دليل التحضير الجيد لمبارايات كتابة الضبط

رابط التحميل بعد هذا التقديم

المطلب الأول: تحديد مفهوم كتابة الضبط وتمييزها عن المؤسسات المشابهة لها

من المهم بداية القول بأن تسمية هذه المؤسسة مختلف عليه في القوانين المقارنة فبينما سميت هذه المؤسسة في التشريع المغربي بكتابة الضبط، سميت في تشريعات أخرى بأمانة الضبط وأمانة السر وقلم الكتاب وغيرها من التسميات الأخرى، وعليه سنتطرق في الفقرة الأولى لمفهوم كتابة الضبط في حين سنخصص الفقرة الثانية لتمييزها عن المؤسسات المشابهة لها.

الفقرة الأولى: تحديد مفهوم كتابة الضبط عرف العديد من الفقهاء كاتب الضبط بأنه الشخص الذي يحضر جلسات القاضي القضائية ويقوم بكتابة الدعوى، وأقوال الخصوم، والشهود، والبيئات، وتوجيه استدعاءات الحضور، وجميع أعمال الإنذار والتبليغ، وقيد الدعاوى في الجداول، وكتابة المحاضر ونسخ الأحكام وإلى غير ذلك من الأعمال المكتبية الخاصة بالقاضي.

ومن جهة أخرى أورد المارودي في مؤلفه الأحكام السلطانية والولايات الدينية بأن مجلس القضاء لا يستكمل إلا بحضور الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجب لهم أو عليهم من الحقوق، كما أن الفقهاء عند حديثهم عن مجلس القضاء لم ينصوا على وجوب نظر الخصومات في جلسة علنية وتركوا ذلك لتقدير القاضي، كما أن مكان الكاتب في المجلس يكون قريبا من القاضي حتى يطلع هذا الأخير على ما يضع خشية التزوير . 3 كما عرفه جانب آخر من الفقه بقوله: يقصد بكتاب الضبط سلك من الموظفين لدى كل محكمة ويتكون هذا السلك من كاتب الضبط رئيس مصلحة ويساعده كتاب ضبط وأعوان لهذه الكتابة فكتاب الضبط والأعوان يقومون بالوظائف القلمية والأعمال الإدارية المنصوص عليها في القانون مثل استقبال الدعاوى التي ترد على المحكمة وتقييدها في السجلات المخصصة وتوجيه الإستدعاءات وتصفية الرسوم القضائية وتثبيتزجميع ما يصدر عن المحاكم من أحكام وقرارات في محضر الجلسة

وفي تقرير قدمه المؤسسة البحث الاجتماعي في دجنبر من سنة 1997 عرف الأستاذ فرانك دارتي كاتب الضبط بأنه موظف عمومي يمارس وظائفه المساعدة للقضاء في جميع القضايا المدنية والجنائية، من خلال تسجيل الدعاوى وفتح الملفات، الاستقبالات المساهمة في تحضير الأحكام الأرشفة المراسلات الإدارية، الخدمات المدنية والجنائية والإدارية.

أما تشريعيا فلم يعرف المشرع المغربي مؤسسة كتابة الضبط كما لم يعرف من هو كاتب الضبط واكتفى بالإشارة إليه في العديد من النصوص التنظيمية والمسطرية، كما هو الحال بالنسبة للمرسوم رقم 473-11-22 صادر في 15 من شوال 1432 (14) سبتمبر (2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط الذي أشار فقط في مادته الأولى على أنه تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل، ليضيف في المادة الثانية أن الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط يعتبرون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل، ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضيف المادة الثالثة بأن الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط يمارسون تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته. كما نص الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي على أن المحاكم الابتدائية تتألف من رئيس وقضاة، وقضاة نواب؛ ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛ ومن كتابة الضبط ومن كتابة للنيابة العامة، دون أن يعطي أية تفاصيل أخرى

حول هذه المؤسسة القانونية. وقد استفاض المشرع المغربي في الإشارة لمصطلح كاتب الضبط، وكتابة الضبط وأعوان كتابة الضبط في العديد من نصوص قانون المسطرة المدنية، حيث تجاوز العدد

