عرض حول اللامركزية بالمغرب بعد دستور 2011

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يدخل موضوع اللامركزية في مجال التنظيم الإداري، وتعتبر لغويا نقيض المركزية، وهي عبارة مستعارة من الترسانة المؤسساتية والتنظيمية للدول الغربية، وتفيد تاريخيا مرور الأنظمة الإدارية والسياسية الغربية من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، فالمركزية تنصرف إلى نمط إداري قائم على الافراد التام في صياغة القرار السياسي والإداري وتسيير الشؤون العامة للدولة انطلاقا من المركز السياسي، العاصمة، أما اللامركزية فيجب التمييز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، فالأولى تنصب على توزيع جميع وظائف الدولة التنفيذية القضائية - التشريعية) بين المركز والجماعات الترابية، ولذلك فهي لا توجد إلا بالدولة المركبة أو الفيدرالية، أما اللامركزية الإدارية فيقصد بها توزيع الوظائف الإدارية فقط، بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات الترابية ويتم نظام اللامركزية الإدارية بمواكبة الاتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيدا من الديمقراطية للشعوب وذلك لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون الإدارية. وتنقسم اللامركزية الإدارية بدورها إلى قسمين

اللامركزية الإدارية المرفقية أو المصلحية ويقصد بها توزيع العمل طبقا لطبيعة النشاط ونوع المرافق والمشاريع التي ينصب عليها هذا النشاط واللامركزية المرفقية هي ما يسمى بالمؤسسات العمومية التي تتولى ادارة نشاط معين يسند إليها بحكم القانون، وتتحقق بمنح مرفق عام سواء أكان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية. وهو ما يترتب عنه الاستقلال المالي والإداري إلا أن هذا الإستقلال غير مطلق.

أما اللامركزية الإدارية الإقليمية أو الترابية فيقصد بها تنظيم الإدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات الإدارية الإقليمية، وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية يعني منحه الإستقلال الإداري والمالي في مباشرة الإختصاصات الموكولة اليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت اشراف الحكومة ورقابتها، ويدير شؤونها أفراد منتخبون.

و تعد اللامركزية الإدارية الترابية خيار المتمده المغرب منذ الاستقلال وهي تمثل خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسة العامة للمملكة، فهي اذن تتعلق بالنظام الإداري الذي يعهد للجماعات المحلية بسلطة تسيير شؤونها الخاصة بواسطة ممثليها المنتخبين تحت وصاية السلطة المركزية فاللامركزية بالمغرب شهدت تطور تدريجيا منذ 1960 إلى يومنا هذا، حيث شكل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذا طابع عام اعتبر بمثابة النواة الأولى للامركزية ادارية جعلت دور الجماعة آنذاك يقتصر على التسيير الإداري، وفي وقت لاحق صدر ظهير 12 دجنبر 1963 الذي أحدث بمقتضاه مستوى ثان من اللامركزية متمثل أساسا في مجالس العمالات والأقاليم، ليتوج مسلسل تعزيز الديمقراطية المحلية مع صدور ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي اعتبر وقت صدوره، انطلاقة حقيقية المساهمة الجماعات الترابية في التنمية المحلية وفي أبريل 1997 تم احداث صنف جديد من الجماعات الترابية بمقتضى القانون المتعلق بالجهات وذلك بعد أن تم الإرتقاء بالجهة إلى جماعة ترابية بعد التعديلات لسنتي 1992 و 1996 لتشكل بذلك إطارا ملائما لتطوير اليات ومناهج جديدة، كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة.

ولإعطاء نفس جديد النظام اللامركزية بلادنا، تم سنة 2002 إصدار القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي، والقانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. كما شهدت سنة 2009 إصدار القانون 17.08 المغير و الحلم للقانون 78.00 والذي يهدف بالأساس إلى مسايرة التحولات وتطوير أساليب التدبير المحلي التتوج سنة 2011 بدسترة الجهوية المتقدمة، لتمكين المغرب من حموية متقدمة ديمقراطية الجوهر، مكرسة للتنمية المستدامة و المندمجة إقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا وبيليا، تكون مدخلا الإصلاح عميق الهياكل الدولة من خلال السير الحثيث والمندرج على درب اللامركزية و الديمقراطية المعمقة والحكامة الجيدة والتحديث الاجتماعي والسياسي و الإداري خصوصا وأننا اليوم أصبحنا نتحدث عن قوانين تنظيمية مؤطرة العمل وتنظيم الجماعات الترابية يجعلها في المسار الصحيح لتحقيق اللامركزية المتوخاة والمبتغاة.

وعلى هذا الأساس ترتبط الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع بتعدد الأبعاد التي تتحكم في اللامركزية ولذلك ستحاول صياغتها على الشكل التالي :

إلى أي مدى أخذ التنظيم اللامركزي بالمغرب جوانيه القانونية والتدبيرية والسياسية في ظل دستور

2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ؟

وعليه، ستحاول من خلال هذا الموضوع دراسة النظام اللامركزي المغربي من خلال ثلاث مستويات أساسية، مثل الأول في المقترب القانوني كإطار لجل الهياكل الإدارية، ثم المقترب التدبيري، تدرس فيه القيم الإدارية التي أدخلت على هذا النظام وصولا إلى البعد السياسي للنظام اللامركزي وذلك وفق التصميم الميحي الآتي :

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ZtQOF3n_wMr8pq62f_6vyJl1yNGeaS06/view?usp=drivesdk