رسالة لنيل شهادة الماستر في موضوع التدبير الميزانياتي المرتكز على النتائج ورهان نجاعة الأداء ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 نموذجا

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

تحتل المالية العمومية أهمية كبرى بالنسبة الحياة الدول ومجتمعاتها، ولا شك أن هذه الأهمية تزداد كلما زاد تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يتضح من خلال انتقال دور الدولة من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة الدولة المتدخلة في الاقتصادات الرأسمالية، ومن ثم إلى مرحلة الدولة المنتجة في الاقتصادات المخططة مركزيا.

ولا شك أن تدبير المالية العمومية من أهم المباحث التي أخذت نقاشا واسعا بين المختصين والباحثين في هذا المجال فالمالية العمومية تعد حلقة الوصل بين الاقتصاد والسياسة، لأنها تدرس كيفية توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة بين الاستخدامات المختلفة من أجل إشباع الحاجات العامة للمجتمع كالصحة العامة والتعليم إنشاء البنى التحتية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتوزيع الموارد المحدودة على الحاجيات المتزايدة كما تجمد المالية العمومية اختبارات الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة أصبحت تحت تأثير متغيرات النظرية النيوليبرالية فاعلا اقتصاديا. فأصبح تصور جديد للعلاقة ما بين الميزانية والاقتصاد يلوح في الأفق من خلال تجاوز الطرح التقليدي الذي يقوم على تقسيم المؤسسات إلى قطاع عام و خاص، فأصبحت الدولة ملزمة بالجمع والتوفيق بين أهداف القطاع العام وأسلوب القطاع الخاص في التعاطي مع الشأن المالي والاقتصادي، أي أن الدولة أضحت فاعلا اقتصاديا كباقي الفاعلين فأصبحت تخضع في كذلك للشروط الاقتصادية ذاتها التي يخضع لها كل الفاعلين الخواص وبالتالي فالشروط الاقتصادية الأساسية للفاعل لا تتمثل في النظام الذي يتمتع به (عام خاص)، وإن كان هذا الفاعل يتكون من قطاعات مؤسسانية، لأنه في حقيقة الأمر إما ينتمي للاقتصاد التجاري أو للاقتصاد غير التجاري، وفي كلتا الحالتين هو منتج، مما يفرض عليه أن يخضع للقياس والتقييم.

11 2020، ص 405 2002 ص سعود جايد العامري المدخل معاصر في علم المالية العامة، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى على النعيمي البرمجة الميزانيائية المتعددة السنوات مجلة البوغاز الدراسات القانونية والقضاية عند 19-20 النبي الشريف "المالية العامة: أسس وقواعد تدبير الميزانية ومراقبتها، منشورات دار أبي رقراق الطباعة والنشر. الرباط الطبعة الثالثة، 2012، ص 6 السويني المنتصر، رهان النجاعة في تدبير المالية الصومية بالمغرب قراءة في فلسفة القانون التنظيمي للمالية رقم 130,13، المجلة البحثية للعلوم الإنسانية والاجتماعية عدة 2016، ص ص 231-232

1

ونتيجة لذلك تم نقل أساليب ومبادئ التدبير المعتمدة في القطاع الخاص إلى حفل المالية العمومية، والمتمثلة أساسا في اعتماد قيم الاقتصاد والمردودية والفعالية ونجاعة الأداء، وذلك عبر تبني مقاربة التدبير بالنتائج بهدف ترشيد النفقات العمومية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق نجاعة السياسات العمومية المتخذة من طرف الدولة وتقييم مستوى نجاعتها وفعاليتها بواسطة مؤشرات دقيقة للتقييم.

هكذا عرف التدبير المالي بالمغرب بعد التسعينات توجها نحو اعتماد آليات حديثة للتدبير العمومي. وتبني خطاب الإصلاح المالي وفق مقترب التخطيط ومحورية النتائج وإعداد السياسات العمومية، للتحكم في توجهات السياسة المالية والإنفاق العمومي لمواجهة أزمة التنمية السوسيو اقتصادية، وللحد من ظاهرة هدر المال العام والرفع من المردودية المالية وتوطيد أسم نظام اقتصادي تنافسي ومنتج للثروة: وفي سياق يتسم بندرة الموارد المالية وتزايد حاجيات السكان باشر المغرب إلى تبني عدة إصلاحات هيكلية يهدف إلى تفعيل مبادئ الحكامة، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي

