفت ببرامج التنمية مثل برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة والإقليم وبرنامج تنمية الجماعات، وإذا ما افترضنا أن مصطلح البرامج كما جاء في تفسير ماكس فيبر لمفهوم السياسات العمومية، فإن الأمر يستدعي منا التساؤل.

كيف يمكن أن نحدد السياسات العمومية الترابية؟

يمكن تعريف السياسات العمومية الترابية أو المحلية باعتبارها مجموع الأعمال والنشاطات التي تقوم بها السلطات الترابية بغاية تقديم حلول لمشاكل مرتبطة بالنطاق الترابي التابع لها، أي ما يصدر عن الوحدات التي توجد في درجة أدنى من الدولة وهذه الوحدات هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، استنادا إلى ما تتمتع به من اختصاصات مخولة لها دستوريا وقانونيا.

 بمعنى آخر يمكن أن نفهم السياسات العمومية الترابية باعتبارها نشاطا عموميا يتضمن مجموعة من القرارات المتخذة من قبل السلطات التي توجد في درجة أدنى من الدولة بغرض الوصول إلى تحقيق هدف مشترك في مجال ترابي محدد[9]، إن هذا المعنى الذي نستخلصه من خلال المبدأ الجديد (الترابية) عوض (المحلي)، على اعتبار أن مفهوم الترابي هو مفهوم يشكل قطيعته مع المفاهيم مثل الفعل العمومي المحلي السياسات العمومية، المحلية الإدارة المحلية، التنمية المحلية، والذي يقتصر فقط على مجال التسيير دون التدبير.

فاليوم أصبح الحديث عن ترابية الفعل العمومي، بمعنى أن هذا الانتقال من المحلي إلى الترابي لم يكن بمحض الصدفة وإنما جاء ليعطي بعدا جديدا للفعل العمومي يتمثل أساسا في عناصر الفعالية، القرب، والتشاركية في الفعل والانجاز، هذا إضافة إلى كون التراب أصبح هو العنصر أو المجال المحدد للمشاكل العامة وليس جهاز الدولة، الشيء الذي يفهم منه أن المستوى الترابي أصبح اليوم أو من المفروض فيه التدخل عبر سياسات عمومية ترابية وإيجاد حلول للمشاكل على المستوى الترابي الأمر الذي يستدعي منا التساؤل حول مختلف الفاعلين أو المتدخلين في مجال إعداد سياسات عمومية ترابية؟، وهل نحن بصدد فاعل ترابي له القدرة والإمكانية على إعداد وتنفيذ سياسات عمومية ترابية أو بالأحرى برامج في مجاله الترابي أم أن الفاعل الترابي لا يغدو أن يكون سوى مساهم في عملية إعداد السياسات العمومية الترابية وتنفيذها في ظل الانسجام مع الإستراتيجية العامة للدولة وخصوصا وأن الفصل 137 من الدستور ينص على أنه: " تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين".

الفقرة الثانية: المتدخلون في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.

إن إعداد السياسات العمومية الترابية يتطلب اعتماد المنهج أو المقاربة التشاركية في إعداده، أي أن الأمر يتعلق بمساهمة مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، ونعني هنا الجماعات الترابية، السلطات المحلية، فعالية المجتمع المدني.

أولا: الجماعات الترابية فاعل أساسي في بلورة السياسات العمومية الترابية.

تعتبر الجماعات الترابية فاعلا رئيسيا في صناعة القرار الترابي فاستجلاء مضامين النظام القانوني للجماعات الترابية، يبرز تواجد مجموعة من المؤسسات الترابية المنشطة للعمل الترابي، لذا فإن الإطار التنظيمي يمثل أداة من أدوات الممارسة الترابية[10].

