رسالة لنيل دبلوم الماستر تحت عنوان التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

تطور دور الدولة في المجتمعات الحديثة بالقدر الذي جعلها السلطة المهيمنة المنسقة لكافة وسائل وكيانات الخدمات ، دور تؤديه من خلال أجهزتها السياسية والتنفيذية والتقنية، ومن هنا تبرز الحقيقة الجوهرية ومفادها أن السمة اللازمة والمتميزة في الدولة الحديثة، كونها دولة مؤسسات، حيث أضحى بناء الدولة وتأصيل سبل النمو والتطور فيها يعتمد اعتمادا كليا على كفاءة وفعالية مؤسساتها .

كما أصبح من الأكيد اليوم أن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأمة من الأمم . رهين بكفاءة وقدرات الإدارات العامة، التي تعتبر أداة تنفيذية السياسة الدولة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية التي تقع على عاتقها مهمة أساسية تتمثل في تحقيق التنمية في كل مظاهر النشاط الإنساني، حيث لا يمكن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدون جهاز إداري فعال، نظرا لما يتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية وتقنية فعالة ، وبوصفه قوة دافعة رئيسية لكل تنمية منشودة.

بما أن المفهوم الحديث للدولة سيما في المجتمعات النامية ، أصبح يرتكز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والطلاقا من الأهمية التي أصبحت تحتلها الإدارة في الوقت المعاصر، تكاثفت جهود الدول والحكومات لأجل العمل على إصلاحها وتقويمها وتفعيل التدبير العمومي بداخلها .

فالإدارة عملية إنسانية مستمرة تعمل على تحقيق أهداف محددة باستخدام الجهد البشري والاستعانة بالموارد المادية المتاحة للدفع بمفهوم حسن تدبير المرفق العام إلى الأمام، وتوخي الفعالية والنجاعة والمردودية الجيدة باقل تكلفة ممكنة، فالإدارة العمومية الحديثة بدأت تستدرج أساليب عصرية في التسيير، وهذه الأساليب ذات حمولة اقتصادية من المجال المقاولاتي الخاص ولما تعرفه هذه الأساليب من مردودية وفعالية في التسيير وفي عالم أصبحت فيه التقنيات الحديثة مطلبا ضروريا لكل عملية تحديث أو تغيير، لم يعد من الممكن تجاهل الدور الريادي الذي أصبحت تلعبه الاختراعات التكنولوجية كحل بديل وأمثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التنمية الإدارية الشاملة ، هذا من جهة

الي علام السوسي والخرين التجربة المغربية في بيان الإصلاح الإداري "مجنة الشؤون الإدارية ، الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية ، الرباطة الإصلاح الإداري على مره حلاق مين الدين . رسالة العلوم الدراسات العليا في في القانون العام ، كلية الحقوق الرباط المحمد 2003-2002 ال

المجمد الإدريسي مرجع حليق ، من الا

أما من جهة أخرى، فإيمانا بأهمية السبق الذي حققته الإدارات الخاصة في الدول المتقدمة إن على مستوى تسييرها أو الخدمة العامة ، فقد لجأت إلى طرق وتقنيات حديثة للتدبير للرفع من فعالية خدماتها .

إن ما يميز الإدارة العمومية في الدول المتقدمة، ميلها إلى الاستعانة بأساليب التدبير الحديثة التي كانت حكرا على القطاع الخاص، وهكذا أضحى الفكر الإداري الحديث يحفل بكثرة الدراسات حول خلق قنوات ترابط واتصال بين أساليب التسيير الإداري في كلا القطاعين العام والخاص، فالعديد من الدارسات في حقل العلوم الإدارية تكرس هذا التوجه الحديث حيث أصبح الحديث متداول عن المناجمنت " management " داخل الإدارة العمومية.

فالمغرب وكباقي الدول النامية يتوفر على جهاز إداري موروث عن الاستعمار وكان السعي قائما دائما على إيجاد حلول لمختلف الأزمات التي يعيشها المرفق العمومي ، حيث لم تنجح لا المقاربة الاقتصادية ولا السياسية ولا الإدارية في رفع مستوى المردودية للجهاز الإداري، رغم تعدد الإصلاحات التي مر منها الجهاز الإداري المغربي .