خمسون فصلا موزعة بين ذكره لكاتب الضبط والإشارة إلى مصطلح كتابة الضبط في فصول أخرى، 10 بينما خصص المشرع فصول متعددة لمصطلح عون كتابة الضبط منها

209 الفصول 31 و 37 و وبناء على ما سبق يمكن القول بأن كتابة الضبط هي مؤمدسة قانونية مستقلة ذات وظائف إدارية وقضائية، ويعمل بها موظفون عموميون يسري عليهم نظام خاص مهامهم بكل نزاهة واستقامة وحياد وتجرد، وفي حدود الاختصاصات المحددة

ويمارسون في النصوص التشريعية والتنظيمية، وانطلاقا من هذا التعريف نستنتج أن . كتابة الضبط تعتبر مؤسسة قانونية، والمقصود بذلك إبراز أهمية التنظيم القانوني والهيكلي لكتابة الضبط الذي ارتقى بها من مجرد جهاز خاضع، إلى مؤسسة مستقلة قائمة الذات تتوفر على أطر وكفاءات مهمة تضاهي كفاءة القاضي والمحامي وغيرهم من الفاعلين في منظومة العدالة.

المؤسسة كتابة الضبط وظائف إدارية متعددة نذكر منها على سبيل المثال (تقييد الدعاوى، مهام محاسبانية مهام مكتبية، مهام توثيقية (...) كما تمارس وظائف قضائية الإجراءات والمساطر، محاضر الجلسات ومحاضر أخرى، مهام التبليغ، مهام التنفيذ،

الإنذارات) الموظفون العاملون بكتابة الضبط هم موظفون عموميون يسري عليهم القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما يتمتعون بنظام أساسي خاص بهم، يحدد أطر هيئة كتابة الضبط، والترقية، والتعويضات، والتأديب.

موظفو كتابة الضبط يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من المبادئ أهمها النزاهة والتجرد والاستقامة والحياد، فكاتب الضبط يجب عليه أن يحرص عند قيامه بعمله التزام الحياد التام وصيانة الحقوق والضمانات المخولة لكافة الأطراف، وبدون تحيز

الفقرة الثانية: تمييز كتابة الضبط عن بعض المؤسسات المشابهة من بين المؤسسات التي تفرعت عن كتابة الضبط مؤسسة خطة العدالة، ومؤسسة المفوضين القضائيين، ونظرا لكون أن مهام هذه المؤسسات يلتقي في مهمة الكتابة إلا أنهما يختلفان عن بعضهما البعض. أولا: تمييز كتابة الضبط عن خطة العدالة

تعتبر مهنة العدول أو التوثيق أو خطة العدالة مهنة حرة قضائية يناط بها الإشهاد بين الناس وتوثيق معاملاتهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، 11 كما أن مهنة العدول مهنة قضائية، حيث كان العدول ينوبون عن القضاة في محاكمهم ويخاطبون على الرسوم وكان من حقهم ولوج سلك القضاء مباشرة إذا قضو في المهنة مدة معينة. 12 وتشتبه كتابة الضبط مع خطة العدالة في وحدة الأساس الشرعي لهما، وتختلفان من

حيث الانتماء والاختصاص. فالأساس الشرعي لكل من مهنة كاتب الضبط والعدل واحد ويتجلى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب 13 فهذه الآية الكريمة أمرت الكاتب أن يكتب بالكتابة بين الناس وقيدت أمر الكتابة بالعدل، أي أن الكاتب مأمور بأمرين: الكتابة والعدل في الكتابة، ونهته عن الإباء عن الكتابة، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه الكتابة فعليه أن يكتب كما علمه 14 يقول ابن العربي أي: "هو الذي لا يكون في قلبه، ولا في قلمه هوادة لأحد الطرفين على الآخر"، وقد قال محمد رشيد رضا أي: كاتب للديوان عادل في كتاباته يساوي بين المتعاملين لا يميل إلى أحدهما، فيجعل له الحق في ما ليس له، ولا يميل عن الآخر، فيبخسه من حقه شيئا". 

رابط تحميل دليل كتابة الضبط :

https://drive.google.com/file/d/14wuW_8cig2gaxoXpbT-BtBz-5VlSwvmS/view?usp=drivesdk