حينما نتحدث عن الجماعات الترابية باعتبارها الفاعل الترابي الأساسي في إعداد السياسات العمومية، حيث نجد أن القوانين التنظيمية لهذه الجماعات لم تتضمن ضمن مقتضياتها ما يشير إلى السياسات العمومية الترابية بشكل مباشر وإنما نجد فقط مجموعة من البرامج "برنامج التنمية الجهوية " بالنسبة للجهات وذلك حسب ما جاء في المادة 83 من القانون التنظيمي111.

14 والذي ينبغي أن يكون في انسجام مع التوجهات الإستراتيجية للدولة، وكذلك هناك برنامج عمل الجماعة الذي يجب أن يكون في انسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، إضافة إلى ذلك هناك برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، غير أن هذا البرنامج يقوم بمهامها المرتبطة بالنهوض بالتنمية الاجتماعية في الوسط القروي زيادة على محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية[11] .

إن الجماعات الترابية من خلال برامجها التي تضعها المجالس تحت رئيسها والتي تكون منذ انتداب المجلس، أن تحدد خلال الست سنوات الأعمال المراد تحقيقها داخل النطاق الترابي، اعتبار لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، حيث أن هذه المسألة تتطلب من الفاعل الترابي قبل وضع هذه البرامج أن يقوم بتشخيص حقيقي لحاجيات الجماعات الترابية وتحديد بدقة لإشكالات التي تعاني منها الساكنة[12].

وبالتالي فإن الفاعل الترابي بموجب مجموعة من الاختصاصات الممنوحة له، يتوفر على ترسانة قانونية تمكنه من تحقيق سياسات عمومية ترتبط أساسا بكل المجالات التي لها ارتباط بالتنمية سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، فعلى المستوى الاقتصادي فإن مسؤوليتها تتجلى في الحفاظ على ممتلكات الجماعة وجعل تلك الممتلكات آلية لتحقيق المردودية، وترشيد مواردها وصرفها في مشاريع تنموية تساعد على تحقيق التنمية.

ثانيا: السلطة المحلية فاعل أساسي في بلورة السياسات العمومية الترابية.

إلى جانب الجماعات الترابية نجد كذلك أن السلطات المحلية تلعب دورا أساسيا في إعداد السياسات العمومية الترابية، وتتجلى هذه المساهمة في كون أن جل مقررات مجالس الجماعات الترابية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرة عليها من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة للجهات وذلك حسب ما جاء في المادة 115 من القانون التنظيمي للجهات.

 ومن اهم هذه المقررات:

• المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية
• المقرر المتعلق بالميزانية
• المقررات المتعلقة بإحداث المرافق والتجهيزات العمومية

نفس المقتضيات المطبقة على الجهات، تطبق كذلك على الجماعات الأخرى.

ثالثا: المجتمع المدني ودوره في صياغة السياسات العمومية الترابية

شكلت أزمة الديمقراطية التمثيلية وعدم قدراتها على تحقيق الأهداف وعدم الإشراك المباشر للمواطن في التسيير، أحد الأسباب الأساسية في ظهور الديمقراطية التشاركية ذلك أن الرغبة في تحقيق الفعالية في مسلسل اتخاذ القرار وكذا تحقيق النتائج المرجوة منه[13].

وهكذا تفيد المقاربة التشاركية أنها عملية تواصلية أفقية مع المواطن بطريقة تضمن المشاركة في مسلسل اتخاذ القرار عبر آلية التواصل المستمر بهدف تحسين وضعيتهم المجتمعية من خلال عدد من الوسائل وآليات تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من المتدخلين والمستهدفين في تنظيم المشاريع والبرامج.

ونجد أن العديد من الفصول الدستورية ركزت على مبدأ الديموقراطية التشاركية في صناعة القرار، ونعني هنا الفصل 6 و12 و13 وكذلك الفصل 139، وعليه فالفصل 6 ينص على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهنا يبرز دور الدولة الأساسي في إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لكي يعبر عن رغباتها وأولوياتها وحاجاتها ، لذا يجب على الدولة والسلطات العمومية، أن تتوفر على إرادة للذهاب إلى أبعد من مجرد المشاركة، بل اشتراك في اتخاذ القرار وهذا لن يتأتى إلا عبر توفر الآليات القانونية والمؤسساتية لذلك فإن الدستور عمل على التنصيص على مجموعة الهيئات التي تضمن مشاركة المواطنين في إنتاج السياسات العمومية وعموما سيساعد على تكوين قوة اقتراحية من طرف الساكنة وينمي لديهم إحساس بالمسؤولية والانماء والقضاء على قيم السلبية والانعزالية[14].

