رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص حول موضوع البحث والتحري في الجريمة المعلوماتية

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Feb 2, 2025 0 347 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة:

انعكست الثورة الرقمية الهائلة بصورة ايجابية على كثير من جوانب الحياة المعاصرة، بسبب ما الوفره من الوقت والجهد والتكلفة عن الإنسان تجعل حياته اليومية أكثر سهولة ويسر، إلا أن الاستخدام المتناسي لها انطوى في الوقت ذاته على بعض الجوانب السلبية التي تمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المجتمع، جراء سوء استخدام هذه التقنية واستغلالها على نحو غير مشروع، الشيء الذي استتبعه ظهورا نمطا جديدا من الجرائم، لم يكن معهوداً من قبل سمى بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية.

وتعتبر الجريمة المعلوماتية من أخطر وأعقد الجرائم على الإطلاق، وتأتي في مقدمة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة وخطورة هذه الجريمة تابعة من طبيعتها المتميزة والمعقدة من حيث ذاتية أركانها وحداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها.

وهذا ما أكدته إحصائيات رسمية حديثة صادرة عن رئاسة النيابة العامة، حيث أن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية عرف ارتفاعا واضحا سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020، أي بنسبة تقارب 43. إذ انتقل من 117 قضية سنة 2020 إلى 167 قضية سنة 2021، كما عرف عدد الأشخاص المتابعين ارتفاعا بنسبة تقارب 30 ومن خلال تحليل نوعية الجرائم المرتكبة يتبين أن جنحة الدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات تأتي في المقدمة بنسبة تتجاوز 50%، من مجموع الجرائم المرتكبة عليها جنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها بنسبة تقارب 12 وفي المرتبة الثالثة وأني جنحة الدخول أو البقاء في نظام المعالجة الآلية للمعطيات نتج عنه حذف أو تغيير المعطيات أو اضطراب في سيره بنسبة تجاوزت 210، كما يلاحظ أن معظم المتابعين في هذه القضايا هم ذكور رشداء من جنسية مغربية، علما أن عدد المتابعين الأحداث هو الدين، وعدد الأشخاص الأجانب المتابعين لم يتجاوز تسعة أشخاص .

وأضاف التقرير أن القضايا المتعلقة بجرائم الحق العامة المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2020، بنسبة تجاوزت 42 إلى انتقل عدد القضايا من 438

قرير راشة النيابة العامة لسنة 20121، من 200 منشور بالموقع الالكتروني فراشة القيادة العامة على الرابطة 0400 المطلاع عليه بتاريخ 2013/07/21 على الساعة كما هلك الجرائم ذات الصلة بالمحتوى المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية وقة الاتفاقية بوداست الإجرام السيواني الملك الجرائم المواطة باستقلال القاصرين في مواد الناحية من خلال الإنتاج أو العريض أو التوزيع في الجارة باستعمال علام معلوماتي، وفي نفس من الجرائم

سنة 2020 إلى 739 سنة 2021، أي بنسبة تجاوزت 48 ويلاحظ أن جريمة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة المعروفة لدى العامة بالابتزاز الجنسي تأتي في مقدمة هذه الجرائم، حيث تم تسجيل 286 قضية توبع من خلالها 331 شخصا بنسبة تقارب 146 من مجموع القضايا المسجلة تليها جنحة التحرش الجنسي بما مجموعه 190 قضية توقع من خلالها 204 شخصا أي بنسبة تقارب 31، في حين تأتي في المرتبة الثالثة جنحة النصب عن طريق الانترنت ب 103 القضية توبع من خلالها 135 شخصا أي بنسبة 16% تقريبا.

وأمام خطورة هذا الوضع فان الأمر يستلزم تدخلا تشريعيا عاجلا من أجل التصدي يحرم لهذا النمط الجديد من الجرائم الذي مافتئ يتزايد بشكل مهول وهو ما يشكل تحديا حقيقيا، وإن كان المشرع المغربي قد تدخل بموجب نصوص قانونية موضوعية منذ زمن ليس بالقريب فإن ذلك يستدعي وجود قواعد إجرائية خاصة تشكل قطب الرحى التحريك هذه النصوص، وتكون كفيلة بالبحث والتحري فيها. وقبل الانتقال إلى مناقشة الجوانب المرتبطة بالموضوع لا بد من الوقوف على إطاره المفاهيمي الذي يشكل مدخلا نحو مناقشة الإشكالية الرئيسية، ويتكون موضوعنا من عبارتين أساسيتين وهماء البحث والتحري ثم الجريمة المعلوماتية.

مفهوم البحث والتحري

البحث لغة بحث عنه أي منع واستبحت والبحث وتبحث أي فتش ويقال مباحث البقر بمعنى القمر أو المكان المجهول، وبحث في الأرض بحثا أي حفرها وطلب شيئا فيها.

