دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية بالجماعات الترابية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

__________________________

تقديم

تنطلق في دراسة وتحليل هذا الموضوع الذي بين أيدينا بالعنوان: (دور الرقمنة في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية من السؤال المنهجي التالي: كيف يمكن مقاربة موضوع الإدارة الرقمية، في ارتباطه بتوطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؟ موضوع الادارة الرقمية في علاقته بالحكامة المالية للجماعات الترابية؛ موضوع

عريض وشائك ومتشعب. سوف أكتفي بمقاربته من خلال بعض التطبيقات التي في ارتباط وثيق بمالية

الجماعات الترابية؛ أما الباقي فلا يهمنا في هذا الاتجاه. يطرح موضوع دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية، عدة إشكالات تتعلق بالاطار النظري والمنهجي، يمكن حصرها في بعض العناصر الأولية ومنها موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية المقترب. والادارة الرقمية والحكامة المالية للجماعات الترابية وإشكالية العلاقة بين المركز والمحيط من جهة والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى. ودور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية الموضوع.

فلرصد التطور الحاصل على مستوى دور وتنامي الاهتمام في بلورة إدارة الكترونية تروم توطين وتوطيد حكامة مالية بالجماعات الترابية، أحيانا يتطلب الانطلاق من المركز

وأحيانا في ارتباطه بتطبيقات تقنية وعلاقته بمحاور أخرى متداخلة وتجاذبيه. 1 موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية للجماعات الترابية، وإشكالية الموضوع

البحث في هذا الموضوع يثير عدة إشكالات في ارتباطه بمواضيع أخرى تعتبر آليات لبلورته بحيث لا يمكن تناول الحكامة المالية للجماعات الترابية دون التطرق لتطبيقات: نظام التدبير المندمج لضبط نفقات الجماعات الترابية (GID) ونظام التدبير المندمج لضبط مداخيل الجماعات الترابية (GIR)؛ وكذا ارتباطه بموضوع البوابة الإلكترونية لتبسيط المساطر للمستثمرين والبوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات وشكايات ومعالجة قضايا المواطنات والمواطنين والبوابة المغربية للصفقات العمومية بالإضافة إلى إجراءات الحق في الوصول الى المعلومة.

2 موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية العلاق ةالموضوع كذلك يدخل في جدلية اعتماد متبادلة في معادلة العلاقة بين المحيط والمركز الذي يتولى عمليات المراقبة لمحاربة كل صور الفساد المالي وضبط المعيار المالي للجماعات الترابية. وهنا تطرح مختلف الاكراهات المادية والبشرية لنظام الادارة الاليكترونية، بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

3 موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية المقترب

لا يمكن فهم الموضوع المتعلق بدور الرقمنة في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية الا من خلال مقاربته التقنية والتحليلية ورصد مختلف العمليات المعقدة وتركيب مختلف المعادلات والتطبيقات الاليكترونية التي تسير حسب متواليات خوارزمية جد دقيقة وسريعة الأمر والتنفيذ التي تتيح للإنسان ولوج فضاءات رحبة والقدرة على الامتداد وإحداث تحولات وتطورات في الانتاج من خلال ربح الوقت والاقتصاد في التكلفة؛ الذي تتولاه خوادم ضخمة واسعة التخزين لمختلف المعطيات وقاعدة معلومات (Serveurs)؛ تتطلب التأمين والحماية من الاختراق والتلاعب وكل أشكال التهديد المحتملة التي يمكن أن تتعرض

أولا: أهمية البحث في الموضوع

تنطلق من السؤال المنهجي التالي اين تكمن اهمية البحث والدراسة في موضوع دور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؟ وهو السؤال الذي نبدأ به هذه الدراسة.

ونجيب، تكمن أهمية البحث والدراسة في موضوع دور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية في بعض العناصر والسياقات والمحددات والابعاد

التالية : أولا: هو موضوع الساعة، لما يعرفه من تطور على مستوى الأنظمة المعلوماتية

للدول، حيث يهم الباحث والمواطن العادي بالخصوص ومختلف فئات المجتمع. ثانيا: أنه من المواضيع الجديدة في مجال الحقل العلمي المتعلق بوحدات التكوين والبحث في مختبر القانون الدستوري وعلم السياسة، وذلك أن مجال البحث في ميدان الادارة

الاليكترونية والحكامة المالية للجماعات الترابية لازال يفتقر للدراسات المعمقة والتحليل

المنهجي في الموضوع؛ خاصة في ظل تنامي أدوار فاعلين آخرين في هندسة التنمية المجالية وتراجع أدوار الدولة التقليدية.

ثالثا: هو من اهم المباحث في حقل القانون الدستوري وعلم السياسة؛ وذلك لأنه مبحث

يهتم بدور الادارة الرقمية في عقلنة وترشيد التدبير المالي للجماعات الترابية، من خلال وضع خطط وبرامج معلوماتية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة، سواء على الصعيد الوطني او المحلي.

