عرض تحت عنوان المصالح اللاممركزة للوزارات في ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يمكن حصر النظم الإدارية التي عرفتها مختلف الدول في نظامين أساسيين، وهما نظام وحدة السلطة الإدارية ويطلق عليه المركزية الإدارية، ونظام تعدد السلطات الإدارية ويطلق عليها اللامركزية الإدارية".

وتعني المركزية في مفهومها العام التوحيد وعدم التجزئة أما في مجال التنظيم الاداري فيقصد بالمركزية توحيد مظاهر النشاط الاداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح بتوحيد النمط الإداري وتجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة والعموم شعبيا، وتتجلى عناصر هذه المركزية في تركيز السلطة الإدارية في يد الإدارة المركزية، إضافة إلى خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الاداري والسلطة الرئاسية

وتعتبر اللاتمركز الإداري صورة من صور المركزية الإدارية إلى جانب التركيز الإداري، والتي يقصد بها توزیع اختصاصات الوظيفة الإدارية على فروع الوزارات ومصالحها الخارجية ( اللاممركزة) في الأقاليم يستهدف أجرأة السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة مع تحسين أداء المرافق العمومية على مستوى المجال الترابي، وذلك من خلال نقل السلطة التقريرية ووسائل العمل من المركز إلى المجال الترابي، واتخاذ القرار على أساس مبدا القرب من المرتفق، وبسرعة وجودة وبأفضل تكلفة لفائدة المجتمع وذلك بالارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة والعمل على تأهيلها وتطوير أدائها، قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها.

وقد شيد المغرب تحولات وتطورات متسارعة أملتها الحاجيات والمتطلبات الملحة للمواطنين، الشيء الذي دفع بالمواطن إلى مطالبة الإدارة العمومية بالسرعة والأداء والجودة في الخدمات، وأمام كل هذه التحولات المتلاحقة، أصبحاللاتمركز ضرورة، بل وسيلة عامة لتحقيق الحاجيات الملحة والفعالية في التدبير والسرعة في الأداء، وذلك من خلال توزيع الاختصاصات بين الادارة المركزية والإدارة الترابية.

تستعين الإدارة المركزية في إنجاز عملها والقيام بنشاطها الإداري على المستوى الإقليمي والجهوي والمحلي بمجموعة من المصالح الخارجية اللاممركزة) بعد تابعة للوزارات المعنية، وفي تختلف باختلاف مهامها، وتتنوع يحسب كل وزارة أو إدارة مركزية وعادة ما تكون تلك المصالح الخارجية (اللاممركزة) مبيكلة في شكل مندوبيات إقليمية أو جهومة إله

ا محمد الأعرج القانون الإداري المغربي الخيار الماء 2013، من 3 2008 ملية الصروح القانون الإداري دراسة مقاربة

الثانية 1999 مرة ces تماعي والبني است اليه 2016 من 2015/2261 اعد المدين حليب عدم التركيز الإداري وافاق الجهوية الموسعة رسالة قول الشهادة المشار فية قانون المنازعات كلية الحقوق مكنش، جامعة مولاي اسماعول 1 الموسم الجامعي 2012-2013 من

عبد الله الرمي التنظيم الإداري المغربي مصلحة الجورة

2

المصالح اللاممركزة الوزارات في عمود المثال الوطني للتمركز الإداري

يقصد بالمصالح اللاممركزة للدولة مجموع التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارة المركزية، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر، كيفما كان شكل تنظيم هذه التمثيليات أو البنيات، وأيا كانت مسمياتها.

لقد عرف تنظيم المصالح اللاممركزة المصالح الخارجية سابقا بالمغرب تطورا مضطردا، حيث نظمت بمرسوم 625 02-93 الذي وزع الاختصاصات بين الإدارة المركزية وبين المصالح الخارجية، وتلاه صدور مرسوم 1369 205 بتاريخ 2 دجنبر 2005 والمتعلق بتحديد قواعد وتنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري والذي غير تسمية المصالح الخارجية بالمصالح اللاممركزة

وباني صدور مرسوم رقم 02176180 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري بعد أن دعا الملك في خطاب العرش بتاريخ 20 يوليوز 2018 على الحكومة بالتسريع في إخراجه إلى حيز الوجود المواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وتوفير الشروط

اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة لتحقيق التنمية، بحيث يحدد القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة والقواعد توزيع الاختصاص بين هذه الأخيرة والإدارة المركزية. وكذا المبادئ والقواعد المؤطرة للعلاقات بين هذه المصالح ومختلف الفاعلين مركزيا وترابيا".