وفي القرآن الكريم البعث الله غرابا يبحث في الأرض، بحث عن الشيء طلبه وفتش عنه أو سأل عنه واستقصر أمره، وفيه اجتهد فيه وتعرف حقيقته، وباحته في الشيء أي بحث معه فيه، وتباحثا أي تبادلا البحث

في الفصل 8032 من و ق ، وكنت رئاسة النيابة العامة أن عدد من المفضلة لم يتجاوز 32 قضية توبع من حالها الا الخصاء وهم ما بوك فرضية أن هذا النوع من القضايا لا يصل كثيرا في المحاكم على المطار أن أغلب البناء يتحمون في الخفاء معالم المرات المريكية من علهم ويمتعون ما يتجه الويب المظلم من إمكانيات الإخفاء هوياتهم والاكلات من تطلب أمين العدالة المثالية، إلا انه مع ذلك على المعطيات المسجلة هذه السنة الله التقاء من طولها خلال سنة ال200 حيث تم تسجيل 14 نسبة تربع ماكلها 15 انحصار ان تقرير رئاسة المالية العامة 2021، من 290، منشير بالموقع الالكتروني الرئاسة المهنية العامة على الرابطة تر الاطلاع عليه بتاريخ 202307/21 على الساعة 2014 ان محمد بن يعقوب الفيروز أبادي سعد الدين القاموس المحيط المدين بار

والبحث اصطلاحا هو عبارة عن إضافة جديدة للعلوم تقوم على الدليل والبرهان، ويقال منهج البحث بمعنى القانون الذي يحكم آية محاولة للدراسة أو التقييم على أسس سليمة، والبحث هو بذل المجهود في موضوع معين، وجمع المسائل التي تتصل به أي ثمرة هذا الجهد ونتيجته ".

ومن الناحية الفقهية يعرف البحث الجنائي بصفة عامة بأنه البحث عن حقيقة أمر معين، أو جمع المعلومات المؤدية إلى إيضاح الحقيقة بالنسبة لهذا الأمر، ويتطلب ذلك بالنسبة للباحث الجنائي أن يتم التحري بصفة سرية".

أما مصطلح التحري لغة يقال تحرى في الأمور أي قصد أفضلها، وتحرى في الشيء بمعنى القصده وتوحاء واجتهد في طلبه ونافق، ويقال تحرى عنه.

والتحري اصطلاحا هو المعلومات الموثوق فيها والمستقاة من إجراءات بحثية شرعية يقوم بها المختصون من سلطة الاستدلال لكشف حقيقة واقعة جنائية ونسبتها إلى فاعلها.

ومن الناحية الفقهية فقد استخدم الفقه لفظ التمري في كتاباته دون أن يكون هناك سند في نصوص القانون يسوع استخدام هذا اللفظة فغالبية الفقه اعتمد في استخدام لفظ التحري للتعبير عن وظيفة البحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .

ومصطلح التحري كلفظ قانوني هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية بمقتضى في م ج وتكون إما سابقة لارتكاب الجريمة وإما معاصرة لها.

هذا وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن جوهر التحريات هو جمع البيانات كلها والمعلومات الصالحة للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة الضباط الشرطة القضائية.

سورة المكنة الآية 31

ان المعدة الوجيزة الصادر من مجمع اللغة العربية مصر - 1905، من 30 يطلوب نامي البحث والتحري الحالي برابطة الطرق الكلامية مقال منشور الرايات الحقوقية العيد التالي المعد السابع 2000

ن المرجع نفسه من 112 سلان عيد العيمي التحري والتدلال بوسطة الدوائر التلفزيونية مقال منشور على الموقع الالكتروني 9:12 على الاطلاع عليه بتاريخ 2013/06/22 على الساعةаа студио

ويستخدم جانب من الفقه المصطلح استقصاء للدلالة على نفس المعنى فيرى أن استقصاء الجريمة هو البحث عنها ومعرفة مرتكبيها وجميع الأدلة التي تثبت وقوعها ونسبتها إلى مرتكبيها. مفهوم الجريمة المعلوماتية:

لم يتفق الفقهاء والباحثون في الميدان الجنائي على تعريف واحد للجريمة المعلوماتية، حيث تعددت التعاريف التي أطلقت على هذا النوع من الجرائم، وذلك انطلاقا من الأسس الذي اعتمدوه في تعريفاتهم لهذه الجريمة حديثة النشاء ".

بعرفها بعض الفقه يكونها كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع، والذي يرتكب باستخدام الحاسب.

وما يلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على وسيلة ارتكاب الجريمة، وبالتالي لكي تكون أمام جريمة معلوماتية وفق هذا التعريف يجب أن يستخدم فيها الحاسب الآلي كشرط

يعرفها البعض بأنها نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه، كما يعرفها البعض بأنها كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات 19.

هذا التعريف يركز في تعريف الجريمة المعلوماتية الطلاقا من موضوعها، لكن ما يعاب على هذا التعريف أنه قام بتعداد بعض طرق الاعتداء على المعلومات فقط وأن يكون الحاسب هو محل الجريمة، كما أنه لا يستوعب الجرائم التقليدية المرتكبة بوسائل معلوماتية.

كما يعرفها البعض الآخر بأنها أية جريمة يكون متطلبا لاقترافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب، وهذا التعريف بنطلق في تعريف الجريمة المعلوماتية الطلاقا من ارتباطها بالمعرفة

على ترويت سليمان عبد المنعم أصول المحاكمات الجزائية الدوق الجمالية، الدار الجامعية، بين ذكر ط 2018 من 5 السليمان العقاد، موازية الجرائم المعلوماتية في القانون الجنائي المغربي مقال منشور بالمجلة الدولية للأبعات المالية والحكامة الأمنية، الله الاثبات مال الأمثل المغربية للنشر والتوزيع، ال203 من 415 419

DPC D

ال من الوان جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريح المطارن، دار النهضة العربية القاهراء من الأولى 1992، من 124. 1984-612-