فاليوم أصبح الإلحاح أكثر حول ضرورة تطوير مناهج التدبير العمومي نحو تدبير محكم ومعقلن يتميز بالفعالية ، له غاية أساسية تتمثل في النفعية العلمية ، أي أن لكل منظمة كيفما كانت طبيعتها ، أهدافا ووسائل مادية وبشرية يجب التعامل معها انطلاقا من أربع عمليات التخطيط ، التنظيم التنشيط الرقابة

فالتدبير العمومي يهدف عمليا إلى تحسن نوعية الأداء الإداري والخدمات الإدارية من خلال استغلال واستعمال أدوات جديدة للتدبير، كما يهدف إلى الحد من صلابة التنظيم الإداري وخلق مرونة في النظام التواصلي داخل الإدارة العمومية ومع محيطها الخارجي. في زمن أصبح من المسلم به أن النهضة الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفعالية الإدارة وقدرتها على مسايرة التطورات المستجدة.

العليمة الهاتف الحديث الإثاري بالمغرب واقع وافق الرسالة الليل علوم الدراسات العلمية المعملة في القانون العام كلية الحقوق الرباط المقال. 54 20012-2003، ص de Marian Mewati la grition des compétences dans adesio publ DESA do dvaput 308,29

الادريسي محمد : مرجع سابق، من 10

ان ظهور طرق جديدة للتدبير العمومي، وكذا بروز معطيات اقتصادية جديدة أصبحت تتحكم في ممارسة المرافق العمومية لمختلف أنشطتها في الوقت الحالي ، إضافة إلى مجال آخر أكثر ايجابية وأكثر ملائمة لتطور المعطيات ، هو مجال الإدارة والمهارات والكفاءات ، كل ذلك أحدث تحولات مهمة أصبح فيها الاقتصاد في تكاليف التدبير أساس نجاح عملية تنموية، تستهدف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتبدو أهمية الموضوع كبيرة، وهي أهمية سياسية وسوسيو اقتصادية :

الأهمية السياسية وتظهر من خلال تموقع الجهاز الإداري في قلب البنيان المؤسساني ، يشكل جعله محطة انشغال من قبل اهتمامات عديدة داخلية وخارجية ، أجمعت على ضرورة مراجعة اليات اشتغال وكشف خبايا دواليبه والعمل على تأهيل مستواه التدبيري، خاصة وان الإدارة هي أداة تنفيذية تستعملها الدولة في توجهاتها الإستراتيجية وتتمركز في صلب عملية التنمية كمحرك أساسي لها .

فمسألة تأهيل التدبير العمومي بالإدارة العمومية المغربية أصبح من ضمن

الأهمية السوسيو اقتصادية إلا تخفى الأهمية التي أضحى يكتسبها الاستثماره گرهان أساسي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العالمية، خاصة النامية منها وارتباط تشجيعه بالتدبير العمومي الفعال والسلس، وهو ما جعل مطلب تفعيل دور الإدارة مهما خاصة في الجانب المتعلق بتواصلها مع المتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين

ونظرا لصعوبة الموضوع، فإن معالجته لن تكون سهلة ، إذ بالإضافة إلى الصعوبات والعراقيل المعتادة التي تعترض كل البحوث ، من قبيل صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بصيرورة تطبيق المبادئ المعلن عنها والمرتبطة بصلب الموضوع . تبقى لهذا الموضوع صعوبات خاصة ترتبط أساسا بصعوبة الإحاطة بموضوع التدبير العمومي في شكله الشمولي، ومع ذلك تتوخى هذه المحاولة المتواضعة رصد ملامحه في حدود الإمكان وقدر المستطاع

أولويات السياسات العامة المغربية للدفع بعجلة التنمية الشاملة .

وانسجاما مع ما سبق فالإشكالية المطروحة للتحليل والمناقشة وتكييف عناصرها في هذه الدراسة وتتفرع عنه مجموعة من التساؤلات تتجلى في معرفة هل يشكل التدبير

العمومي بتقنياته آلية تراهن عليها الإدارة العمومية وهل بالفعل يمكن للإدارة المغربية

الأجل توضيح وتبسيط هذه الإشكالية، سنتعامل مع الموضوع من منطلق الإجابة على الأسئلة الآتية.

تبني هذه التقنيات ؟

كيف تطور مفهوم التدبير العمومي ؟

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14QhxjRm7vcl1EStxEwbrX7eKxYYfaS6U/view?usp=drivesdk