مقال بعنوان السياسة المانية في المغرب بين الحاضر والمستقبل

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة :

يقع المغرب في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتي تمتد على مستوي ثلاث. قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، والتي تشكل كتلة بشرية كبيرة، وسوقاً تجارية واسعة، وترتبط هذه الدول بمجموعات ومنظمات إقليمية مهمة. كدول الإتحاد الأوروبي ، ومجموعة الدول العربية.

ورغم امتلاك منطقة البحر الأبيض المتوسط المخزون كبير من موارد المياه، فهي كباقي مناطق العالم التي تعاني من قضايا المياه الناتجة عن التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري وكذا محدودية موارد المياه المتجددة، والتي تتوزع بشكل غير متساو بين الشمال ، الشرق والجنوب ، ويطلق على سكان هذه المنطقة "فقراء" المياه .

وبذلك تكون قضايا المياه لدى دول حوض البحر الأبيض المتوسط و افريقيا الاشكال الرئيسي الذي يجب مواجهته باعتبار الماء هو المصدر لكل حياة، كما هو الحال بالنسبة للأرض أو الشمس باعتبارهما أيضا السمة المشتركة التي يمكن توحيد الجهود حولها، ولعل هذا الواقع قد ساعد في بلورة مشروع إقامة تكتلات مثل الإتحاد المتوسطي منذ نهاية القرن

طابق ليرونا اسبانيا - فريما موناكو - ايطاليا - متوفيليا كرواتيا البوسنة والهرسك الجبل الأسود البانيا، اليونان، ويضاف الماجيل

السماء تركيا سوريا لبنان إسرائيل - فلسطين

افريقية مصر المنيا تونس الجزائر والمغرب

وهناك الدولتان الجزيرتان قرص ومالك

تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية حول " إدارة التحديات المرتبطة بالحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بروكسيل

2013 المقرة الولويل ماركي)

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية تقرير حول " إدارة التحديات المرتبطة بالحياء في منطقة البحر الأبيض المتوسط بروكسيل

مجلة قانونية علمية محكمة

P277

العدد 56 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية - لشهر يوليوز 2023 م

الماضي، وكذا اخراج مشروع الإتحاد من أجل المتوسط لتدعيم الروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط في إطار التوافق الأمثل، وفي ظل مناخ البحر الأبيض المتوسط، وذلك من

خلال اعتماد سياسات استراتيجية لتدبير الموارد المائية.

و يعرف الطلب على المياه تزايدا بشكل واضح بسبب ارتفاع عدد السكان وتعدد الأنشطة التي تعتمد على المياه، حيث تستهلك الأنشطة الزراعية القدر الأكبر من الموارد المعدة للاستهلاك، ويتبعها القطاع الصناعي ثم قطاع الخدمات.

وباعتبار المغرب جزءا لا يتجزأ من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا فهو معرض للعديد من قضايا المياه التي تواجه موارده ، مما كان عليه أن ينتهج سياسة مائية تمكنه من الحد من تأثيرها على موارده المائية ، مما يجمعنا إلى طرح التساؤل التالي: ما مدى فعالية ونجاعة هذه الأخيرة في مجال تدبير المياه؟ وكيف أرسى حكامة مائية قادرة على الحد من القضايا التي تواجه موارده المانية لتحقيق الأمن الماني والغذائي لشعوب المنطقة وباقي دول العالم؟

وللاجابية عن هذه الإشكالية ارتابنا تقسم هذا الموضوع إلى مبحثين تتناول في المبحث الأول السياسة التشريعية المغربية في مجال تدبير المياه ثم تخصص المبحث الثاني للسياسة المؤسساتية المرتبطة بتدبير المياه في المغرب

المبحث الأول: السياسة التشريعية المغربية في مجال تدبير المياه

بدأت سياسة الاستثمار في قطاع الماء بالمغرب منذ الستقلاله سنة 1956 وإلى غاية سنة 2019 قامت الدولة المغربية باعتماد سياسة استثمارية في قطاع الماء أطلق عليها اسم "سياسة السدود"، أملتها الاختيارات والتغيرات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي حيث تمثل الفلاحة أولى اهتماماته وتليها الصناعة ثم الخدمات، وتمثل المياه قاعدة ودعامة أساسية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية . هذه السياسة جعلت البلاد تتوفر على 144 سدا كبيرا، تبلغ سعتها التخزينية 18.6 مليار متر مكعب في الوقت الذي تصل فيه كمية التساقطات السنوية إلى 140 مليار متر مكعب مما يجعل السيطرة على المياه، والتحكم في

محمد الكحل السياسات العمومية المانية بالمغرب الآليات والفاعلون أطروحة النيل الشهادة الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسين الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضيات سنة 2015-2016 من 206 (بتصرف)

مجلة قانونية علمية محكمة

P 278

العدد 56 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية - الشهر يوليوز 2023 م

إدارتها وحسن تدبيرها، من بين الأهداف الرئيسية التي تطمح السلطات السياسية بالمغرب بلوغها ويتجلى ذلك في السياسة التشريعية التي اعتمدتها السلطات المغربية في مجال تدبير المياه حيث عملت على إخراج اطار قانوني ينظم مختلف اختصاصات الجهات التي تسهر على التدبير استغلال الموارد المائية من اجل تحقيق الحماية اللازمة لهذا المورد الأساسي.

المطلب الأول: النظام القانوني للسياسة المائية في المغرب

عرفت الوضعية القانونية للمياه في المغرب تأطيرا منذ 1914 من خلال الظهائر والمراسيم والقرارات التي كانت تصدرها السلطات من اجل تنظيم القطاع، وقد لعبت هذه الاخيرة دورا إيجابيا وخاصة منها التي عنيت بمجال الاستثمار الفلاحي وقطاع الملكية العقارية وبقطاع السقي خاصة ( قانون الاستثمار الفلاحي 1960 وكذا مشروع الاصلاح الزراعي ) لما لهذه الأخيرة من من ارتباط وطيد بانظمة المياه وكيفية استعمالها في المجال الفلاحي . وشكلت هذه المرحلة منطلقا لاعداد القانون 95-10 الذي امتد خروجه الارض الواقع أكثر مما كان متوقعا وذلك لاعداد قانون يستجيب لكل متطلبات التطور التقني والعلمي وفي مستوى التحديات التي تطرحها قضية المياه بمختلف مظاهرها، ومنسجما مع توصيات الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة باستخدام الموارد المائية، يتوخى منه تعزيز الحماية القانونية للمياه ومو افقا للدستور الجديد والحقوق التي يضمنها للأجيال الحاضرة والمستقبل، كالحق في المياه وتحقيق التنمة المستدمة للموارد المائية ويؤسس للتدبير المندمج والتشاوري والتشاركي واللامركزي للموارد المائية عبر مأسسة لمجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يختص أساسا بتحديد التوجهات السياسة الوطنية للماء، وتقسيم المجال الترابي للمملكة إلى 9 أحواض مائية مستفيدا من التجربة الفرنسية والإسبانية، وحولها مجموعة من الصلاحيات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1U1Zji2ddj25ROM7_aR7x2PhDHXkeWT6N/view?usp=drivesdk