ثانيا : الهدف من الدراسة في الموضوع

تطرح السؤال المنهجي التالي؛ ما هي القيمة العلمية المضافة للبحث في موضوع يتعلق بدور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؟ ومن خلاله

نجيب أن الهدف من اختيار هذا الموضوع؛ يتجلى فيما يلي:

القيمة الاكاديمية تبرز القيمة الأكاديمية لموضوع دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية إسهاما في البحث الأكاديمي الذي لازال يفتقر لهذا النوع من الدراسات بالإضافة إلى أن بعض الأهداف قد لا تكون واضحة وقد تبدو معقدة لدى بعض

الاشخاص، حيث انه لابد أن يكون لهم خلفية علمية ما أو خبرة في المجال ليتمكن من

معرفتها. الأهمية العلمية حيث أن العديد من المؤسسات الترابية لازالت في حاجة ماسة الى الابحاث الجامعية لبلورة مخططاتها الجماعية لكسب رهان التنمية المحلية كهدف استراتيجي لا بد من تحقيقه، ولا يمكن إلا أن يقودنا إلى الحديث عن أحد أنجع الوسائل والآليات الحديثة

لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والذي يتمثل في الرقمنة الادارية باعتبارها منهجية لتدبير

وهندسة الأهداف التنموية والحكامة المالية انطلاقا من تخصيص وتوجيه الإمكانيات والموارد المتاحة ومن استغلال الفرص الممكنة التي تتيحها لنا التكنولوجيا الحديثة في مواجهة

الاكراهات المحتملة.

.......

سادسا: الاشكالية التي يطرحها الموضوع

للوقوف على دور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية. وانطلاقا من الأفكار المتداولة والدراسات والأبحاث السابقة في الموضوع يمكن بلورة الإشكالية التالية: دور الإدارة الرقمية المالية في عقلنة وترشيد التدبير المالي للجماعات الترابية وجدلية الاعتماد المتبادل في معادلة الادارة الرقمية من جهة، عقلنة وترشيد وتوطيد

التدبير المالي والحكامة المالية للجماعات الترابية من جهة ثانية؟ إن اثارة هذا الدور يرجع سببه الى تراجع أدوار الدولة التقليدية المتعارف عليها على

المستوى الوطني والمحلي وتنامي أدوار الفاعلين الرئيسيين في هندسة التنمية المجالية. سابعا: المنهجية المعتمدة في مقاربة الاشكالية

كيف يمكن دراسة وتحليل الادارة الرقمية أو الاليكترونية ودورها في توطين وتوطيد

الحكامة المالية للجماعات الترابية؟

اعتمدت في دراستي وتحليلي لهذا الموضوع على المنهج التحليلي التركيبي، من خلال تحليل مضمون النصوص القانونية من أجل الوصول لبناء إشكالات تقوم على فرضيات في

مسلسل مسارات وأثر ذلك على دور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية. وكذا الاستعانة بزيارات ميدانية لبعض الجماعات الترابية من خلال شبكة علاقات مع بعض المسؤولين بمختلف المصالح الجماعية للوقوف على كيفية تطبيق جوانب من الادارة الرقمية. ومن خلال ذلك أجبت عبر هذه الدراسة في الموضوع على السؤال التالي:

ما هي القيمة المضافة للبحث والدراسة في موضوع دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؟

ولتفكيك هذه الإشكالات والتساؤلات، قمت برصد الموضوع من خلال التصميم التالي: في الفصل الأول منه وبالعنوان تناول مسلسل الادارة الرقمية لتوطين الحكامة والشفافية المالية بالجماعات الترابية، تخللته مباحث ومطالب وفروع؛ حول ماهية الادارة

الرقمية، وأهدافها، وخصائصها ومستلزماتها، وكذا تحليل مفهوم الحكامة المالية للجماعات

الترابية، الذي تخللته مباحث ومطالب وفروع.

وفي فصل ثان منه تطرق الى دور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية، والذي تخللته أيضا مباحث ومطالب وفقرات الأخلص في الاخير الى استنتاجات عامة حول هذا الموضوع حول توظيف آليات الرقمنة في تدبير مالية الجماعات

الترابية كرافعة للاقتصاد الوطني.

هذا البحث يتضمن بيبليوغرافية غنية حيث إذا كان الباحث قد عاش في السابق نوعا من المعاناة مع المخروط المعرفي حيث صعوبة توفر المصادر والمراجع، إلا أنه في الوقت

الحالي يطرح مشكل وفرة المصادر والكم الهائل من المراجع، والذي يتجلى في الأخذ بالجيد منها والمتقاطع من الأفكار معه واستبعاد غير الصالح منها. وفي هذا الاطار وكما يقال: " إن المشرع المغربي، لا يوقفه شيء سوى سعة الامكانات، وذلك نظرا للترسانة القانونية التي

واكبت مسلسل ومسارات سياسة اللامركزية والجهوية وعدم التركيز في السنوات الأخيرة.

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1IfE_2e-Nv9TSEDWVSsmPtutfRZQ0nBJ2/view?usp=drivesdk