فتبني المغرب للتدبير الميزانياتي المرتكز على النتائج جاء لتجاوز مختلف الاختلالات التي عرفها حقل المالية العمومية في ظل التدبير بمنطق الوسائل خلال العقود الماضية، منها محدودية النتائج التي حققتها مختلف تدخلات الدولة في تأهيل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتقادم الآليات المعمول بها على مستوى تدبير المالية العمومية إضافة إلى أن الاعتماد على هذه المقاربة التدبيرية الجديدة جاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل العولمة الاقتصادية واستجابة الضغوط المؤسسات المالية الدولية المانحة التي تفرض على الدول ترشيد نفقاتها وتجويد تدبيرها المالي .

Oulalaou Ftah Lah. "Stratégie et axes de la réforme budgétaire au Maroc, Revue marocaine d'audit et de développement, N.25, 2008, p.20. منطق الوسائل هو المنطق الذي يتم من خلاله التحديد أهداف الميزانية انطلاقا من الموارد المتوفرة وتقييم النتائج هذه الميزانية حسب درجة صرف الاعتمادات واحترام المساطر بينما منطق النتائج هو المنطق الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف الطلاقا من الحاجيات ليتم تعبئة الاعتمادات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، ويتم فيه التقيم حسب درجة الحقيق الأهداف المرسومة والرها على المعنيين بها (السكان). وفي هذا الصدد، أشار تقرير البنك الدولي لسنة 1995 إلى ضعف الإدارة المغربية نتيجة اعتمادها على أنظمة عمل متقادمة في الوظيفة العمومية والتسيير المالي والرقابي والمساطر وكذا النظام القضائي، بالإضافة إلى التسيير الروتيني وحمود المساطر المالية وعدم شفافيتها، وقد دعا التقرير المغرب إلى وضع عملية تسيير فعالة للميزانية والمالية والحلال عملية محاسبة عمومية محل اعمال المراقبة المسبقة، ون الإجراءات المحور أول الإصلا لام اما المحور الثاني للإصلاح فهو لا مركزية ية القرارات والإجراءات من أجل إعطاء مزيد من ن الاستقلالية المسيرين . في مختلف خلف : المستويات حيث مكن هذه العملية من دعم اللامركزية وتطويرها، وفي نفس السياق وجه صندوق النقد الدولي مذكرة توجيهية سنة 1997 تؤكد على أن التدبير العمومي الجيد يساهم في الاستقرار الماكرو اقتصادي في النمو. وعليه يجب أن تتجه الدولة إلى تركيز جهودها نحو محاربة الفساد وسوء التدبير للإطلاع أكثر أنشر الجيب خيري صلاح التدبير المالي بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية المجلة المغربية دارة المحلية والتنمية . 152 104، 2012 من

2

وعلى هذا الأساس، انطلقت سلسلة الإصلاحات المالية بالمغرب متأثرة ومقتبسة من التجربة الفرنسية التي كان لها السبق في هذا المجال، حيث بادرت الحكومة المغربية في أواخر سنة 2001 إلى تدشين مرحلة تجريبية الإصلاح التدبير المالي بشكل خاص والتدبير العمومي بشكل عام من خلال مناشير استهدفت الانتقال من التدبير المرتكز على الوسائل إلى التدبير الميزانياتي المرتكز على النتائج . كما عملت على إصلاح المرسوم المتعلق بتنفيذ القانون المالي من خلال إعادة النظر في التنزيل الميزانياتي، وأيضا في مسطرة تحويل الاعتمادات، وفي الأخير دشنت مرحلة الإصلاح المراقبة القبلية".

وبالرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 798 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.00 منذ سنة 2001 بالموازاة مع اعتماد المقاربة المرتكزة على النتائج في تدبير المالية العمومية، إلا أنه لم يستطع استيعاب ومواكبة الآليات الحديثة للتدبير بالنتائج، وبذلك أصبح متجاوزا، مما تطلب اعتماد إصلاح تترجم مقتضياته مبادئ التبسيط والتحديث والملاءمة وتربط صرف الاعتمادات بالأهداف والنتائج، وتربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها أهم مقومات الحكامة المالية.

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FSV3k1Eke7pc2U5y68RULWEg5g39qNZl/view?usp=drivesdk