غير أن الإشراك في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لا يقتصر على الأفراد، بل يتجاوزه إلى الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية وهذا ما نص عليه الفصل 12 "تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات الغير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.

إن مضمون هذا الفصل يعطي الحق لفاعلين غير التقليديين في إنتاج القرارات وتفعيلها وتقييمها ، وهنا يتم الانتقال من نظام عمودي يكون فيه المجمع مجرد مستقبل ومنفذ لمختلف السياسات التي تأتي من الأعلى إلى نظام أكثر انفتاحا يتعامل مع واقع متغير ونخب قادرة على تسيير أمورها"

فالجمعيات في تصورها الفلسفي تعبير عن تجميع لإرادات فردية يهدف الدفاع عن مصالح تكون شخصية أو جماعية، وبهذا تكون أكثر التصاقا بالمواطن وهمومه خاصة مع ضعف التأطير من طرف مؤسسات الدولة أو الأحزاب حيث تبقى الجمعيات المنتدى الوحيد التي تتلاقح فيه الأفكار والاقتراحات التبعية فإشراك الجمعيات في قرار تسيير الشأن العام يجعل السكان يشاركون في تنمية الموارد البشرية وتحسين النتائج المنتظرة.

كما تسهل عملية تحديد انشغالات السكان ويمكن ان تلعب دورا مهما وأساسيا في تشخيص الحاجات وتهيئ المشاريع والنتيجة الحتمية لذلك هو انعاش مشاركة المواطنين في الحياة العامة مما يعني إعادة النظر في الاحتكار المزعوم للتمثيلية من طرف المنتخبين وتشجيع شكل جديد من العلاقة بين الممثلين والمواطنين[15] كما قال: "ألكسيس ذي توكفيل" أن التدبير الديموقراطي لا تكمن فيما يقوم به بل ما يدفع إلى القيام به، أي أن العمل التشاركي يدفع الجميع إلى الانخراط في التنمية الفعلية من أجل تحسين إطار العيش وتحقيق وجود أفضل.

نجد بالإضافة إلى الفصول السالفة الذكر الفصل 139: "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات  والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية"

وأخذا بعين الإعتبار لهذه الأهمية الدستورية الآليات التشاركية، فإن المجالس المنتخبة مطالبة بفتح قنوات النقاش والتواصل أمام المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وذلك قبل اتخاذ القرارات التي تهم برامج التنمية وعليه فقد عمدت القوانين التنظيم على تخصيص فصول لإيداع العرائض وكيفية وضعها.

عموما إن الآثار المترتبة عن التدبير التشاركي تتحدد في الرفع من مستوى الوعي بالمسؤولية وتحرير إيداعه المشارك وتطوير إنتاجية وضمان الانتماء إيداعه المشارك وتطوير إنتاجية وضمان الانتماء والإخلاص وشفافية أكبر من طرف المسيرين، كما ترفع المقاربة التشاركية من جودة القرارات نتيجة تبادل المعلومات وتواصل محسن وتصور موحد وقيم (العمل المحلي) مشتركة وكذا التزام الفاعلين وتدبير متمحور حول النتائج، اما بالنسبة للأهداف التدبير التشاركي تتمثل في اتخاذ أفضل القرارات وتحسين تناسق وترابط فرق العمل وتعبئة وإثارة التزام ومسؤولية الموظفين والفاعلين وتحسين اداء المؤسسات وتطوير القيم المؤسسة للتدبير التشاركي[16].