وتتجلى أهمية الموضوع في كون أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، هو ميثاق جديد صدر في 26 ديسمبر 2010، لم تتم دراسته بشكل كاف مما يستوجب المزيد من الدراسة والتحليل من أجل قيم هذا الميثاق إضافة إلى محاولة فهم دور المصالح اللاممركزة للوزارات في تفعيل السياسات العمومية.

على هذا الأساسي ستعالج الموضوع من خلال الإشكالية التالية:

دور المصالح اللاممركزة في تفعيل السياسات العمومية على المستوى الترابي

والتي تتفرع عنها الأسئلة التالية:

ما أنواع المصالح اللاممركزة للإدارة ؟ وما اختصاصاتها ؟

كيف تنظم العلاقات بين المصالح اللاممركزة وباقي الفاعلين والهيئات الترابية؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية ستتناول الموضوع في مبحثين

المبحث الأول: القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للوزارات.

المبحث الثاني اختصاصات المصالح اللاممركزة للوزارات

المادة 5 مرسوم رقم 1300 1.05 ماد في 20 من عمر ال 1426 (2) ديسمبر 2005) بشأن الحديد قواعد العظيم القطاعات الوزارية والتأمركز الإداري المرسوم 199425 بتاريخ 20 اكتوبر 1973 منشور بالا منشور بالجريدة الرسمية . مرسوم 1000 1200 مرجع سائق القمية حول مشروع مرسوم 0217418 بمثابة ميثاق وطني الاتمركز الإداري المقدمة من من الأمين العامة

المبحث الأول: القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للوزارات

تستعين الإدارة المركزية لممارسة نشاطها واختصاصاتها على جميع أجزاء التراب الوطني بمصالح الأممركزة، تحقيقا العيد الإنصاف الترابي، تكون تابعة للوزارات المختلفة، وهي تختلف باختلاف مهامها وتتنوع بحسب كل قطاع وزاري وتأخذ هذه المصالح شكل تمثيليات إدارية جهوية وإقليمية مؤهلة لممارسة صلاحيات تقريرية وفق آلية تفويض السلطة وميدا التفريع

المطلب الأول: هيكلة وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارات

إن التنظيم الهيكني لعدم التركيز الإداري بالمغرب والتغطية الترابية للمصالح الخارجية (المصالح اللاممركزة) ثم بشكل تدريجي، وفق سيرورة مسارية تحكم فيها الواقع، ولكن لم يتم بنفس النسق الذي عرفته التقسيمات الإدارية المتتالية بل الأكثر من ذلك أن بعض الوزارات - إلى يومنا هذا - مازالت تعتقد المصالح خارجية (مصالح الاممركزة)، على سعيد بعض الأقاليم والعمالات.

وتحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي واستجابة للحاجيات المحلية، وسعيا إلى تغطية كامل التراب الوطني، تم التنصيص على إحداث وتشكيل مصالح تمثيلية لا ممركزة لهذا الغرض، فقد نصت المادة الرابعة من ميثاق اللاتركيز الإداري على أن المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، تتألف من تمثيليات القطاعية. وتمثيليات مشتركة، إضافة بنيات إدارية مؤقتة

الفرع الأول التمثيليات القطاعية

التمثيلات الإدارية القطاعية في تمثيليات تابعة لقطاع وزاري واحد، تحدث على المستوى الجهوي والإقليمي، وتتنوع حجمها والمهام المنوطة بها. لكيا تبقى مستقلة عن بعضها البعض وتابعة للإدارة المركزية".

تحدث التمثيليات القطاعية الجهوية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم، في حين تحدث التمثيليات

الإقليمية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.

ويعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى الجية مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى الحية. وتمتعون بسلطة رئاسية إزاء رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة والإقليم، والذين يعتبرون أيضا مسؤولين عن التدبير المصالح التابعة لهم على مستوى العمالة والإقليم".

ا أوردة المصطفى قريتي في التابة علامة عظام المركز الإداري بالمغرب مع متطلبات الجهوية المتقدمة وقل مقتضيات دستور 20011 والقوانين التعليمية الجماعات الترابية مكتبة دار السلامة الرباط الطبعة الأولى من 62، نقلا عن ورقة عمل وزارة الوظيفة العربية والإصلاح الإداري 2773440 المادة 09 من مرسوم 02.17.018 بتاريخ التاريع الآخر 201440 يسير 2018 الجريدة الرسمية 6738 صاره 19 بیمالا در المادة 11 الفن المرسوم السابق.

المادة 12 عن الموضوع السابق

أما بالنسبة للتعيين، فإن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية يعينون بموجب مرسوم، في حين يعين رؤساء التمثيليات الإقليمية بموجب قرار للسلطات الحكومية المعنية".

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UthAVJtCyRHBIrYC5axo7Jpcw8-XGtGl/view?usp=drivesdk