مقال بعنوان اللاتمركز الإداري آفاق للتنمية والتكامل المجالي

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة:

يكنسي التنظيم الترابي أهمية كبرى في إدارة وتسيير دواليب الدولة، فهو يعدد الهيكل التنظيمي الدولة وأنواع الهيئات التي يتشكل منها هذا التنظيم، ويبين تراتبيتها ومستوياتها ومجال تدخلها، وبشكل التنظيم الترابي، الإطار الذي يضمن مشاركة الهيئات المركزية والجماعات الترابية، والسكان والفاعلين المتدخلين في الحكامة الترابية، ويؤطر

العلاقات التي تربط بين البنيات الإدارية والمؤسسات التي يتكون منها، وهذا ما أكد عليه دستور المملكة لسنة 2011، الذي نص على أن التنظيم الترابي المملكة تنظيم الامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

ولقد تطور التنظيم الترابي تدريجيا بنضح الفكر المؤسسات والتدير الديمقراطي المأسس على مبادئ التعددية والمشاركة وسلوك القدير المندمج في اتخاذ القرارات وأيضا، بتطور المجتمعات وتشكل مجتمع مدني، فضلا على تزايد الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمساكنة، وتفاقم المشاكل البيئية، بحيث الصبح من الصعب على الهيئات المركزية القيام جميع المهام وتلبية كافة متطلبات الساكنة ومن هذا المنطلق، كان لابد من تخلى سلطات المركز على البعض من الاحيالها ومهامها المائدة تمثليها على الصعيد الترابي، ومنح المزيد من الصلاحيات للجماعات الترابية والمؤسسات التي تشتغل على الصعيد الفعلي.

فالدولة اللبحت ملزمة تحت ضغط المتغيرات الدولية والإقليمية والتحديات الداخلية بالتخلي عن مجموعة من المهام والصلاحيات الفائدة فاعلين آخرين، فهي لم تعد قادرة بمفردها على التحكم في تدبير قضايا التنمية المجالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمساكنة حالة في زمن يشهد بروز متزايد الفاعلين جدد على المستوى الترابي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمقاولات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني)، مما فرض عليها البحث عن توازن جديد يوفق بين مختلف الفاعلين.

ا العملية الأخيرة الفصل الرابع من دستور المملكة لسنة 2011 الصادر عقيدة الظهر الشيف يلم 91-10-1 تاريخ 27 من الشعبان 29/1432 ولم

ولعل أهم حاللية غير مسار تطور التنظيم الترابي بالمغرب، هي خالية التطور التدريجي في إطار وحدة الدولة، فالمغرب بعد من البلدان العريقة التي حافظت وتحافظ على نظام الدولة المركزية الموحدة التي تدور في فلكها مجموعة من الهيدات اللامتمركزة واللامركزية، والمؤسسات العمومية تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية دون الأمور السياسية.

وساعدت عدة عوامل في تطور التدبير الإداري بالمغرب أهمها الإصلاحات الإدارية المرتبطة والكلاح مرفق الإدارة العمومية والتي ما فتئ المغرب يبذل مجهودات متواللة من أجل تخليق الإدارة وحثها على الالتزام بالمشروعية واحترام القانون، والقيام بدورها في إشباع حاجيات المواطنين وتجويد الخدمات وتحسين ظروف استقبالهم، كما أن سعي الدولة إلى تحسين مناخ الأعمال وحلب الاستثمارات الخارجية بفرض بالضرورة تطوير أداء الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، والتدبير اللامادي للخدمات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين وضمان التشارها بشكل موسع على للعيد مناطق التراب الوطني.

وبقراءة تطور التنظيم الإداري للمملكة، تلاحظ أن الدولة سلكت منهج التدرج في تطوير التدبير اللاتمركز، الطلق منهج أسلوب عدم تركيز وسائل العمل ليصل إلى الامركزية القرار الإداري، واكتب هذا التدرج التحول النوعي الذي شهده أسلوب التدبير والتسيير اللامركزي والذي بعد أحد المرتكزات والخيارات التحقيق التنمية التربية الكفيلة بالاستجابة المتطلبات الساكنة، والوسيلة الناجعة لدعم وترسيخ اللامركزية الترابية.

والملاحظ أن تطور سياسة اللاتمركز الإداري است لها مجموعة من المرجعيات السياسية والقانونية والواقعية هيأت المناخ الملائم الصدور المرسوم رقم 918-17-2 الصادر في 26 ديمو 2018 بمثابة ميثاق وطني للامركز الإداري، إذن ما هي الأسس والمرجعيات المؤطرة السياسة اللالمركز الإداري؟ وما هو مضمون هذه السياسة؟ وكيف يمكن ما أن تساهم في دعم المؤسسات اللامركزية والمساعدة على تحقيق نوع من العدالة المجالية؟

جدا الترابية بعض الأخذ بعين الاعتبار الحمد الوالي والأسيمة الجهوي اهداف جمال الفصل أفضل للثانية المتحدة من قبل خلف المساويات - الرابية الأتحاد القرار والتشجيع عبدة العاملين الترابين الصالح تنمية بشرية مستدامة وحوارية للمحلات او الفصل 12 من القانون الإطار يقم 90-12 بداية شمال الوطن النبيلة و النية العامة )

_______________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1FIMd1wx0nVcKoDYL8hDDfzFpd967x9Vl/view?usp=drivesdk